بغداد (الاتحاد)
شدد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، على ضرورة متابعة القوانين التي تم إقرارها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي، كما بحثا التطورات السياسية والأمنية في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع بمقر البرلمان العراقي لكتلة «اتحاد القوى العراقية»الممثل الأكبر للمكون السني العراقي بمجلس النواب، وينتمي إليها الجبوري، والذي حضره العبادي. وذكر بيان لمكتب الجبوري أن «اللقاء بحث ملف وثيقة الاتفاق السياسي وضرورة متابعة القوانين التي تم الاتفاق عليها بموجب الوثيقة، وأهمية التزام الكتل السياسية بتلك القوانين، من خلال دعم تشريعها في مجلس النواب». وتم تشكيل الحكومة العام الماضي بشكل توافقي وفقا لوثيقة الاتفاق السياسي هذه، بمجموعة من المطالب من أبرزها تشكيل حكومة قائمة على شراكة حقيقية في اتخاذ القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية. كما نصت المطالب على أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق مصالحة وطنية، إضافة إلى ضمان استقلالية القضاء وإبعاده عن التأثيرات الحزبية والسياسية، وإصلاح الملف الأمني. ولدى السنة مطالب قديمة تتعلق بتشريع قوانين تضمن مشاركتهم في مراكز القرار وتولي الوظائف العامة بمؤسسات الدولة، وتحقيق التوازن الوظيفي ?وتشكيل الحرس الوطني وإصدار عفو عام عن السجناء ?وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب وقانون اجتثاث حزب البعث المحظور.
عدد اليوم
