50 مليار درهم تمويلات أبوظبي الوطني الاستثمارية خلال عامين

كشف مسؤول في بنك أبوظبي الوطني أن حجم التمويلات التي قدمها البنك خلال العامين الماضيين في مختلف القطاعات الاستثمارية في الدولة بلغت نحو 50 مليار درهم، مؤكداً أن نمو السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وتنامي الفرص الاستثمارية ساهما في دفع البنك للمشاركة في تمويل المزيد من المشاريع الحيوية المنتقاة خاصة في مجال القطاع العقاري لمواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة حالياً، وكذلك في القطاعات الأساسية الأخرى، الأمر الذي اقتضى تكثيف الجهود والرقي بمستوى التحليل الائتماني ودراسة المخاطر· وقال عبدالله بن خلف العتيبة، رئيس المجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام القطاع المصرفي الداخلي ببنك أبوظبي الوطنيفي حوار مع ''الاتحاد'': إن ما تشهده الدولة اليوم من نهضة غير مسبوقة في القطاع العقاري هو نمو طبيعي ومدروس وتتوفر له كافة إمكانيات النجاح والاستمرارية في ظل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، نافياً أن يكون هناك مايسمى بالفقاعة في القطاع العقاري· وأضاف لاشك أن تزامن نمو وانطلاق هذا النشاط مع النمو والتطور الذي تشهده القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي وقطاع الطاقة وغيرها يؤكد جدواه ويمنحه العمق اللازم لضمان الاستمرارية المرجوة· وحول أبرز المشاريع والقطاعات التي مولها البنك قال العتيبة: إن بنك أبوظبي الوطني وفّر تسهيلات مصرفية فردية، وكذلك قيادة بنوك أخرى لتوفير تسهيلات مشتركة لمشاريع الطاقة في مناطق عدة داخل الدولة بما يتجاوز 15 مليار درهم، ودعم القطاع الصناعي بتوفير تسهيلات بما يزيد عن 10 مليارات درهم وقطاع الطيران بتسهيلات مصرفية تتجاوز 5 مليارات درهم، علاوة على مشاريع حيوية أخرى في الدولة مثل قيادة التسهيلات المخصصة لتطوير الموانئ وبناء السفن في أبوظبي بمبلغ يزيد عن 5 مليارات درهم والتسهيلات المجمعة لشركة دبي القابضة بمبلغ يتجاوز 8 مليارات درهم ومشروع الطاقة بالفجيرة بما يتجاوز 5,5 مليار درهم وغيرها من المشاريع الحيوية في المنطقة· وأكد العتيبة التزام أبوظبي الوطني بالسقف المحدد لكل قطاع من قبل المصرف المركزي، ووفقاً لما تقتضيه سياسات الإقراض الداخلية، بما يضمن تنويع الاستثمارات ويتماشى مع النظم العالمية لضمان الاحتفاظ بأفضل تصنيف ائتماني في الشرق الأوسط من المؤسسات المالية المتخصصة، مؤكداً أن البنك يتطلع إلى المشاركة في المزيد من المشاريع الحيوية والمستقبلية في المنطقة تأكيداً على ضرورة مواصلة دور البنك الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة· وأوضح أن نمو السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وتنامي الفرص الاستثمارية في دفع البنك للمشاركة في تمويل المزيد من المشاريع الحيوية المنتقاة خاصة في مجال القطاع العقاري لمواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة حالياً، وكذلك في القطاعات الأساسية الأخرى، هو الذي اقتضى تكثيف الجهود والرقي بمستوى التحليل الائتماني ودراسة المخاطر· وأشار إلى أن التمويلات التي أعلن عنها البنك خلال الربع الأخير من العام الجاري فقط تتجاوز 6 مليارات درهم، كما نتوقع الإعلان عن تمويل مشاريع أخرى في مختلف القطاعات في القريب العاجل· وحول عزوف بعض البنوك عن المشاركة الفاعلة في تمويل القطاع الصناعي قال العتيبة: إن للقطاع الصناعي خصوصيته المميزة التي تتطلب تعاملاً خاصاً، مؤكداً أن بنك أبوظبي الوطني لديه الخبرة والدراية والإمكانيات اللازمة لدعم هذا القطاع، ولعب دوراً قيادياً في تنميته مع الاحتفاظ بسلامة وشفافية استثماراتنا· وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني يتبنى إستراتيجية خاصة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة داخلياً ودولياً، وذلك عن طريق توفير التمويل الملائم للمشروعات المهمة في كافة القطاعات لاسيما الحيوية منها كقطاعات المياه والكهرباء والصناعة والتعليم والبنية التحتية، فضلاً عن قيام البنك بدراسة تفصيلية وتحليل داخلي متكامل للمشاريع المقدمة عبر تطبيق المعايير الدولية بالإضافة إلى تحليل القطاعات وإجراء الدراسات اللازمة لضمان سلامة التنوع الاستثماري، وخلق التوازن المطلوب في تمويل مختلف القطاعات، فنحن نعمل لتحقيق أهداف السياسات التنموية العامة في الدولة والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي· وكشف