نظمت أربعة تجمعات نقابية في المغرب إضراباً عاماً لموظفي الحكومة أمس احتجاجاً على السياسات الاجتماعية للحكومة. وأوضح علي لطفي أمين عام المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي أحد التنظيمات النقابية في المغرب المشاركة في هذا الإضراب، أن هذه الخطوة التنسيقية بين النقابات اتخذت للرد على السياسية الاجتماعية التي تنهجها الحكومة المغربية. وأضاف لطفي أنه كان لا بد من تصعيد اللهجة النقابية على اعتبار أن الحكومة لم تراع المصالح الاجتماعية للمغاربة ولم تعمل على تحسين قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيراً بفعل الارتفاع المهول في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية، مع الاستمرار في تجميد الرواتب الشهرية لفئات واسعة من الأجراء والموظفين البسطاء.
وأعتبر لطفي أن المغاربة ضحوا بالغالي والنفيس وهم الآن يعيشون قمة محاولات التفقير لذلك ارتأت أربع نقابات ضرورة خوض هذا الإضراب في مختلف الإدارات العمومية والمصالح التابعة للجماعات المحلية للفت انتباه الحكومة للقرارات التي تتخذها حيال فئات واسعة من الطبقة العاملة ومن الأجراء. واتهم المسؤول النقابي الحكومة المغربية بالتقصير في التعامل مع ملف البطالة، “ففي الوقت الذي كنا ننتظر أن تعمل الحكومة على خلق مناصب شغل جديدة فوجئنا بأن العدد الوارد في مشروع قانون مالية عام 2011 (الذي ما زال قيد المناقشة في مجلس النواب) لم يتجاوز 18 ألف منصب مقابل 23 ألف منصب في قانون المالية لعام 2010، وبهذا نقول إن مشروع قانون المالية 2011 هو شروع قانون لتدبير أزمة وأن الحكومة لم تبذل أي جهد للنهوض بالأوضاع المادية (للمغاربة)”.
يذكر أن أربع نقابات قررت خوض إضراب عن العمل أمس وتعد هذه خطوة في تاريخ العمل النقابي المغربي الذي عانى التشتت منذ سنوات بسبب التعددية النقابية التي يعرفها الحقل المغربي. وتطالب النقابات الأربع بضرورة العمل على إنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة والحد من الارتفاعات الصاروخية التي تشهدها أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية والخدماتية مثل النقل والسكن والرعاية الصحية وغيرها.
عدد اليوم
