استدعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي وزير العدل حسن الشمري لاستجوابه حول منع لجانها الرقابية من زيارة بعض السجون والمعتقلات في المحافظات العراقية، وللتنسيق مع الكتل البرلمانية في هذا الشأن، بعد إصداره قرارا يمنع فيه أي جهة سياسية أو رقابية من دخول السجون والمعتقلات إلا بإذن من وزارته.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان أنها منعت من دخول سجن الحلة في محافظة بابل الأسبوع الماضي رغم محاولاتها، واعتذرت إدارة السجن عن السماح لها بالدخول. وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حيدر الملا إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل استدعاء وزير العدل للاعتذار بشأن تصريحاته التهجمية على اللجنة، وستطالبه باحترام الدور الرقابي للبرلمان.
وكان الشمري أصدر بيانا أوضح فيه أنه “لا يمكن لأية جهة سياسية أو رقابية أو إنسانية الدخول إلى السجون التابعة لوزارته دون أذن مسبق واستحصال رخصة من الوزارة، متهما الحراس الشخصيين لأعضاء لجنة حقوق الإنسان “بمهاجمة حراس سجن الحلة”.
ودافعت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد عن قرار الوزير قائلة إن استضافة وزير العدل في مجلس النواب سياسية وليست مهنية. وأوضحت أن “دخول أي مؤسسة إصلاحية من قبل أي لجنة حقوقية يستوجب موافقة وزير العدل، وإلا فقد يكون هناك نوع من الفوضى التي قد تكون مقصودة من قبل بعض الجهات السياسية”.
وأضافت السعد أن “وزير العدل له صلاحيات تنفيذية وله أن يصدر أي قرار يراه مناسبا ويحقق المصلحة العامة بعيدا عن المجاملات السياسية”.
عدد اليوم