العتيبة عن قيام البنك بتأسيس وحدة متخصصة تعنى بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تمويل هذه المشاريع، التي كان البنك يقوم بتمويلها ضمن بقية المشاريع، تماشياً مع التوجهات العامة في الاقتصاد الحديث والسياسات المتبعة في دولة الإمارات التي تسعى إلى تعزيز دور هذه المشاريع عبر دعمها ببرامج متخصصة مثل صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب· وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك أبوظبي الوطني في خطة حكومة أبوظبي الطموحة لاستثمار 600 مليار درهم بحلول ،2030 مع التركيز على القطاع الخاص قال: كان الإنفاق الحكومي -وما يزال- المحرك الأكبر في اقتصاد البلاد، وساهم بنك أبوظبي الوطني في دعم وإنجاح الخطط الحكومية الطموحة من خلال تمويل الكثير من المشروعات المهمة والتي ساهمت في توفير الاحتياجات السكنية المتزايدة في الدولة، وكذلك المرافق السياحية والصحية التي تعد من المعالم البارزة في الدولة الآن· وأضاف: لاشك أن اقتصاد الإمارات بدأ يجني ثمار هذه ''الشراكة الذكية'' بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تضع الأسس المتينة لاستمرارية النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يشجعنا على المضي قدماً في دعم المشاريع التي توفر المزيد من الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتعضيد سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبناها الدولة· شراكة ذكية قال عبدالله بن خلف العتيبة، رئيس المجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام القطاع المصرفي الداخلي ببنك أبوظبي الوطني: لا شك أن اقتصاد الإمارات بدأ يجني ثمار ''الشراكة الذكية'' بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تضع الأسس المتينة لاستمرارية النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يشجعنا على المضي قدماً في دعم المشاريع التي توفر المزيد من الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتعضيد سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبناها الدولة· مشاريع صناعية حيوية قال العتيبة: قمنا بتوفير تسهيلات تزيد عن 10 مليارات درهم لمشاريع صناعية حيوية ذات جدوى اقتصادية مثمرة وقيمة إضافية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سياسات تنويع مصادر الدخل تماشياً مع السياسات العامة للدولة في هذا المجال· وقدم بنك أبوظبي الوطني ويقدم مساهمات كبيرة في مجال تمويل المشاريع الصناعية الضخمة، فقد قمنا بإبرام اتفاقيات لتمويل مشاريع صناعية حيوية تشمل مختلف القطاعات الفرعية ضمن القطاع الصناعي ومنها البتروكيماويات والصناعات التحويلية والألمنيوم وتحلية المياه والإسمنت والزجاج ومواد البناء والإسمنت وفقاً للمعايير التي يتبناها البنك ولتحقيق التوازن بين القطاعات التي يقوم بتمويلها· ليست فقاعة·· ولكن حول الطفرة العقارية يقول العتيبة: نؤمن بأن الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة لها أسبابها المنطقية، وأن ما نراه اليوم ليس فقاعة· وفي هذا السياق، أود الإشارة إلى أن تطوير القطاع العقاري في الإمارات يعتمد بالدرجة الأولى على المالك والمطور القائم على المشاريع ولا يقتصر على المشروع بحد ذاته كما يحدث في بلدان أخرى، لكن هذا لا يعني عدم التحذير من المغالاة في التمويل العقاري، والتي سيكون لها بالتأكيد أثر سلبي على تطور هذا القطاع واستمرارية النمو والنشاط، لذا فإننا نركز على دعم المشاريع الجيدة والتي تتميز بعوامل تضمن نجاحها وجدواها على المدى البعيد· مشاريع بناء مرافق المطارات حول الاستثمار في تمويل مشاريع بناء مرافق المطارات الحديثة في أبوظبي قال العتيبة: قمنا بالإعلان عن تمويل أكثر من مشروع في قطاع النقل الجوي بشكل عام، علاوة على تعزيز النمو المستمر لأسطول ''الاتحاد للطيران''، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أصبحت من أبرز الشركات العاملة في مجال النقل الجوي خلال فترة قصيرة من الزمن، وذلك عبر تمويل أكثر من صفقة لشراء وتأجير طائرات، ونتطلع في بنك أبوظبي الوطني إلى لعب دور أكثر بروزاً في هذا المجال لتحقيق هذه الخطة الطموحة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة· وأكد أن البنك نشط جداً في دعم هذا القطاع، وقطعنا خطواتٍ واسعةً في هذا المجال استعداداً لما قد تتطلبه هذه المشاريع من سيولة وإمكانات مصرفية متطورة·