أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حرص دولة الإمارات على بذل كل جهد ممكن لدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري خاصة بعد الثلاثين من يونيو في الأمن والاستقرار والتقدم.
جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مساء أمس في القاهرة، معالي نبيل فهمي وزير الخارجية المصري. وتم خلال اللقاء، الذي حضره معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودفعها قدماً إلى الأمام في جميع المجالات. كما استمع سموه من معالي الوزير فهمي إلى عرض لتطورات الوضع في مصر وجهود الحكومة خلال المرحلة الانتقالية. وأطلع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء معالي نبيل فهمي على نتائج لقاء سموه في لندن أمس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على بذل كل جهد ممكن لدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري، خاصة بعد الثلاثين من يونيو في الأمن والاستقرار والتقدم. حضر اللقاء معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزير نبيل فهمي قد رحب بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية باعتباره أول وزير عربي يزور مصر بعد ثورة 30 يونيو، وقدم شرحاً للتطورات الداخلية التي تشهدها مصر، حيث شدد على التزام الحكومة المصرية بخريطة الطريق والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء أحد طالما التزمت هذه القوى بالنهج السلمي ونبذت العنف وابتعدت عن كافة أعمال التحريض.
وقال “ أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقائه مساء أمس نظيره المصري نبيل فهمي بالقاهرة وقوف الإمارات حكومة وشعباً إلى جانب مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ومؤازرة الشعب المصري حتى يحقق تطلعاته المشروعة”.
وأشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية العمل على مزيد من تعميقها وتعزيزها في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أبلغ الولايات المتحدة أمس السبت بأن القيادة المصرية الجديدة تعمل من أجل تحقيق مصالحة سياسية، وأكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي التزام الحكومة بخريطة الطريق، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة القوى السياسية كافة دون إقصاء أحد طالما التزموا النهج السلمي، ونبذ العنف والبعد عن أعمال التحريض كافة.
وأدلى السيسي بتصريحاته خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل. وعبر هاجل خلال المكالمة عن قلقه من العنف في مصر بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي.
وقال جورج ليتل المتحدث باسم البنتاجون إن هاجل حث السيسي على دعم عملية سياسية لا تقصي أحداً. وأضاف ليتل “أكد السيسي لوزير الدفاع هاجل أن السلطات المصرية تعمل باتجاه عملية مصالحة سياسية”.
وتابع “أكد الفريق السيسي لهاجل أن القيادة المصرية ملتزمة بخريطة الطريق السياسية التي ستقود إلى إجراء انتخابات ووضع دستور في مصر”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي التزام الحكومة بخريطة الطريق والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة القوى السياسية كافة دون إقصاء أحد طالما التزموا النهج السلمي ونبذ العنف والبعد عن أعمال التحريض كافة. جاء ذلك، خلال لقاء فهمي نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز وبرناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط في القاهرة أمس.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن فهمي نقل لهما وجهة نظر الحكومة المصرية تجاه التطورات الداخلية، وشدد على التزام الحكومة بخريطة الطريق والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة القوى السياسية كافة دون إقصاء أحد طالما التزموا النهج السلمي ونبذ العنف والبعد عن أعمال التحريض كافة.
وأضاف المتحدث أن فهمي أشار إلى “أننا لا نمانع من استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، إلا أن القرار النهائي فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة المصرية وحدها، وتتخذه وفقاً لإرادة الشعب المصري واعتبارات المصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي وأمن مواطنيها ومواجهة أعمال التحريض والعنف والإرهاب”.
