وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي مؤخراً على تسليح القوات الكردية لمساعدتها على قتال متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف باسم «داعش» في العراق، وقالت إنها ستبحث وسائل منع مبيعات النفط من قبل المتمردين.
ومع إرسال فرنسا بالفعل أسلحة للمقاتلين الأكراد، البشمركة، في شمال العراق، تغلب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال اجتماع طارئ على تحفظات بعض الدول -من بينها ألمانيا- من خلال الموافقة على جعل الحكومات تسلم معدات وفقاً «لإمكاناتها وقوانينها الوطنية».
وقرار الحكومات الأوروبية بتعزيز استجابتها المشتركة قد يفتح الباب لهجوم مضاد أوسع نطاقاً ضد «داعش».
فقد أدى التهديد الذي يشكله المتطرفون إلى فرار الآلاف من أقليات الإيزيديين والمسيحيين، ما دفع الولايات المتحدة لشن غارات جوية واتخاذ إجراءات عسكرية أخرى لمساعدة اللاجئين.
وفي إطار السعي لتجفيف منابع تمويل المتمردين والجماعات الإرهابية وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضاً على «تقييم كيفية منع الدولة الإسلامية من الاستفادة من مبيعات النفط».
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية خاصة هي الأقدر على توريد أسلحة، حيث إن القوات الكردية اعتادت على استخدام الأسلحة التي تعود للحقبة السوفييتية.
وأضاف أنه رغم ذلك «فلا يوجد تحديد واضح» بين حكومات الاتحاد الأوروبي حول نوع المعدات المطلوبة.
يذكر أن الأزمة السياسية والإنسانية في العراق تتصدر الاهتمام بينما تكافح أوروبا لممارسة ضغوط على الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» لإنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا، الذي أدى إلى نشوب أسوأ أزمة مع روسيا منذ انتهاء الحرب الباردة.
كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير أيضاً التوقعات الخاصة بتقديم مساعدات إنسانية لشرق أوكرانيا، حيث قامت القوات الحكومية بقصف مدينة «دونيتسك» الشرقية لطرد الانفصاليين الموالين لروسيا، ما أدى إلى تأجيج حالة من انعدام الثقة المتبادلة.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، والعنف المتصاعد في ليبيا وتفشي فيروس «الإيبولا».
وقد أشار وزير خارجية السويد «كارل بيلدت» إلى أن «هذا اجتماع أزمة في صيف أزمة».
وأضاف «لدينا بيئة دولية متقلبة، وبعبارة ألطف، لدينا بيئة دولية خطيرة، الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الاتحاد الأوروبي».
ومن جانبه، قال وزير خارجية النمسا «سيباستيان كورتس»: «دعونا نكن صادقين، فالمساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي.
ولذلك فأنا أخشى أنه لن تكون هناك أية وسيلة لتسليم شحنات الأسلحة».
وبطبيعة الحال، يكون توحد الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدات عسكرية للعراق أكثر سهولة إذا وافقت السلطات في بغداد على التسليم المباشر للأكراد.
وبالإضافة إلى فرنسا، ذكرت المملكة المتحدة أيضاً أنها ترى ضرورة إمداد القوات الكردية بمساعدات عسكرية.
وذكر وزير خارجية إسبانيا «خوسيه مانول جارسيا مارجايو» عقب وصوله لحضور الاجتماع أن الوضع في العراق يهدد بتكرار ما يحدث في سوريا، حيث كان رد فعل المجتمع الدولي «بطيئاً ومتردداً».
وأضاف «لتجنب ذلك، فإن تسليم الأسلحة قد تم التوافق عليه، ونحن نهدف إلى تسليم الأسلحة للسلطات في كردستان».
وعلى الجانب الآخر، نشرت صحيفة «الصباح» العراقية شبه الحكومية تقريراً تضمن آراء بعض النواب الذين انتقدوا قرار عدد من الدول تسليح قوات البشمركة الكردية.
وجاء في التقرير: رأى نواب عراقيون أن مضمون قرار الاتحاد الأوروبي متناقض.
ففي الوقت الذي أكد التمسك بوحدة العراق تضمن موقفاً منفرداً بالعمل على تسليح الأكراد الأمر الذي يعد تجاوزاً لصلاحيات الحكومة المركزية.
وأشادوا بما ذهب إليه القرار من تسيير جسر جوي إنساني لإيصال المعونات، وعبروا عن أملهم في أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد لتنظيم عمل هذا الجسر وضمان عدم استغلاله من قبل جهات أخرى.
وقال النائب «حبيب الطرفي» إن سعي الاتحاد الأوروبي الخاص بتسليح الأكراد أمر إيجابي، ولكن المفروض أن يكون عن طريق الحكومة المركزية لأن غير ذلك يعد تعدياً على السيادة العراقية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
