جددت وزارة الداخلية المصرية تعهدها بتوفير الحماية اللازمة لمعتصمي رابعة العدوية والنهضة والدفاع عن حقوقهم وضمان خروجها الآمن وعودتهم سالمين إلى بيوتهم وأعمالهم، فيما بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها مع 35 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لقيامهم بمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي أمس الأول.
وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أمس، إن الوزارة تدرك أن عدداً كبيراً منهم يرغب في العودة إلى منزله، لكنه يخشى من ملاحقات أمنية أو تهديدات من القائمين على تنظيم تلك التجمعات، مؤكداً تعهد وزارة الداخلية بحمايتهم وضمان سلامتهم، حيث إن استمرار وجودهم وبقائهم يعرضهم للمساءلة القانونية في التورط بالعديد من الأفعال التي يجرمها القانون بعد ثبوت تورط القائمين على التجمعين في أعمال القتل والتعذيب والخطف وإحراز الأسلحة وقطع الطرق والتحريض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وهدم مؤسسات الدولة والمساس بالسيادة والمصالح الوطنية، وتعريض حياة السكان للخطر وانتهاك حقوقهم.
وأكد أن وزارة الداخلية وأجهزة الدولة وجموع الشعب المصري يدركون تعرض الموجودين بتلك التجمعات لحالة خطف ذهني من قبل القائمين عليها، ولا يسمحون لهم بالحصول على معلومات أو أخبار غير تلك التي يروجون لها ويزودونهم بها عبر منصاتهم للسيطرة على عقولهم وإبقائهم رهائن لدى قيادات جماعة الإخوان، بعيدين عن التزود بالأخبار ومعرفة الحقائق والاختيار بين البدائل المتاحة لتحقيق أهدافهم، حتى يتم استخدامهم في عمليات تفاوض للحصول على مكاسب سياسية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة.
وشدد المتحدث على حرص الوزارة على حرمة الدم المصري وعلى سلامة المتجمعين في رابعة والنهضة، وعلى المساهمة في تهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق مصالحة وطنية تستوعب الاتجاهات السياسية كافة ولا تقصي أي طرف، لكنها حريصة أيضاً على القيام بدورها في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين وملاحقة المطلوبين ضمن إطار سيادة القانون.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي مجدداً أنه لن يتم إقصاء أي طرف في العملية السياسية، مشيراً إلى أن الدعوة للمشاركة السياسية مستمرة حتى الآن. وقال إن حق الاعتصام مكفول للجميع طالما لا يتم تعطيل المرافق والطرق، ولا يتسبب في إيذاء الغير ولا يتعارض مع القانون.
وبشأن المخاوف التي تتردد من أن فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة سيتسبب في سقوط عدد من القتلي، قال فهمي إن فض الاعتصام يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية، وأن سقوط الضحايا من أي تيار سياسي يعد أمراً مؤلماً للغاية، معرباً عن اقتناعه بأن الحل يكمن في التهدئة والحوار السياسي، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم إغفال الانفجار الذي استهدف أحد أقسام الشرطة بمدينة المنصورة، مضيفاً أن هذا الانفجار لا مسمى له سوى “الإرهاب”.
وفي الإطار نفسه، أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن بالغ انزعاجها من تنامي نهج العنف الصارخ لأنصار جماعة “الإخوان” ومن يدور في فلكها من جماعات خارجة عن القانون تسعى لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس إن هذا توجه خطير للزج بالوطن في أتون اقتتال أهلي، وتأسيس كيانات موازية تسعى لهدم الدولة ومؤسساتها الوطنية، ما يستدعي سرعة حسم إخضاع هذه الكيانات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها في حال استمرارها دون سند شرعي.وأكدت الجمعية أنه في حال إصرار جماعة الإخوان وشركائها على العمل خارج الأطر القانونية وتماديها في تهديد أمن البلاد والمواطنين ومواصلة نهج العنف والكراهية تجاه المجتمع، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحظر أنشطة الجماعة وتنظيمها الدولي، ومخاطبة المجتمع الدولي لإعلانها منظمة إرهابية تهدد الأمن والسلم المحلي والعالمي.
وبدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها مع 35 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لقيامهم بمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي أمس الأول، وإتلاف عدد من المنشآت والمعدات التابعة لها، والاشتباك مع قوات الأمن وإحراق السيارات وإحراز أسلحة نارية، حيث يتابع النائب العام المستشار هشام بركات سير التحقيقات أولاً بأول وما تم فيها.
وكانت الشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على 36 متهماً من مرتكبي تلك الجرائم، بينهم 11 مصاباً تم علاجهم بالمستشفيات وترحيلهم إلى نيابة قسم أول أكتوبر لبدء التحقيقات معهم على الفور. بينما لا يزال أحد المتهمين راقداً في أحد المستشفيات لتلقي العلاج جراء إصابته بطلق خرطوش.
وكشفت التحقيقات المبدئية ومعاينة النيابة العامة، عن وقوع اشتباكات داخل محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بين أعضاء جماعة الإخوان من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث بادروا بالاعتداء على قوات الأمن المتمركزة أمام المدينة باستخدام الحجارة والأسلحة الخرطوش، ما أدى إلى تحطيم حجرة الأمن، كما قاموا باختطاف سيارة تابعة للشرطة وإتلاف 8 سيارات خاصة بطواقم العمل بالمدينة، وتحطيم البوابة رقم 4، وأسفرت الأحداث عن إصابة 4 مجندين جراء تلك الاشتباكات.وأسندت نيابة أول أكتوبر إلى المتهمين، تهماً عدة، منها تكوين تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب أعمال إرهابية والتعدي على منشآت حكومية والأملاك الخاصة، وحيازة أسلحة نارية.
عدد اليوم
