سيد الحجار (أبوظبي)
سجلت صادرات إمارة أبوظبي السلعية غير النفطية معدل نمو تراكمي نسبته 20%، خلال الفترة من 2013 حتى 2016، بحسب خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، والذي أوضح أن صادرات الإمارة بلغت أكثر من 28 مليار درهم العام الماضي.
وقال المنصوري، خلال كلمته بمنتدى المصدرين والمستثمرين، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس: «إن السلع المعاد تصديرها خلال الفترة نفسها ارتفعت من 16 مليار درهم عام 2013 إلى 24 ملياراً في 2016، فيما ارتفعت واردات إمارة أبوظبي من 100 إلى 117 مليار درهم خلال الفترة ذاتها».
وأكد أن إمارة أبوظبي تتمتع ببنية تحتية متكاملة لموانئها وشبكات طرق ومطارات متطورة بمواصفات ?عالمية، ما يضمن الارتباط ??بشركائها ?التجاريين ?في ?المنطقة ?وبقية ?بلدان ?العالم بشكل أفضل.
وأشار المنصوري إلى أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأكبر مع إمارة أبوظبي، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي في التجارة غير النفطية، خاصة الصادرات، فيما تعد الولايات المتحدة الأميركية أهم الشركاء التجاريين للواردات مع إمارة أبوظبي خلال عام 2016، بقيمة 21 ملياراً و689 مليون درهم، تليها المملكة العربية السعودية واليابان والصين.
وأضاف: «نسعى إلى تحقيق أحد أهم أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، والمتمثلة في بناء قطاعات حيوية تساهم في التنوع الاقتصادي، وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال»، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تهدف إلى تدعيم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية لتصبح أبوظبي مركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية الموجهة للأعمال.
وأوضح أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار الجهود المشتركة للدائرة وغرفة أبوظبي، بهدف تطوير وتعزيز دور مصدري إمارة أبوظبي في تنمية التجارة الخارجية للإمارة.
حضر المنتدي، أحمد سالم أل سودين ويوسف علي، عضوا مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكبار المسؤولين في الهيئات والمؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي.
وقال محمد هلال المهيري: «إن الغرفة تحرص على تنظيم الندوات واللقاءات والمنتديات بشكل مستمر ومتواصل كي تجمع ممثلي القطاع الخاص بممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تبادل الآراء وطرح وعرض أفضل الأفكار والطرق لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وجعل أبوظبي البيئة المثالية لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية»
ومن جانبه، استعرض سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد، رؤية الوزارة في إقامة اقتصاد تنافسي عالمي مبني على المعرفة والابتكار، وتحقيق رؤية الإمارات لتكون في مصاف الدول العالمية.
وأفاد بأن حجم تجارة الإمارات من الواردات والصادرات وإعادة التصدير ارتفعت من 355 مليار دولار عام 2011 لتصل في نهاية عام 2016 إلى 426 مليار دولار.
وأوضح أن حجم تدفق الاستثمارات الخارجية للإمارات بلغ 15.7 مليار دولار في عام 2016، بينما وصلت الاستثمارات التي دخلت الدولة في العام الماضي إلى 9 مليارات دولار.
وأشار درويش إلى أن وزارة الاقتصاد عملت على تحسين المناخ الاستثماري بالدولة عبر التشريعات وسن القوانين، وإنشاء بوابة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار، وخلق شراكات مع مؤسسات دولية، وإنشاء مكاتب تجارية في الخارج مثل الهند والصين وأميركا وسويسرا، إلى جانب تنظيم معارض وفعاليات دولية للترويج للفرص الاستثمارية بالدولة.
وفي رده على أسئلة الحضور، أوضح درويش أنه من المتوقع صدور قانون الاستثمار الجديد في القريب العاجل، حيث يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة مع بعض الجهات المختصة، تمهيداً لصدور القانون.
