موسكو - أحمد صفي الدين:
استبعد خبراء في القطاع السياحي حدوث تراجع شديد لأسعار الغرف الفندقية بالدولة مع الزيادة المتوقعة في طاقة الغرف حيال الانتهاء من المشروعات الفندقية التي تنفذ حاليا·
وأجمع مسؤولون وخبراء- على هامش مشاركتهم في معرض موسكو الدولي للسياحة- على أن الأسعار الحالية تعد معتدلة مقارنة بالأسعار المعمول بها في الدول المجاورة وكبريات الدول التي تعتمد على السياحة في الدخل القومي، وقال الخبراء ما تشهده الأسعار حاليا من ارتفاع هو رد فعل طبيعي لأهمية دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، حيث سجلت كافة إمارت الدولة نموا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما رفع الطلب في الوقت الذي تشهد فيه الدولة محدودية في المعروض من الغرف الفندقية إلا أن هذه المشكلة في طريقها للحل مع استكمال المشروعات الحالية، وسوف تحل بصورة كاملة بنهاية عام ،2008 مع الانتهاء من بناء كافة المشروعات الفندقية التي تنفذ حاليا·
وقال خليفة بوعميم مدير الترويج الخارجي بدائرة السياحة بدبي: إن ارتفاع أسعار الغرف الفندقية في إمارة دبي أمر طبيعي وحدث تدريجيا، ويلاحظ المتابع للحركة السياحية بصفة عامة في الإمارة مدى النمو السياحي الذي حققته الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما تبعه ارتفاع الطلب على الفنادق، في الوقت الذي نعاني فيه من محدودية المعروض من الغرف، وهو ما رفع الأسعار بصورة جعلت الناس تعتقد أن هناك مبالغة في العروض السعرية التي تقدمها فنادق دبي·
وأضاف بوعميم: لا ننكر أن أسعار الفنادق شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، يصل في متوسطه حاليا ما نسبته 40% تقريبا، إلا ان لهذا الارتفاع أسباب عديدة في مقدمتها الطلب العالي على دبي باعتبارها من أهم المقاصد السياحية في المنطقة، وذلك في الوقت الذي تعاني منه الإمارة حاليا من نقص كبير في الغرف الفندقية، إلا أن هذا الارتفاع لن يدوم طويلا، الانتهاء من المشاريع الفندقية التي تنفذ حاليا، والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية ،2008 حيث ستدخل أسعار الغرف الفندقية إلى مرحلة تصحيح سعري لكنها لن تنخفض بشدة كما يتوقع البعض، فالأسعار الحالية في دبي تجدها متشابهة إلى حد كبير مع الفنادق المثيلة في عدد من الدول المجاورة، ومن ثم سيكون الانخفاض في الأسعار محدودا وليس تراجع كبيرا، وهو أيضا ما يعود إلى الإقبال الكبير على الإمارة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية في المنطقة·
وقال بوعميم: النمو السياحي بصفة عامة في الإمارة سجل مستويات مرتفعة للغاية، وقد يكون هناك تباطؤ في النمو، وهو ما يرجع إلى الطلب الكبير على الإمارة، ومحدودية المعروض من الغرف الفندقية، وهو الأمر الذي نسعى لتجاوزه حاليا من خلال بناء العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية الجديدة لاستقبال الزيادة المتوقعة من السياح، ومن المتوقع أن تتضاعف الطاقة الفندقية الحالية للإمارة بنهاية عام 2008 وذلك مع الانتهاء من بناء كافة الفنادق التي يتم تنفيذها حاليا حيث سيكون للطاقة الفندقية الجديدة أثر كبير في دعم عمليات التنمية السياحية بالإمارة والدولة·
ويوافقه في الرأي محمد النومان، مدير دائرة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إذ يقول: الارتفاع الأخير في أسعار الفنادق رد فعل طبيعي لارتفاع الطلب على الإمارات باعتبارها من أهم المقاصد السياحية في الوقت الراهن إلا أن المشاريع الفندقية الجديدة ستعمل على تراجع الأسعار على نحو محدود، ومن المتوقع دخول أسعار الفنادق في مرحلة تصحيح سعري خلال العام المقبل، حيث من المتوقع إضافة آلاف الغرف الفندقية على مستوى الدولة·
