بدأت محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في سوريا بداية مرتعشة يوم الأربعاء الماضي، مع توجيه أصابع الاتهام من قبل الحكومة ومعارضيها السياسيين، وخلاف حول الهدف من هذه المفاوضات. وبينما كانت لهجة الحكومة مريرة في بداية المحادثات، ألقى معارضو الرئيس بشار الأسد بالشكوك حول متابعة المحادثات، المقرر أن تبدأ بين الجانبين.
وقد اتهم وزير الخارجية وليد المعلم الدول العربية المجاورة بزرع الإرهاب والعصيان، ورفض المتطفلين أمثال الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية المؤيدة للمتمردين السوريين. كما حث الدول الحاضرة على وقف تمويل المتمردين وترك حكومة دمشق بمفردها. وقال المعلم في كلمته أمام مؤتمر جنيف حول سوريا «لقد جئنا إلى هنا لوضع حد للإرهاب وعواقبه المريرة. فالدبلوماسية والإرهاب لا يمكنهما الاستمرار معا. يجب أن تنجح الدبلوماسية من خلال محاربة الإرهاب».
وقد وافقت حكومة سوريا على حضور المحادثات لكنها رفضت الهدف منها وهو إقامة حكومة مؤقتة لتحل محل الأسد. وتصر روسيا، وهي راعية المؤتمر، على أن الإطاحة بالأسد ليست أمراً حتمياً، فقد حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المشاركين في المؤتمر على عدم «وضع نتيجة مسبقة.»
ومن جانبه، ذكر زعيم المعارضة السورية أحمد الجربا أن المتمردين لن يقبلوا أبداً بتسوية عن طريق التفاوض وتهدف إلى إبقاء الأسد في السلطة، وأشار إلى أنه لا جدوى من عقد المزيد من المحادثات، إذا كان النظام يرفض مبدأ إقامة حكومة انتقالية. وناشد «الجربا» وفود أكثر من 30 دولة للتحرك سريعاً من أجل إنهاء الصراع. وثمة شخصيات أخرى معارضة، وكذلك الحكومة السورية ترى أن المحادثات تمضي على الطريق الصحيح. وكان الائتلاف الذي يتزعمه جربا قد قاوم لأشهر حضور المؤتمر، الذي يخشى أن يقوي من مكاسب الأسد العسكرية، ويحدث مزيداً من الانقسام بين المعارضين السياسيين، ومعظمهم من المغتربين، ومتمردي خط المواجهة.
ومن ناحية أخرى، ذكر الأخضر الابراهيمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، في تصريحات للصحفيين أنه قد يحتاج إلى المزيد من الوقت لمناقشة شروط محادثات يوم الجمعة قبل اجتماع الجانبين.
هذه المفاوضات المباشرة، المزمع عقدها في مكان قريب من جنيف، سوف تكون أول محادثات موسعة بين الحكومة السورية وقوى المعارضة وسوف تجرى فقط في حضور وسطاء من الأمم المتحدة.
وقد افتتح الاجتماع وسط مزاعم مجددة بحدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل حكومة الأسد. واتهم تقرير أعده ثلاثة من مدعي العموم السابقين لجرائم الحرب نظام الأسد بالتعذيب الممنهج وإعدام نحو 11 ألف مسجون منذ بدء الثورة في 2011. وأشار العديد من المتحدثين يوم الأربعاء إلى الادعاءات الجديدة، والتي تبدو وكأنها تعزز من مزاعم المتمردين، وقد تساعد على جذب الدعم لقضية المعارضة.
وقد أعطت جولة المباحثات التي عقدت الأربعاء وحضرها عدد من وزراء الخارجية الفرصة للعالم لإظهار الدعم للجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مثل العديد من المتحدثين الآخرين، أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب التي أودت بحياة 130 ألف شخص يكمن في التوصل لتسوية سياسية بين الأسد ومعارضيه. ورغم ذلك، فحتى القوى العالمية التي ترعى هذا الحدث لا توافق على ما يفترض تحقيقه. وهناك توقعات ضعيفة إما للتوصل إلى قرار لإحداث جمود عسكري أو لإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر عقوداً. وقد استبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات إلى سوريا وعلقت أي تدخل عسكري خارجي آخر في سوريا إلى أجل غير مسمى.
ومن جانبه، ذكر الرئيس أوباما مؤخراً أنه «يشعر بالرعب بسبب ما حدث» في سوريا ولكنه لا يعتقد أنه أخطأ. «من الصعب جداً أن نتخيل سيناريو تؤدي فيه مشاركتنا في سوريا إلى نتيجة أفضل» بحسب ما ذكر أوباما لصحيفة «نيويوركر» التي صدرت الجمعة. ولكن «كيري»، الذي وصف الرئيس السوري بالقاتل الذي لا يستحق منصبه، فقد أكد مجدداً مطلب الولايات المتحدة بتشكيل حكومة جديدة.
وقال كيري «نحن في حاجة إلى التعامل مع الواقع هنا. بشار الأسد لن يكون جزءاً من هذه الحكومة الانتقالية.» وردد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إصرار كيري على أن الأسد لا مكان له في الحكومة السورية المقبلة.
وعندما جاء دوره للحديث، وبخ المعلم رئيس الدبلوماسية الأميركية مباشرة، قائلا «لا أحد في العالم لديه الحق في إعطاء الشرعية للرئيس أو سحبها منه، لا حكومة، ولا دستور، ولا قانون ولا أي شيء في سوريا، باستثناء السوريين.» كما أعرب نشطاء سوريون أتوا لتغطية الحدث لمنظمات إخبارية تابعة للمعارضة عن خيبة أملهم لرفض الحكومة التوصل لحل وسط.
وقال عدنان حداد، من مركز حلب الإعلامي، «لا شيء تغير. لقد جاءوا إلى هنا ليقولوا الأشياء القديمة نفسها التي ظلوا يرددونها خلال الثلاث سنوات الماضية.» ورغم ذلك، فقد كانت جلسة الأربعاء الماضي، التي استمرت تسع ساعات من الخطب، مميزة لأن أعضاء المعارضة السورية والحكومة جلسوا في الغرفة ولم يخرج منهم أحد.
أمين عام الأمم المتحدة يرى أن المناقشات كانت ودية، بينما ذكر «كيري» أن المواجهات الأولى كانت متوقعة. ولم يحدد «كيري» جدولاً زمنياً للمفاوضات، لكنه أشار إلى أنها ستكون طويلة وشاقة.
ومن ناحية أخرى، حذر دبلوماسيون ومسؤولون أميركيون أنه من غير المرجح حدوث انفراجات سياسية في هذا الوقت. وبدلاً من ذلك، بحسب ما قالوا، فإن الجهد الذي بدأ الأربعاء الماضي سيركز على إجراءات بناء الثقة مثل وقف إطلاق النار محلياً وتسليم المساعدات الإنسانية- وهي خطوات قد تساعد على بناء دعم أوسع لعملية السلام قبل المحادثات المقبلة.
آن جيران وليز سلاي
بيروت
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