من جانبه، قدم صلاح الخطيب، مدير تطوير الأعمال في شركة موانئ أبوظبي، عرضاً تقديمياً عن خدمات موانئ أبوظبي، موضحاً أن ميناء خليفة يعتبر من أكثر الموانئ نمواً على مستوى العالم، حيث يجري استخدام نظام الأتمتة في مناولة الحاويات، ويعد من بين 3 موانئ في العالم تطبق هذا النظام، الأمر الذي جعل من ميناء خليفة الميناء المفضل للمستوردين والمصدرين حول العالم .
وذكر أن البنية التحتية في مدينة خليفة الصناعية تعتبر الأحدث والأكثر تطوراً، كما ترتبط بشبكة نقل ومواصلات تسهل العمليات اللوجستية ونقل البضائع سواء إلى ميناء خليفة أو مطارات الدولة، منوهاً إلى تقديم خدمات مميزة للعملاء الذين يمكنهم إنهاء إجراءات إصدار الرخصة التجارية والشروع في الاستثمار داخل المدينة نفسها من دون أي عناء أو جهد.
وقال سالم الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية للإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «مشاركة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في «منتدى المصدرين والمستثمرين» تأتي انطلاقاً من حرصنا على أن تكون إمارة أبوظبي بيئة عمل جاذبة للاستثمارات في القطاعات كافة، من خلال توفير حزمة من الحوافز والمميزات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات المقبلة، وفق ما حددته الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي».
وقدم عبد الله الخميري، مدير إدارة الإيرادات في الإدارة العامة للجمارك التابعة لدائرة المالية – أبوظبي، عرضاً عن الخدمات التي تقدمها الإدارة، والتي تسعى من خلالها إلى تسهيل التجارة والمحافظة على الأمن، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، موضحاً أنه برنامج عالمي قائم على الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والجمارك، وهو مبادرة قائمة على مبدأ الالتزام الطوعي بالمعايير والمتطلبات المعتمدة في البرنامج من قبل سلسلة شركات التزويد العاملة في التجارة الدولية، وبالتالي الاستفادة من التسهيلات والمزايا الممنوحة للأعضاء.
وذكر الخميري أنه يجري العمل على حوسبة الخدمات الجمركية بنسبة 100%، مشيراً إلى تأهيل الموظفين وتقديم خدمة مميزة في المنافذ كافة، وتدريبهم على أفضل الممارسات.
ومن جانبه، قدم غانم النعيمي، محلل الإيرادات في شركة الاتحاد للطيران، عرضاً تقديمياً عن خدمات شركة الاتحاد للطيران، موضحاً أن حجم أسطول طائرات الشركة سيصل إلى 169 طائرة بحلول عام 2025 مع تسلم مزيد من الطائرات الجديدة.
وجرى في ختام المنتدى عقدت جلسة حوارية مع الجمهور، جرى خلالها الإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات من قبل المشاركين بالمنتدى.
حسم ?30 على استئجار المخازن بمدينة خليفة الصناعية
أبوظبي (الاتحاد)
كشف صلاح الخطيب، مدير تطوير الأعمال في شركة موانئ أبوظبي، عن إطلاق مدينة خليفة الصناعية عرضاً خاصاً للشركات الوطنية بالدولة، بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات، يتضمن حسماً 10% على سعر تأجير الأراضي ومكاتب منطقة التجارة الحرة بميناء خليفة، وبنسبة 30% على سعر تأجير المخازن والمستودعات، موضحاً أن العرض يستمر حتى نهاية فبراير المقبل.
وقال الخطيب لـ «الاتحاد»: «إن ذلك يأتي بهدف تقديم الدعم للقطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية في الإمارات، وتوفير أفضل الخدمات المتكاملة لها»، موضحاً أن أسعار تأجير المستودعات تتباين وفق متغيرات عدة، حيث تتراوح أسعار التأجير بين 350 إلى 400 درهم للمتر المربع سنوياً، لتنخفض بناء على العرض الحالي لنحو 280 درهماً، فيما تبدأ أسعار تأجير الأراضي من نحو 23 درهماً تقريباً، وتتباين وفق المزايا والمساحة والاشتراطات الخاصة.
وأشار الخطيب إلى الاهتمام بإنشاء وحدات صناعية صغيرة، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتوقع إنجاز نحو 70 وحدة خلال 12 شهراً.
عدد اليوم