وذكر المتحدث أن المسؤولين الأميركي والأوروبي أكدا، كل على حدة، أن مستقبل مصر يقرره الشعب المصري دون أي تدخل خارجي، وأن زيارتيهما لمصر تأتي في إطار الاستماع لوجهات نظر الحكومة والقوى السياسية المختلفة، وتقديم أي مساعدة ممكنة تضمن إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة، والعمل على إقناع الأطراف المعنية بضرورة وقف أشكال التحريض كافة واللجوء إلى العنف وصولاً إلى مصالحة وطنية وعملية سياسية شاملة، وبما يتيح للبلاد مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها، وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي وسرعة استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
وقرر بيرنز تمديد زيارته الحالية إلى القاهرة يوماً آخر، بحيث يختتمها اليوم بدلاً من أمس. وقال مصدر دبلوماسي إن بيرنز سيلتقي اليوم كلاً من رئيس الوزراء حازم الببلاوى ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وتعد زيارة بيرنز لمصر هي الثانية من نوعها خلال أقل من ثلاثة أسابيع.
وكان بيرنز التقى أمس كلاً من الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعي، بالإضافة إلى وزير الخارجية نبيل فهمي، كما التقى بيرنز في أحد فنادق القاهرة وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي ضم كلاً من الدكتور عمرو دراج ومحمد علي بشر القياديين بجماعة الإخوان المسلمين. وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد استقبل أمس بمقر رئاسة الجمهورية وليام بيرنز وبرناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع وعرض لوجهات النظر من الجانبين التي تبين تقاربهما وتفهم الوضع الراهن وما تمر به مصر.
كما استقبل الدكتور محمد البرادعي بمقر رئاسة الجمهورية وليام بيرنز، وبيرناردينو ليون ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط.
وذكر، بيان لرئاسة الجمهورية، أن البرادعي أكد خلال اللقاء، أن إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية يجب أن يتم بعيداً عن العنف، وفي إطار الحرص على سلامة المصريين، وحقناً لدمائهم، إلا أن ذلك يتعين أن يجري في إطار دستور وقانون يحافظان على حقوق المصريين، وعلى هوية مصر وتاريخها وثقافتها.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر، إنه أبلغ وسطاء أن التحالف يحترم مطالب الجماهير التي خرجت في احتجاجات حاشدة في 30 من يونيو، أدت إلى إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، لكن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي يجب ألا يكون جزءاً من أي حل سياسي.
وقال طارق الملط المتحدث باسم الوفد المؤيد للرئيس المخلوع مرسي الذي التقى نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز والسفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي برناردينو ليون، إن حلفاء مرسي يسعون لحل للأزمة في مصر يقوم على أساس الدستور الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي. وقال الملط الذي بعد المحادثات، إن حلفاء مرسي يريدون عودة الدستور احتراماً لمطالب مؤيدي مرسي الذين يحتجون في القاهرة، ويصرون على إعادته رئيساً للدولة. وأضاف “من داخل هذا الدستور يمكن إيجاد أكثر من حل” لهذه الأزمة.
وقال الملط “أنا أحترم وأقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو، ولكن أنا لن ابني على الانقلاب العسكري”. وأضاف أن مطالب أنصار مرسي يجب أن تحترم أيضاً.وتابع الملط أن الحلول السياسية يجب أن تتم مع جبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف فضفاض يضم أحزاباً عدة أيدت عزل مرسي وأحد قادتها هو نائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي.
وأضاف الملط أن هناك حاجة لفترة من التهدئة لبناء الثقة بين جميع الأطراف، ودعا إلى الإفراج عمن أسماهم المحتجزين السياسيين.
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إنه لا بد أن تتاح للجميع المشاركة في الحياة السياسية الجديدة، مشيراً إلى أن العمل على إعادة الأمن والاستقرار في الشارع ليس مناقضاً للمصالحة، وإنه يعتبره “شرطاً للمصالحة”. وعن الاستقرار وعودة الأمن، قال رئيس الوزراء المصري في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية أمس “الحقيقة الموجودة علي الأرض أن هناك أناساً غير مطمئنين علي حياتهم ويتعرضون لقطع الطرق.. وأن هناك أناساً كثيرين معهم سلاح. والدولة في سبيل حماية الحقوق والحريات لا بد أن تكون حاسمة”.
عدد اليوم
