خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الحكومة الأميركية أمس في تعديل غير مسبوق تاريخياً لوضع أكبر اقتصاد في العالم، معلنة أن إجراء خفض العجز الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في واشنطن “لا يرقى” إلى السيطرة على الدين المتزايد.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأميركي الممتاز المستمر منذ مدة طويلة، وهو “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه موجب” على السندات طويلة الأجل في ظل استمرار وجود توقعات “سلبية”. وقد أبقت الوكالة على هذا التصنيف الممتاز قائماً منذ عام 1941. ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة تكاليف الاقتراض في نهاية الأمر بالنسبة للحكومة الأميركية والشركات والمستهلكين.
وقالت “ستاندرد آند بورز” في بيان، إن “خفض التصنيف يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والإدارة لا ترقى، في رأينا، إلى ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في حركة الدين الحكومي على المدى المتوسط”. وتظل توقعات “ستاندرد آند بورز” للدين الأميركي سلبية، ومن الممكن أن تقوم بخفض التصنيف مجدداً إلى “إيه إيه” فقط في العامين المقبلين إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا فشلت الحكومة في إجراء تخفيضات في الإنفاق، كما تعهدت أو حتى زادت في الإنفاق.
من جهة أخرى، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إنها لن تخفض تصنيف الدين الأميركي من “إيه إيه إيه”، قائلة إن “خطر التخلف عن سداد الديون السيادية يظل ضئيلاً للغاية” في أعقاب رفع سقف الدين. وأكدت ثالث أكبر وكالات التصنيف الائتماني وهي “موديز” إنها ستبقى على تصنيفها الممتاز “إيه إيه إيه” للدين الأميركي، لكنها حذرت من “التوقعات السلبية” للدين الأميركي مع احتمال مستمر لخفض التصنيف إذا لم يتم اتخاذ مزيد من الخطوات، إذا لم تلتزم الحكومة بالانضباط المالي أو إذا استمر الاقتصاد في التدهور أو إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” قد قالت في 14 يوليو، إنها ستخفض تصنيف الولايات المتحدة إذا لم تتخذ واشنطن إجراءات “ذات مصداقية” لحل مشكلة الدين الوطني. وصدر التهديد متجاهلاً نتائج الجدال المحتدم آنذاك حول رفع سقف الدين في البلاد البالغ 14,3 تريليون دولار، وقد تم رفع سقف الدين يوم الثلاثاء الماضي بعد اتفاق الرئيس الأميركي باراك أوباما والكونجرس على صفقة لخفض الإنفاق.
واتهمت الحكومة الأميركية وكالة “ستاندرد آند بورز” بانها استندت في قرارها إلى أخطاء خطيرة في الحسابات. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، اثر إعلان قرار “ستاندرد آند بورز” تخفيض تصنيف الدين العام الأميركي، إن “تصنيفاً مشوباً بخطأ قدره ألفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه”. وأكدت وسائل الإعلام الأميركية إن الحكومة اعترضت بقوة على توقعات محللي الوكالة بعد أن تفحصت نتائج “ستاندرد آند بورز”، لكن بدون جدوى.
وسندات الخزينة الأميركية تعتبر مرجعاً مسلماً به: فهي معيار لكلفة المال وأداة تستخدم عادة “ضمانة” في العديد من المعاملات وملجأ للمستثمرين في الفترات المضطربة. وأكد بنك “جولدمان ساكس” مؤخراً أن “احتمال انعكاس ذلك على السوق كبير”، لدى تفحصه النتائج المحتملة. ويتوقع أن يرغم خفض علامة الولايات المتحدة المستثمرين إلى إعادة تقييم شاملة للمخاطر.
ومن جانبه، أكد جون تشامبرز رئيس لجنة التقييم في “ستاندرد آند بورز” عبر شبكة “سي إن إن” أن واشنطن كان بإمكانها تفادي خفض العلامة لو رفعت سقف الدين في وقت ابكر. وقال إن “أول شيء كان يمكن القيام به هو رفع سقف الدين في الوقت المناسب لتجنب بدء الجدل”. وأضاف أن سقف الدين رفع في الماضي من ستين إلى سبعين مرة “بدون أن يثير ذلك أي جدل”، ملمحاً إلى المناقشات الحادة التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة في الكونجرس الأميركي والبيت الأبيض. وتابع أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الجانبين وعلى إدارة أوباما، لكن كذلك على “الإدارة السابقة”.
وردود الفعل الأولى في واشنطن تؤكد الجمود الذي أشارت إليه “ستاندرد آند بورز”. وهكذا وصف ميت رومني المرشح إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، خفض العلامة الأميركية بأنها “أخر ضحية لفشل أوباما في مجال الاقتصاد”. في المقابل، دعا الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ هاري ريد إلى “مقاربة متوازنة لخفض العجز” مع تخفيف النفقات وأيضاً مع زيادة للضرائب على فئات محددة، الأمر الذي رفضه الجمهوريون تحت ضغط المحافظين المتشددين في “حزب الشاي” (تي بارتي) أثناء مناقشات أخيرة حول الدين.
وقد تأثرت المالية العامة للولايات المتحدة سلباً بالانكماش الكبير الذي مر به اقتصادها من أواخر 2007 إلى منتصف 2009.
ومنذ ذلك الحين عاد النمو الاقتصادي للانتعاش لكنه لم يتوصل إلى إعادة العافية إلى المالية العامة. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فانه يتوقع هذا العام، مع حوالي 9% من إجمالي الناتج الوطني، أن يسجل العجز في الميزانية أعلى نسبة بين دول مجموعة العشرين باستثناء اليابان. وما زال هناك ست عشرة دولة تحظى بعلامة “إيه إيه إيه” في تصنيف “ستاندرد آند بورز”، أربع منها من مجموعة السبع وهي ألمانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا.
عدد اليوم
