عواصم (وكالات)
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أمس، من أن الروهينجا ما زالوا يفرون من ولاية راخين الشمالية في ميانمار، مبيناً أن «الاضطهاد العنيف الممنهج» الذي تتعرض له هذه الأقلية المسلمة على يد قوات الأمن البورمية يمكن أن يرقى لجريمة «إبادة جماعية». وقال الأمير زيد مخاطباً جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، إنه لا يتعين ترحيل أي من 626 ألفاً من الروهينجا فروا من العنف منذ أغسطس الماضي، إلى مخيمات اللجوء في بنجلاديش المجاورة، ما لم توضع نظم مراقبة على الأرض.
وتابع أن المحاكمات على أعمال العنف والاغتصاب ضد الروهينجا «تبدو نادرة للغاية». وقال للمجلس الذي يضم 47 عضواً في جنيف «هل يمكن لأحد - أي أحد - أن يستبعد احتمال وجود عناصر الإبادة الجماعية؟». وذكر الأمير زيد في بداية جلسة المجلس حول مأساة الروهينجا، أن القوات الأمنية متورطة في القيام بحرق مواطنين في منازلهم وقتل أطفال وبالغين والقيام بعمليات اغتصاب للسيدات والفتيات وإضرام النيران في المدارس والمساجد. وأشار زيد إلى تزايد القيود التي يواجهها أفراد الروهينجا في حياتهم اليومية، والتي تشمل رفض منحهم حقوق المواطنة وشهادات ميلاد لأطفالهم.
واقترح زيد أن تشكل الجمعية العام للأمم المتحدة هيئة مستقلة «للمساعدة بالتحقيقات الجنائية بشأن المسؤولين». ويمثل هذا التحقيق الجديد إضافة لمهمة تقصي الحقائق الحالية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام، ولكن لم يسمح لها بزيارة ولاية راخين في ميانمار. وخلال جلسة مجلس أمس، قدمت عدة دول منها السعودية وبنجلاديش مسودة قرار، وجاء فيها أن هناك «دليلاً يشير إلى احتمالية كبيرة لوقوع جرائم ضد الإنسانية». ويطالب القرار، الذي سوف يتم التصويت عليه في وقت لاحق، ميانمار بالسماح لمحققي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدخول لولاية راخين.
عدد اليوم
