تربويون يشيدون بالآثار الإيجابية لقانون «إلزامية التعليم»

لمياء الهرمودي وصلاح العربي (الشارقة، عجمان) - أشاد الميدان التربوي في إمارة الشارقة بقرار مجلس الوزراء بشأن قانون إلزامية التعليم، والذي سيحل محل القانون الحالي، ليشمل المراحل التعليمية حتى سن 18 عاماً ووضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به، والذي يؤكد على أن التعليم حق لكل طفل على أرض الإمارات ونشر التعليم وتطويره هو أولوية تنموية ومبدأ إنساني عام وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه. وأكد سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية أهمية هذا القرار شاكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومجلس الوزراء على اهتمامهم الجلي برفع مستوى التعليم بين أفراد المجتمع، وكفاءة الإنسان في الدولة، وتحفيز المواطنين لمتابعة مسيرتهم التعليمية حتى اتمام المرحلة الثانوية. ودعا كافة الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم إلى الاهتمام بالعلم والالتزام بإكمال دراستهم حتى المرحلة الثانوية، والمتابعة للحصول على شهادات جامعية متخصصة في مجالات تخدم دولة الإمارات، التي وفرت لهم كافة الإمكانات والسبل للحصول على تعليم مميز ومتطور على مستوى العالم. إلى ذلك أثنى عدد كبير من مديري ومعلمي المدارس في الشارقة فضلا عن عاملين في سلك التعليم على هذه الخطوة الحكيمة، وقالت ليلى القصير مديرة مدرسة واسط الثانوية والنموذجية للبناء:” نحن ندعم هذا القرار بشدة ونؤيده خاصة وان هناك عددا كبيرا من الطلبة الذين لا يأخذون مسألة التعليم والتعلم على محمل الجد، فيتركون مقاعد الدراسة في سن مبكرة جدا، وبعد مرور السنوات يندمون على اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ الذي حرمهم العلم ومميزات كثيرة تأتي مع الحصول على الشهادة الجامعية”. وبدوره أشاد قمبر محمود مدير مدرسة حلوان للتعليم الثانوي بالقرار والذي أكد على وجه الخصوص انه سيلزم الطلبة الذكور على الالتزام وإكمال الدراسة حتى المرحلة الثانوية، مشيرا إلى نسبة التسرب الدراسي وعدم إكمال التعليم ترتفع بشكل أكبر بين الذكور أكثر من الإناث ، خاصة في فترة المراهقة، حيث إن المغريات كثيرة هذه الأيام، فتزداد ميولهم للعمل بشهادة دنيا للحصول على المال بشكل أسرع. كما تضامن عدد من أولياء الأمور مع القانون الذين أكدوا على صوابه، وقال عبد الله محمد ولي أمر:” نشكر حكامنا الكرام وأعضاء مجلس الوزراء الموقرين والذين أثلجوا صدورنا بمثل هذا القرار، الذي سيسهم بشكل واضح على رفع المستوى التعليمي للفرد والمجتمع في الدولة، كما أننا نثق دائما بان قرارات حكومتنا الرشيدة دائما تصب في مصلحة الوطن والمواطن وخدمته”. من جهتها أشارت مريم احمد ولية أمر إلى حكمة هذه الخطوة، وأهميته لحفظ حقوق الأبناء والأطفال والذين يعيشون في ظل عائلات وأسر مفككة لا تهتم بجانب التأسيس التعليمي لهم، ومثل هذا القانون سيلزم الجميع على الحرص على تعليم أبنائهم خاصة وأنه سيتم معاقبتهم قانونيا، وإجبارهم على دفع غرامة مالية إذا تم إهمال هذا الجانب المتعلق بأبنائهم. إلى ذلك أشاد عدد من المسؤولين والتربويين بعجمان بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الخاص بمشروع قانون جديد لإلزامية التعليم لجميع الأطفال في الإمارات حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية أو بلوغ 18 سنة، مؤكدين ان هذا القانون خطوة حضارية فقد كان التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائية فقط، أما المشروع الجديد فيجعله إلزامياً لجميع المراحل التعليمية أو حتى بلوغ سن 18 سنة. وأكد مسؤولون وتربويون بعجمان أن التعليم حق لكل طفل على أرض الإمارات كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأن نشر التعليم أولوية تنموية للدولة ومبدأ إنساني عام وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه وان دولة الامارات العربية المتحدة لا تألو جهدا في تقديم افضل الخدمات لابنائها والمقيمين فيها ولذلك كانت وستظل حريصة علي ان يكملوا تعليمهم. وقالت الدكتورة فاطمة