ويضيف النومان: بالنسبة لإمارة الشارقة من المتوقع أن تشهد أسعار الغرف الفندقية تراجعا في الأسعار خلال عام ،2007 بنسب تتراوح بين 10% و15%، على أن تشهد الأسعار خلال السنوات المقبلة حالة من الاستقرار، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار النمو المتوقع في أعداد السياح إلى كافة إمارات الدولة، وهو نفس النمو المتوقع لعدد الغرف الفندقية في الدولة، بمعنى أنه لن يكون هناك فائض كما يتخيل البعض في المعروض من الغرف، ولن يكون هناك تراجع كبير في أسعار الغرف، بل سيكون تراجعا تصحيحيا ومتفاوتا بين الفنادق·
ويشير النومان إلى أن إمارة الشارقة لجأت إلى توفير بدائل سريعة لمعالجة النقص في الغرف الفندقية، ويقول: تمكنا من حل مشكلة الفجوة بين المعروض من الغرف الفندقية والطلب العالي على السياحة في الشارقة خلال العام الجاري وذلك من خلال منح التراخيص لعدد من البنايات السكنية لتحويلها إلى شقق فندقية· ولابد هنا من التأكيد على أن الإمارة حرصت على مطابقة هذه الشقق للمواصفات المعمول بها بين فنادق الشارقة، ولم تكن هناك أية تجاوزات، فقد قمنا مؤخرا بتصنيف الفنادق والشقق الفندقية الموجودة في الإمارة، وكافة المنشآت الفندقية تخضع لهذا التصنيف، ومن ثم هناك رقابة على أداء الفنادق من حيث الجودة والخدمات التي تقدمها للنزلاء· من جانبه يؤكد عبدالرحيم، جاسم مدير مكتب الفجيرة للسياحة أن الإمارة تعاني بالفعل من نقص في الغرف الفندقية نتيجة الإقبال الكبير على السياحة في الفجيرة، وهو ما دفع بالحكومة إلى تبني العديد من المشروعات الفندقية والمنتجعات السياحية لحل هذه المشكلة حيث يتم حاليا بناء أكثر من ستة فنادق ومنتجعات سياحية، لزيادة طاقة الغرف الفندقية في الإمارة، وهو الأمر الذي من شأنه رفع معدلات السياحة بالإمارة خلال العامين المقبلين بنسبة تتراوح بين 10% و15% خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الأسواق الجديدة التي دخلت إليها إمارة الفجيرة وفي مقدمتها الأسواق اليابانية والروسية والبريطانية حيث من المتوقع زيادة أعداد السياح القادمين من تلك الدول بنسب عالية·
ويرى إياد راسبيه، مدير عام شركة الأبجر للسياحة، أن مشكلة أسعار الغرف الفندقية ليست المشكلة الوحيدة في إمارات الدولة فهناك العديد من النقاط الأخرى التي يجب التطرق إليها لحلها سريعا بهدف تنمية عملية الجذب السياحي· ويقول إياد: نعلم جميعا أن لدى كافة إمارات الدولة مشروعات ضخمة لتوفير المزيد من الغرف الفندقية، فعلى سبيل المثال إمارة دبي تستهدف أكثر من 15 مليون سائح بحلول ،2010 والمشروعات القائمة حاليا والتي تنتهي من تنفيذها في نفس العام ستعمل على زيادة أعداد الغرف لتستوعب من السياح، إلا أن السياحة ليست توفير غرف فندقية فقط، فهناك المزيد من الأدوات والمنتجات التي نحتاجها في الوقت الراهن لتنشيط عملية الجذب السياحي·
وقال طارق داود، مدير إدارة المبيعات بفندق جراند حياة دبي: هناك أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية سوف تدخل سوق دبي خلال العامين المقبلين، وهو بطبيعة الحال سيحل مشكلة النقص في المعروض من الغرف الفندقية خلال المواسم، إلا أننا يجب أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي عملية التنشيط السياحي خلال الأشهر التي تعاني منها الفنادق من تراجع حاد في النزلاء مثل شهر رمضان، وبعض أشهر فصل الصيف، ومن ثم يجب الترويج جيدا للدولة خلال تلك الأشهر لتنشيط أعمال الفنادق ورفع عدد السياح على مدار العام وليس في موسم الشتاء أو المهرجانات التي تعلن بين الحين والآخر·
عدد اليوم
