عدد اليوم
الدوحة (وكالات)
أنهت بورصة قطر تداولاتها أمس، وسط تراجع جماعي للقطاعات، بقيادة البنوك، وتقلص بالتداولات للجلسة الثانية على التوالي. وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.2%، متدنياً إلى النقطة 10252.50، ليفقد 124.44 نقطة عن مستويات الثلاثاء، مسجلاً أسوأ هبوط يومي منذ أغسطس.
وتقلصت التداولات، حيث تراجعت السيولة إلى 173.3 مليون ريال، مقابل 204.9 مليون ريال أمس الأول، وهبطت أحجام التداول إلى 4.9 مليون سهم، مقارنة بـ6.4 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاءت البنوك على رأس القطاعات المنخفضة بـ2.45%، متأثرة بهبوط 9 أسهم على رأسها مصرف قطر الإسلامي الأكثر تراجعاً بـ4.44%، يليه الوطني بـ3.3%. وتراجع مؤشر العقارات 0.86%، لهبوط أسهم القطاع الأربعة في مقدمتها إزدان بـ1.42%. كما انخفض مؤشر الصناعة 0.40%، بضغط هبوط 4 أسهم، على رأسها الإسمنت الوطنية بـ1.66%.
إلى ذلك، واصل الدين المحلي ارتفاعه برغم ادعاءات قطر بتجاوز تداعيات أزمة المقاطعة الرباعية العربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ يونيو 2017. وقفزت ديون الحكومة لدى البنوك المحلية إلى 86.4 مليار دولار، وذلك خلال شهر سبتمبر بارتفاع قدره 15 مليار ريال قطري. وأصدر النظام أدوات دين محلية بـ8.4 مليار دولار خلال 2018، وطرح أكبر سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار.
