طالب رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بتفعيل حقيقي لقانوني حماية الإنتاج الوطني والمنافسة لمواجهة الممارسات الضارة لبعض عمليات الاستيراد بحق الصناعة الأردنية.
ورأى الحمصي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، أن الدور الرسمي الحكومي بهذا المجال لا يزال يحتاج لخبرات دولية أوسع بمجال الحفاظ على الحقوق الوطنية أمام الممارسات الضارة والمخالفات التجارية المرافقة لبعض عمليات الاستيراد من مختلف دول العالم.
وشدد على تطبيق مبدأ ومفهوم المعاملة بالمثل بمجال سياسة التجارة الخارجية الممارسة حكومياً مع شركاء المملكة التجاريين من مختلف دول العالم، مؤكدا وجود ممارسات ضارة بالصناعة الوطنية بالتبادل التجاري لها مع بعض الأسواق التصديرية.
وأوضح الحمصي أن الصناعة الأردنية تتعرض لعوائق وإجراءات وقرارات فجائية عبر المنافذ الجمركية في بعض الأسواق التصديرية، جراء فرض اشتراطات إدارية وقيود فنية خارج إطار القواعد الأساسية للمواصفات والمقاييس المعتمدة ولا يتم الإعلان عنها.
وأكد أن قضية فرض الحماية بالمفهوم الجمركي انقرضت وانتهت في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي المطبقة بالأردن منذ عقد ونصف، لكنه استدرك أن القطاع الصناعي مع الإجراءات الحكومية اللازم تطبيقها بحرص وعناية، لرفع ظلم الممارسات التجارية الضارة بحق الصناعة الوطنية.
وذكر الحمصي أن مجلس إدارة الغرفة تبنى خطة إستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ومعالجة المشكلات التي تواجهها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للصناعيين، والتفاعل مع مطالبهم وقضاياهم، سواء كانت ضريبية أو تسويقية أو جمركية، بكفاءة وسرعة.
وحسب رئيس الغرفة، تتضمن الخطة التي أعدت لأربع سنوات مقبلة محاور تركز على زيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية واستحداث وتطوير مجموعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي ستقدمها لأعضائها، إضافة للتعاون مع غرفة صناعة الأردن ومشاركتها في مناقشة السياسات الصناعية والقوانين والأنظمة ذات الصبغة الاقتصادية.
توثيق العلاقات
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على توثيق العلاقة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية لتوفير الاحتياجات والخبرات المناسبة منها للقطاع الصناعي لتطوير منتجاته، وزيادة المكون التكنولوجي في هذه المنتجات، ما سيعمل على تحسين المزايا النسبية والتنافسية للصناعة الوطنية.
وأضاف أن الغرفة ستواصل دعم المرحلة الثانية من حملة صنع في الأردن التي تستهدف ترويج وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية، واستحداث وحدة متخصصة تعنى بالترويج الدائم لصنع في الأردن، إلى جانب تعزيز وسائل الاتصال والتواصل مع منتسبي الغرفة، وخصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 97? من الصناعة الوطنية.
وأكد العين الحمصي أن الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنها السوقان الأمريكي والأوروبي، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء ارتفاع أسعار الطاقة والأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسة للصناعة الأردنية.
ولم يغفل رئيس الغرفة الجانب الإيجابي لبعض اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف مع العديد من دول العالم، وأسهمت بفتح أسواق هذه الدول للصناعة الأردنية، مشيراً إلى صادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بلغت 2?324 مليار دينار.
وتطرق الحمصي إلى حملة صناعة في الأردن، مؤكدا أنها حملة وطنية تنفذها الغرفة بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة لتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
صنع في الأردن
وأوضح أن المرحلة الثانية من حملة صنع في الأردن موجهة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة لإيجاد جيل يعي الجودة العالية التي وصلت إليها الصناعة الوطنية ودورها الكبير بدعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المحلية وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
وأكد أن القطاع الصناعي سيواصل متابعة مواصلة عمليات الإنتاج بالرغم من تزايد كلف الإنتاج من أسعار طاقة كهربائية ومشتقات نفطية وغيرها وقلة الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، وتراجع الإنتاج جراء المنافسة الشديدة لمنتجات مستوردة تدفقت على السوق الأردني، أو جراء تراجع الطلب بالأسواق التصديرية التقليدية لظروفها الأمنية والسياسية وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أهمية قانون ضريبة الدخل وأثره على القطاع الصناعي فالمستثمر في القطاع الصناعي يتحمل مخاطر استثمار مرتفعة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى فالعائد على الاستثمار لا يتعدى نسبة 10 بالمئة على رأس المال نتيجة للتراكم الرأسمالي الكبير الذي يوضع في الصناعة، إضافة إلى فترة الاسترداد، حيث يحتاج الصناعي لخمس سنوات بالمتوسط كي يبدأ بالحصول على الأرباح نتيجة لفترات البناء والتشغيل وغيرها.
ولفت إلى أن الصناعي لا يستطيع تصفية أعماله بسهولة فهي ليست بضائع على الرف تخلص منها متى شئت لذلك الصناعة هي استثمار طويل الأمد، ولن تنهض دولة دون العناية بقطاعها الصناعي.
وعبر عن أمله بان يكون لدى المملكة قوانين اقتصادية جاذبة ومحفزّة للاستثمار ومنح القطاع الخاص فرصة أوسع للمشاركة بمناقشة حزمة القوانين الاقتصادية المعروضة على مجلس الأمة مع الحرص على الأخذ بملاحظات القطاع على القوانين.
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع لإقرار قوانين جديدة تتحدث عن استحداث صناديق دعم خاصة لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها ولإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بما يشكل نقلة نوعية في العمل الصناعي الأردني لإنتاج الأفضل وبالنوعية والجودة العالية.
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك صناديق دعم خاصة للصادرات ودور حكومي مواز للقطاع الخاص لاستكشاف وفتح أسواق تصديرية والتوسع في فتح الملحقيات الاقتصادية والتجارية ومراكز تجارية رسمية بعدد من دول العالم، من غير الأسواق التقليدية.
كما عبر العين الحمصي عن أمله بعودة سريعة لاستقرار الأمن في العراق الذي يعتبر رئة للصناعة الوطنية عبر مسيرة زادت على ربع قرن، حيث قامت صناعات عراقية بحتة وعراقية أردنية مشتركة في السوق الأردني خصيصاً للسوق العراقي، الأمر الذي مكّن الصناعات الأردنية من الحضور والتواجد الدائم والمستمر بالسوق العراقي.
وأشار إلى أن العراق احتل منذ سنوات طويلة قائمة الدول الأكثر استيرادا من الأردن، مؤكدا أنه وبالرغم من الظروف الأمنية سيبقي كذلك بحكم الخبرة وتميز العلاقة بين رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين واستثماراتهم المشتركة وإقامة الكثير منهم في الأردن بشكل دائم.
(عمان - وكالات)
عدد اليوم