علوان نائب مدير المنطقة التعليمية في عجمان إن القانون جاء ليدعم جهود رعاية المسيرة التعليمية في الدولة ، وأن يحصل كل شخص على الأقل علي شهادة اتمام المرحلة الثانوية، خاصة وأن الدولة تدعم حق التعليم ليس لمواطنيها فقط ولكن للاطفال المقيمين على ارضها، مشيرة إلى مجانية التعليم في تلك المرحلة، اضافة إلى أن هناك صندوق الزكاة وجمعيات ومؤسسات خيرية بل وبنوك كلها تدعم أولياء الأمور ليقوموا بتسجيل ابنائهم في المراحل المختلفة للتعليم قبل الجامعي اذا لم يكن ولي الأمر قادرا على دفع الرسوم. وقال أحمد عبدالحميد عضو مجلس الآباء في عجمان ومدير احدى المدارس الثانوية سابقا إن قرار مجلس الوزراء بإلزامية التعليم حتى سن الـ 18 أمر يصب بكل تأكيد في مصلحة المسيرة التعليمية، والطالب سيكون أول المستفيدين من هذا القرار الصائب، وهو ينمي الشعور بأهمية التعليم في نفوس أفراد المجتمع، كونه يعد أساس التقدم وعلو شأن الأمم . وأضاف قائلاً:”سوف نلاحظ النتائج الإيجابية للقانون خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث إنه سيشجع الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية، وسيحد من الأفكار غير البناءة عند بعضهم، بأنه لا فائدة تجنى من التعليم، وتخليهم عن هذه الأفكار الهدامة، وبالتالي تحسين مستوى التعليم وتحفيز الطلبة للحصول على الشهادات العليا” . وقال محمد الشامسي مدير مدرسة بعجمان إن القانون كان مطلباً ضرورياً وملحاً منذ زمن للميدان التربوي، كونه سيسهم في وقف انسحاب وترك الطلبة، لاسيما الذكور للتعليم في سن مبكرة، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلبة في تلك السن الصغيرة يكونون غير قادرين على اتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم، وهم بحاجة إلى من يوجههم ويقدم لهم المشورة. وأوضح إن التعليم حتى الثانوية العامة هو الحد الأدنى للتعاطي مع متطلبات السوق، كما أن هذا الحد الأدنى يتعين علينا معرفة ما هو المراد بناؤه فيه لنعرف المخرجات الناتجة عنه كي نصل إلى ما تطمح إليه الدولة دائماً، من التطور في كافة المجالات، معتمدة بذلك على العنصر البشري المواطن الكفؤ والمؤهل عبر العلم والمعرفة. وقال عبدالله خليل موجه في عجمان إن القرار دليل قوي على اهتمام قيادتنا الرشيدة بتطوير التعليم في الدولة، وهذا ما نفخر به خاصة أن تحديات المرحلة القادمة تتطلب منا مواصلة السعي للقضاء على الأمية تماماً، وتحسين العملية التعليمية، ورفع قدرات المدرسين التعليمية والتربوية، وإعداد الطلبة للتعامل بمسؤولية وكفاءة واعتماد على الذات، في مواجهة تحديات الواقع الاجتماعي المحيط بهم. وأضاف: “صدور قرار مجلس الوزراء بإلزامية التعليم لجميع المراحل التعليمية سيلزم الوالدين، ليس فقط بإيصال أطفالهم إلى مدارسهم، بل ضمان استمرارهم فيها حتى حصولهم على شهادة الثانوية، حينذاك سيكون إكمال تعليمهم المدرسي بشكل طوعي ومن دون إلزام من الأمور التلقائية التي سيقدم عليها معظم الدارسين. وأشار سعيد رشيد مساعد مدير مدرسة في عجمان الي أن الزامية التعليم حتى الثانوية بمثابة هدف معرفي بالأساس، وكانت مطلبا للعاملين في الميدان التربوي، كما انه غاية إنسانية تضمن إلى حد ما بقاء النشء ضمن مؤسسة تربوية تحتضنهم وتكسبهم المهارات الحياتية، وتقيهم من التشرد خارجها، مشيدا بقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص ومعتبرا انه قرار يجعل من الامارات في مصاف الدولة التي تحرص على ان يكون جميع سكانها من المتعلمين. وقال إن قيادتنا الرشيدة بما توليه للتعليم من أهمية عززت وجود هذا القانون، لمواكبة المنظومة التعليمية العالمية، حيث سيمرّ القانون بإجراءات تمهيداً للبدء بتنفيذه. وأوضح محمد الحوسني اخصائي اجتماعي إن انتهاء الانسان من التعليم في المرحلة الثانوية هو حد أدنى مطلوب لايجاد فرصة عمل وسط هذه السوق الكبيرة للعمل في الدولة، وانه يجب على كل أب أو ولي أمر ان يوفر لابنائه الفرصة لكي يتعلموا وان لا يحرمهم من التعليم الأساسي حتي الثانوية العامة ليستطيعوا مواجهة صعوبات الحياة والاحتكاك بسوق العمل التي تتطلب الكثير هذه الأيام.