5 يناير 2008 23:11
رسم تقرير خليجي صورة براقة لمستقبل اقتصاد الإمارات في ظل توفر العديد من المقومات الإيجابية التي تدعم احتفاظ الاقتصاد الوطني بمعدلات نموه المرتفعة، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة·
وأشار خبراء ماليون اعدوا التقرير إلى أن سوق الأسهم الإماراتية مرشحة لمزيد من التعافي والانتعاش خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن أسهم الإمارات تتداول بخصم قياساً إلى نظيراتها من أسهم الأسواق الناشئة خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النمو المتزايد في ربحية الشركات المساهمة العامة، وتوسعها الخارجي الأمر الذي وضع الشركات الإماراتية على الخريطة العالمية في السنوات الأخيرة·
وقال تقرير ''استراتيجية الاستثمار'' الصادر بالإنجليزية مؤخراً عن شركة الأهلي المالية السعودية إن الآفاق الاقتصادية للإمارات تبدو براقة فمسيرة النمو مرشحة للحفاظ على قوتها مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، والزخم الاستثماري القوي، وتحسن مناخ الأعمال محلياً·
وحسب تقديرات وحدة معلومات الإيكونوميست فإن معدل النمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال العام 2007 يتجاوز 8%، علماً بأن ذلك المعدل تجاوز 9% في العام ·2006
ويضيف التقرير: ''يواصل توسع قطاع السياحة، والقطاعات التجارية دعم جهود التنويع خاصة في دبي، في حين أن ثروة أبوظبي الضخمة من المواد الهيدروكربونية تستمر في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد، وقد نجحت الإمارات قياساً إلى دول المنطقة الأخرى على صعيد التنويع الاقتصادي بحيث أصبح الدخل من قطاع الطاقة لا يتجاوز 37% من الناتج المحلي الإجمالي''·
ويشير التقرير إلى أن إمارة أبوظبي أقدمت على العديد من الخطوات لتنويع الاقتصاد، في حين عززت دبي مكانتها كمركز تجاري إقليمي بفضل البنية الأساسية المتطورة، ويتوقع التقرير أن تنجح قطاعات مثل الإنشاءات والعقارات والصناعة والتجارة في تجاوز القطاع النفطي في المستقبل القريب، وينتظر أن تنمو الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات بمعدل 20% سنوياً خلال الفترة من 2007 إلى ·2010
وقد نما الاقتصاد الإماراتي بمعدل مدهش يصل إلى 23% خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعاً بالعديد من القطاعات، وفي مقدمتها توسع قطاع الطاقة الذي سجل نمواً نسبته 34,3% منذ العام ،2003 فيما نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 17,8% خلال الفترة ذاتها، ويمثل هذا القطاع في المتوسط 67% من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام ·2003
ومن المتوقع أن يلعب القطاع غير النفطي دوراً محورياً في النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، بفضل السياسات الحكومية الداعمة للتنويع، وتزايد أهمية دور القطاع الخاص، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة· وحسب التقرير ينتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بمعدل سنوي تراكمي نسبته 15,9% حتى العام ،2010 وينتظر أن يصل معدل نمو القطاع النفطي خلال تلك الفترة إلى 10,2% على افتراض حفاظ أسعار النفط على استقرارها، في المقابل يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 17,7% لتزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 62,7% في 2006 إلى 70,3% في العام ·2010
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الاستثمارات في أصول ثابتة من 20% من الناتج في 2006 إلى 23% في العام ·2010
ويشير التقرير إلى أن الفائض وصل إلى 12,1% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام ،2006 ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال العامين 2007 و2008 في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وينتظر أن تنخفض حصة قطاع النفط والغاز من الناتج إلى 29,7% بحلول العام ،2010 أما قطاع العقارات والإنشاءات فمن المتوقع أن ترتفع حصته إلى 22,6% من الناتج بحلول 2010 مقابل 15,2% في العام ·2006
وفي الوقت ذاته ينتظر أن يعزز نمو القطاع السياحي في الدولة الطلب على الخدمات خاصة في إمارتي دبي وأبوظبي إلى جانب رأس الخيمة· وفيما يخص القطاع الصناعي يقول التقرير إنه مرشح لنمو سنوي تراكمي بنسبة 20,8% خلال الفترة من 2007 إلى ،2010 خاصة في ظل ضخ استثمارات جديدة لهذا القطاع، أضف إلى ذلك أن الدولار الضعيف أدى إلى زيادة تنافسية السلع التصديرية الإماراتية·
النمو السكاني
يشير التقرير أيضاً إلى أن دولة الإمارات تحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية مستفيدة من الفوائض المالية، علماً بأن عدد السكان سجل نمواً سنوياً نسبته 7% خلال السنوات الست الأخيرة نتيجة تدفقات العمالة الأجنبية على وجه الخصوص·
وفيما يخص التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة يتوقع التقرير أن يصل الإجمالي التراكمي لتلك التدفقات إلى 64 مليار دولار خلال الفترة من 2007 إلى ،2011 مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي للإمارات ومناخ الأعمال المستند إلى الإعفاء الضريبي، وإمكانية إعادة تحويل كامل رأس المال، والمكاسب التدريجية على صعيد تحرير القوانين، كلها عوامل ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات مختلفة·
وحسب التقرير فقد اجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8,4 مليار دولار في العام 2006 اتجه أغلبها إلى القطاع العقاري في دبي غير أن إجمالي التدفقات المرشح للوصول إلى 64 مليار دولار في الفترة من 2007 إلى 2011 سيسهم في نمو العديد من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة وبوجه خاص العقارات والصناعة·
وتحرص الدولة على تطبيق العديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية بما يجذب الاستثمارات الأجنبية·
وينتقل التقرير للحديث عن سوق الأسهم مشيراً إلى أن مضاعف الأسهم الإماراتية يصل إلى 17,8 مرة ورغم أن هذا المتوسط يعد أعلى من نظيره للأسواق الناشئة والبالغ 15,5 مرة، إلا أن الأسهم الإماراتية تظل تتداول بخصم قياساً إلى أسهم الاقتصادات الناشئة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النمو المتزايد في نشاط وربحية الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية، وقد نجحت تلك الشركات في تسجيل حضور متزايد في المشهد العالمي يفوق نظيراتها الإقليمية·
ويلفت التقرير النظر إلى أن الإصلاحات العديدة التي تمت في السنوات الأخيرة غيرت من هيكلية النشاط في سوق الأسهم الإماراتية ففي العام ،2005 كان ما يزيد على 85% من النشاط يتم من خلال مستثمري التجزئة، واليوم زاد المستثمرون المؤسساتيون حصتهم إلى 23%، والأهم من ذلك أن الحضور الأجنبي قفز من 3% فقط من إجمالي المعاملات في 2005 إلى 12% في العام ·2007
ويضيف: ''على عكس الاعتقاد الشائع، فقد لعبت الاستثمارات الأجنبية دوراً رئيسياً في إنعاش السوق، ففي حين أن المركز الصافي لمستثمري التجزئة يكشف عن تحولهم إلى بائعين لأسهم بقيمة 3,3 مليار درهم في سوق دبي المالي منذ العام ،2005 نجد أن المركز الصافي للمستثمرين الأجانب يحولهم إلى مشترين لأسهم بقيمة 2,2 مليار دولار''·
المصدر: دبي
عدد اليوم
