وجهت وسائل الإعلام الصينية انتقادات حادة للولايات المتحدة عقب الإعلان عن تراجع درجة التصنيف الائتماني الأميركي، للمرة الأولى في تاريخ السياسة المالية الأميركية. وقالت وكالة «شينخوا» الصينية الحكومية، إن زمن قدرة الولايات المتحدة على إخراج نفسها من أزماتها المالية، التي من صنعها عن طريق الاقتراض على نطاق واسع، قد ولى. ودعت «شينخوا» واشنطن إلى ضمان سلامة الاستثمارات والأصول التي تملكها الصين والمقومة بالدولار الأميركي.
وحثت الصين الولايات المتحدة على اتباع «المنطق السليم» لأجل «معالجة إدمانها على الديون» عن طريق خفض الإنفاق العسكري والاجتماعي. وكتبت «شينخوا»: «أدركت الولايات المتحدة الحقيقة المؤلمة بأن الأيام الخوالي عندما لم يكن عليها سوى أن تقترض للخروج من كل ورطة تصنعها هي قد ولت أخيراً». وقالت الصين، إن من شأن تعرض الولايات المتحدة لمزيد من خفض التصنيفات الائتمانية أن يقوض التعافي الاقتصادي العالمي وأن يوقد شرارة موجات جديدة من الاضطرابات المالية. وأضافت شينخوا «ينبغي استحداث إشراف دولي على إصدار الدولارات الأميركية وقد تكون عملة جديدة مستقرة ومضمونة للاحتياطيات العالمية خياراً لتفادي كارثة تتسبب فيها أي عملة منفردة».
وقال اقتصاديون صينيون إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ينطوي على مخاطر كبيرة للأسواق المالية، وتوقعوا أن يدفع الصين، أكبر حائز في العالم لسندات الخزانة الأميركية، إلى تسريع تنويع حيازاتها. وقال لي جيه، مدير في معهد أبحاث الاحتياطي في جامعة المال والاقتصاد المركزية الصينية، «ستكون هناك فوضى في الأسواق المالية العالمية على المدى القريب على الأقل. أكبر تأثير مباشر بالنسبة للصين سيكون التأثير على احتياطياتها. قيمة استثمارات الصين الدولارية ستهبط والتأثير الهابط سيكون كبيراً».
وحثت الصين واشنطن الأسبوع الماضي على العمل بشكل يتسم بالمسؤولية لمعالجة قضايا ديونها، قائلة إن الغموض في سوق سندات الخزانة الأميركية سيقوض النظام النقدي العالمي ويعرقل النمو العالمي. وحثت بكين واشنطن مرارًا على حماية استثماراتها الدولارية التي قدر محللون بانها تشكل نحو ثلثي احتياطياتها من الصرف الأجنبي والتي تبلغ 3,2 تريليون دولار، وهي أكبر احتياطيات في العالم. وقال لي جيه إن «الصين ستضطر إلى التفكير في استثمارات أخرى لاحتياطياتها. سندات الخزانة الأميركية لم تعد آمنة بعد الآن. يوجد صنف من الأصول أكثر خطورة من (إيه إيه إيه)، ولكن أقل خطورة من (إيه إيه بلس). الصين لم تفكر في هذه الاستثمارات من قبل ولكنها الآن ستضطر إلى فعل ذلك».
وقال دينج يفان نائب مدير في مركز أبحاث التنمية وهو معهد بحثي تحت مجلس الدولة الصيني، إن تخفيض «ستاندرد آند بورز» ربما يدفع أيضاً الولايات المتحدة إلى تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، مما يثير مزيداً من الغموض في الأسواق العالمية. وأوضح دينج «أعتقد أن فرصة قيام الولايات المتحدة بجولة أخرى من التخفيف الكمي تتزايد؛ لأن المستثمرين الخارجيين ربما يحاولون تفادي الأصول الدولارية مما لا يترك أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أي خيار سوى شراء سنداته الخاصة»، مضيفاً «إذا طبقت الولايات المتحدة فعلاً التسيير النقدي فإنها ستضيف دون شك مزيداً من الغموض للاقتصاد العالمي وقد ترفع أسعار السلع الأولية العالمية».
عدد اليوم
