• الاثنين 07 شعبان 1439هـ - 23 أبريل 2018م

مجموعة الصيرفة والتحويل المالي خلال اجتماعها السنوي:

درهم.. معدل تكلفة «القيمة المضافة» على رسوم التحويلات الدولية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

تخضع الرسوم التي تتقاضاها شركات الصيرفة والتحويلات المالية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في بداية العام الجديد ما يعني أن تكلفة «المضافة» لن تزيد على درهم على أغلب التحويلات، فيما تكون قيمة التحويلات وقيمة العملات المستبدلة ذاتها معفاة من الضريبة حسب مسؤولين في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي.

وأكدو مسؤولين في مؤسات الصيرفة خلال الاجتماع السنوي للمجموعة في دبي أمس، أن قطاع الصيرفة والتحويل المالي شهد خلال الأشهر الأخيرة خروج عدد قليل من الشركات الصغيرة (أربع شركات) من السوق لعدم قدرتها على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في بداية عام 2014، ومنح الشركات مهلة للالتزام بمتطلباته، ومن أهمها تحديد الحد الأدنى لرأسمال بعض الشركات بمبلغ 10 ملايين درهم.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، إنه على الرغم من وضوح الرؤية بشأن خضوع رسوم الصيرفة والتحويلات المالية إلى ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك المزيد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح مثل المعاملة الضريبية في حال إلغاء الحوالات وكذا في حال توزيع الرسوم بين شركات التحويلات المالية وبنوك المراسلة ورسوم بيع وشراء العملات المختلفة.

وتوقع أن تظهر بعض الأمور الجديدة والتي ستحتاج إلى إيضاح عند التطبيق الفعلي للضريبة في بداية العام الجديد ما يتطلب المزيد من الإيضاحات من قبل الجهة المسؤولة، مؤكداً أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية مستعد بنسبة 90% لتطبيق «القيمة المضافة» ولكن هناك بعض الإيضاحات التي تحتاج إلى إجابات نأمل في الحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة قبل التطبيق الفعلي.

وأفاد الأنصاري، بأن المتطلبات والضوابط الذي يشملها نظام المصرف المركزي لترخيص شركات الصرافة تعد أمراً جيداً ومطلوباً لضبط القطاع، ولكي تكون الشركات الموجودة هي الشركات الجادة والتي تستطيع الاستمرار والمنافسة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا