سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)
قتل 8 من عناصر تنظيم «داعش» أمس، في عملية عسكرية للقوات العراقية بقضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار العراقية، كما قتل قيادي «داعشي» وشقيقه في الموصل بمحافظة نينوى، فيما طارد عناصر التنظيم مدنيين غرب كركوك وقتلوا 5 منهم. ونفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وجود أي حوار سياسي أو فني مع الحكومة الاتحادية ببغداد لحل المشاكل العالقة حتى الآن، مبدياً استعداد الإقليم للحوار، ودعا إلى تحقيق دولي في أحداث كركوك وطوزخورماتو، فيما تظاهر النازحون الكرد من طوزخورماتو أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل، احتجاجاً على أوضاع القضاء والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات «الحشد الشعبي» وللمطالبة بحماية دولية.
وقال قائد عمليات الأنبار بغرب العراق اللواء الركن محمود الفلاحي أمس، مقتل 8 عناصر من تنظيم «داعش» جنوب غرب منطقة الرطبة. وأضاف أن «طيران التحالف الدولي تمكن من قصف عجلة وتجمع للإرهابيين في منطقة الكيلو 75 جنوب غرب الرطبة الواقع غرب الرمادي». وأكد مواصلة القوات الأمنية والعشائر تطهير المناطق الصحراوية الواقعة غرب الأنبار من بقايا عناصر التنظيم، الذين لجأوا إليها بعد فرارهم من المدن الغربية.
وفي كركوك، قتلت عناصر من «داعش» 5 مدنيين بينهم مختار قرية بعدما هاجموا قرية الخزيفي التابعة لناحية الرياض غرب كركوك، فيما اختطفوا 3 مدنيين من قريتي النصر والشريفية التابعة لناحية الرياض.
وفي الموصل بمحافظة نينوى، طوقت القوات الأمنية منطقتي الوحدة وسومر وقتلت قياديا بتنظيم «داعش» وشقيقه جنوب شرق المدينة، بعد تسللهما إليها.
سياسياً، نفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع حكومة الإقليم أمس، وجود أي حوار، سياسي أو فني مع الحكومة الاتحادية ببغداد لحل المشاكل العالقة حتى الآن، مبدياً استعداد الإقليم للحوار، برغم «عدم استعداد» بغداد لذلك.
ورحب بالمبادرة الفرنسية لترطيب الأجواء مع الحكومة الاتحادية، وكشف عن وجود اتصالات مع أنقرة وطهران، متوقعا تحسن العلاقات مع تركيا في القريب. وأضاف أن موعد الانتخابات الكردية «سيحدد في وقت قريب بعد التشاور مع الأطراف السياسية»، لاسيما أن الحكومة الحالية «ملتزمة بدورتين تشريعيتين أمدهما ثمانية أشهر تنتهي في يونيو المقبل.
ودعا نيجيرفان من جهة أخرى، المجتمع الدولي إلى «مساعدة نازحي كركوك وطوزخورماتو والتحقيق بالانتهاكات ضد الكرد فيهما ومحاسبة مرتكبيها».
إلى ذلك، تظاهر النازحون الكرد من طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين أمس، أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل، احتجاجاً على أوضاع القضاء والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات «الحشد الشعبي» وللمطالبة بحماية دولية، فيما أكد ممثل المنظمة الدولية بالإقليم «السعي لحل مشكلتهم بأسرع وقت».
يأتي ذلك وسط تلويح الاتحاد الوطني الكردستاني بتدويل قضية كركوك وطوزخورماتو. وقال النائب عن كركوك محمد عثمان في مؤتمر صحفي، إن «الكرد في كركوك وداقوق وطوز خورماتو والدبس يعيشون أوضاعا مأساوية ويتعرضون لانتهاكات خطيرة من قبل القوات المتواجدة هناك، بنحو يخالف الدستور والقانون».
واتهم ميليشيات الحشد بـ»الاعتداء على الكرد في تلك المناطق، مما ينذر بإمكانية تفجر الأوضاع في حال عدم تثبيت الأمن والاستقرار فيها»، مضيفا أن «الإقليم قد يضطر إلى اللجوء للمحكمة الدولية في لاهاي والأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية».
على صعيد متصل أكد المتحدث باسم الحكومة الكردستانية سفين دزيي أمس، عودة وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، مع وفد الإقليم الذي زار باريس مؤخراً، منهياً بذلك الجدل عما إذا كان قد»هرب» للخارج قبل إغلاق مطاري أربيل والسليمانية.
وجدد برلمان كردستان أمس مطالبته بضرورة مثول هورامي أمامه، للرد على «كيفية إدارة الملف النفطي في الإقليم»، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية ضده عن طريق المدعي العام وإمكانية «سحب الثقة» عنه، إذا لم يمتثل لطلبه.
بشأن آخر كشفت النائبة في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي حياة مجيد، عن انطلاق حملة لتعديل حصة النساء (الكوتا) في السلطة التنفيذية بالإقليم لتكون 25% على غرار ما موجود في البرلمان، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. واعتبرت أن دور المرأة بالحكومة «مهمش بنحو كبير»، إذ لا توجد سوى وزيرة واحدة في التشكيلة الحالية كما لا توجد نساء بمناصب حكومية مهمة.
«الجنائية الدولية»: بريطانيون ارتكبوا جرائم حرب بالعراق
لاهاي (أ ف ب)
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس الأول، إن هناك «أساسا منطقيا» للاعتقاد بأن جنودا بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.
وأوضحت فاتو بن سودا في تقرير أنه «بعد إجراء تقييم قانوني دقيق للمعلومات المتاحة، هناك أساس منطقي للاعتقاد بأن أعضاء بالقوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب» ضد معتقلين.
وتم نشر هذا التقرير المؤلف من 74 صفحة، في وقت تنعقد الدورة السنوية السادسة عشرة للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وفي وقت سابق من هذا العام قررت الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية على الفور القرار معتبرة أن الانتهاكات المقترفة في العراق «ينبغي عدم نسيانها». وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب. وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009 لكن لندن أبقت عددا محدودا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.
عدد اليوم
