تجديد 226 ألف بطاقة هوية خلال 7 أشهر

بلغ إجمالي عدد بطاقات الهوية المجدّدة على مستوى الدولة منذ مطلع يناير 2011 وحتى نهاية يوليو الماضي، 226 ألفاً و206 بطاقات تعود لمواطنين ومقيمين، بحسب ناصر المزروعي المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات في هيئة الإمارات للهوية. وقال المزروعي لـ”الإتحاد”، إن إجمالي عدد معاملات تجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية التي تمت عبر مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة، بلغ 197 ألفاً و182 معاملة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2011، في حين بلغ عدد هذه المعاملات المنجزة عبر مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية نحو 47 ألفاً و24 معاملة خلال الفترة عينها. وكانت الهيئة بدأت بتسجيل مواطني الدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية في يونيو 2005، وأصدرت لهم بطاقات حددت مدة صلاحيتها بخمس سنوات ثم شرعت في أغسطس 2008 بتسجيل المقيمين، وإصدار بطاقات هوية لهم، ربطت صلاحيتها بسريان الإقامة. وأضاف المزروعي أن شهر مايو الماضي شهد أعلى معدل تجديد بطاقات هوية منتهية الصلاحية، حيث بلغ عدد البطاقات المجددة خلال هذا الشهر 48 ألفاً 640 بطاقة في كل من مكاتب الطباعة ومراكز التسجيل التابعة للهيئة. وحث المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات في الهيئة، المتعاملين على ضرورة المبادرة لتجديد بطاقات الهوية خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها كحد أقصى، والحرص عليها من الضياع أو التلف، نظراً لأهميتها وقيمتها الوطنية والمعنوية، ودورها المستقبلي في المساهمة بالأمنين الوطني والفردي للأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تُلزم الجميع بتجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية. وأكد المزروعي أن الهيئة تسعى من خلال استراتيجيتها 2010-2013، لجعل بطاقة الهوية البطاقة الأكثر قيمة في الدولة خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ربطاً تدريجياً للعديد من الإجراءات والخدمات الحكومية وحتى الخاصة، بشرط الحصول على بطاقة الهوية بعد اكتمال محور تسجيل السكان. ووفقاً للمزروعي، يتوجب على المتعامل سواء كان مواطناً أو مقيماً عند انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الخاصة به أو بأحد أفراد أسرته، تعبئة استمارة التجديد في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة من هيئة الإمارات الهوية، والتأكد من البيانات المدخلة، وإبراز بطاقة الهوية القديمة وجواز السفر الأصلي (ساري المفعول) لكافة الفئات، وإقامة سارية المفعول للمقيمين. وكانت هيئة الإمارات للهوية أطلقت في فبراير الماضي خدمة تجديد بطاقات الهوية من خلال أكثر من 1000 مكتب طباعة على مستوى الدولة، للتسهيل على المتعاملين معها بما يمكّنهم من إنجاز مختلف معاملاتهم بسهولة ويُسر وفق آليّات واضحة وموحّدة، في وقت تجاوزت فيه نسبة المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية الـ50% من إجمالي عدد سكان الدولة الذي يقدّر بنحو 8.2 مليون نسمة. ولا تتطلب عملية تجديد بطاقة الهوية وفقاً للمزروعي، حضور المتعامل بشكل شخصي إلى مكتب الطباعة، إلا في حال كانت جودة البصمات الملتقطة سابقاً أقل مما يجب، فيتوجب على صاحب البطاقة مراجعة أحد مراكز التسجيل التابعة للهيئة لإعادة عملية التقاط البصمة والصورة. وأشار المزروعي إلى أن رسوم تجديد بطاقة الهوية تبلغ 100 درهم للمواطنين لكل 5 سنوات، بالإضافة إلى 70 درهماً رسم خدمات، و100 درهم للمقيمين عن كل سنة إقامة بالإضافة إلى 70 درهماً رسوم خدمات. ولفت المزروعي إلى أن عدم تجديد بطاقة الهوية في موعدها للمقيمين، لا يسقط حق الهيئة في تحصيل الرسوم الكاملة الخاصة بإصدار بطاقة الهوية والبالغة 100 درهم عن كل سنة إقامة، موضحاً أنه في حال تقاعس المتعامل عن تجديد بطاقة الهوية لسنتين، وقرر تجديد بطاقته في السنة الثالثة، فإنه يتوجب عليه تسديد رسم 300 درهم مقابل السنة السارية في الإقامة والسنتين المنتهيتين، بالإضافة إلى رسم الخدمات، وذلك نظراً لأن الهيئة غير مسؤولة عن تقاعس المتعاملين عن تجديد بطاقاتهم. الى ذلك، أكدت لجنة الإدارة العليا في هيئة الامارات للهوية حرصها على تطوير خدماتها والارتقاء بنوعيتها وإيجاد الوسائل التي من شأنها تعزيز مكانة الهيئة التنافسية على مستوى القطاعات الخدمية في الدولة، من حيث تميز نوعية الخدمات المقدمة للجمهور ودرجة تطورها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، والذي عقد برئاسة سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، وبحضور المديرين التنفيذيين وعدد من المديرين، بالإضافة إلى فريق مكتب الدعم الاستراتيجي في الهيئة. ووافقت اللجنة على التصور العام لـ “خريطة الطريق” التي ترسم الأسس العلمية والخطوات الواضحة للارتقاء بمستوى ونوعية خدمة المتعاملين بهدف الوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية “7 نجوم”، وبما يسهم في رفع درجة رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.