يرتبط تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للمنشآت الخاصة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ارتباطاً وثيقاً بتطبيقها للمسؤولية المجتمعية كونها تساهم في كسب ثقة العملاء بما يصب في النهاية في مجال تعزيز صورتها الذهنية.
لذا يجب أن تهتم المنشآت التجارية والصناعية بثقافة المسؤولية المجتمعية، وأن تقتنع بأهمية دورها فى المجتمع بحيث يكون لها أدوار ملموسة يمكن قياسها في جانب دعم وتنمية المجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة من خلال تبني وإقامة مشروعات وبرامج تساعد على النهوض بالمجتمع وتنمية أفراده والحفاظ على البيئة.
فالدراسات العلمية تؤكد أن المنشآت التي تمارس دوراً مجتمعياً فاعلاً تمتلك ميزة تجعلها رائدة عالمياً لالتزامها بالمعايير المجتمعية وتميز قيادتها وتبنيها لفكر الإبداع والإبتكار.
وتعتبر المسؤولية المجتمعية اصطلاحاً مهماً ومفهوماً اقتصادياً ذا أهمية فائقة يجمع بين تحقيق مصلحة المنشأة الاقتصادية من دون إهمال لدورها الاجتماعي أو البيئي أو التنموي والمتمثل في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويرى البنك الدولي بأن المسؤولية المجتمعية تتمحور حول التزام أصحاب النشاطات الاقتصادية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى المعيشة بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد، كما أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص يجب أن يكون بمبادرة ودافعية ذاتية، وهذا كله يدعم القدرة التنافسية للمنشآت.
ومن الأولى أن يبادر أصحاب حقوق الملكية في المنشآت بتبني فكر وثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال استراتيجيات تنعكس بإيجابية على أصحاب المصلحة بمن فيهم الموظفون والعملاء والحكومة والشركاء والمجتمعات المحلية والأجيال القادمة والبيئة عبر إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
كما يتوجب على المنشآت الاهتمام بالتقارير الدورية للمسؤولية المجتمعية التي تشمل السياسات وإجراءات القياس والمؤشرات الرئيسية للأداء والأهداف فى المجالات الرئيسية باعتبارها أداة لطمأنة أصحاب المصلحة باستمرارها بتلبية احتياجاتهم على نحو إبداعي.
ونظراً لوعي المجتمع يتطلب على المنشآت الإلتزام بالبعد الإجتماعى لأنه يتوجب عليها أداء دور رئيسي فى تحقيق رفاهته وتحسين، ورعاية العاملين، وذلك كله سينعكس بشكل إيجابي على إنتاجيتهم وتنمية قدراتهم، فضلاً عن التوفيق بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأهمية احترام البيئة وتحقيق الأمان في عمليات الإنتاج وتكافؤ الفرص وتحسين ظروف العمل واحترام القوانين الدولية لحقوق العامل ومكافحة عمل الأطفال والالتزام بأخلاقيات العمل والأعمال ومكافحة الرشوة وتنمية المجتمعات المحلية.
كما يجب على القطاع الخاص الاهتمام لمحيطها لاسيما أنها تثري أو تفقر محيطها من خلال نشاطها الاقتصادي، وهذا يشمل الموارد الطبيعية والنسيج الاجتماعي، الذي يساهم في تطور أداء المنشأة فضلاً عن دورها الواجب في تحسين المجتمع والبيئة والاهتمام بتحقيق الاستدامة عبر مبادراتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية وتخصيص نسبة من مواردها تلتزم بها لتطبيق التنمية المستدامة عبر المبادرات المجتمعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
يجب أن تعتمد المنشآت الناجحة بجميع أحجامها وأعمالها ومواردها لاعتماد ممارسات مسؤولة ومستدامة باستراتيجيات واضحة لأن ذلك سيساعدها في تحسين أدائها ويرفع من تنافسيتها.. فالمسؤولية المجتمعية تعد ميزة تنافسية أفضل، وتحقق ربحية أعلى للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المسؤولة اجتماعياً.
وأخيراً.. إن تطبيق قطاعات الأعمال لممارسات ومبادرات مجتمعية يساهم في تعزيز أداء المنشآت ويزيد من قدراتها التنافسية، ويعزز الصورة الذهنية الإيجابية لدى المجتمع.
أحمد بن علي العمودي
متخصص في الإعلام والعلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية.
عدد اليوم
