توقع مسؤولون في كليات التقنية العليا أن يصل عدد الطلاب غير المقبولين للدراسة بالكليات الى 7345 طالباً وطالبة في العام 2012 بسبب العجز المالي الذي تعانيه ميزانية المجمع البالغة 732 مليون درهم.
وبين هؤلاء أن استمرار مشكلة العجز المالي أدى الى تقليص أعداد الطلبة المقبولين سنوياً للدراسة لتكون المحصلة النهائية للطلبات المرفوعة حتى نهاية عام 2011 نحو 29984 طالباً وطالبة.
ووفقاً للمسؤولين الذي ضمنت لجنة التربية والتعليم في المجلس الوطني الاتحادي ردودهم على ملاحظاتها في تقرير عرض على المجلس الوطني أمس فإن كليات التقنية رفضت خلال السنوات الست الماضية 17133 طالبا حتى عام 2009، في حين رفضت في العام الدراسي الحالي 6121 طالبا، مما يعني أن هؤلاء لن يكون لهم مقعد دراسي في كليات التقنية.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي رئيس كليات التقنية العليا أن كافة قرارات كليات التقنية الأكاديمية والإدارية، تعمل على تحقيق مصلحة الطالب والمجتمع ملتزمة بالصلاحيات الواردة في قانون إنشائها، وتسعى باستمرار، إلى تحقيق رسالتها وفقاً لقانونها.
وبلغ عدد خريجي كليات التقنية وفقاً لإحصائيات عرضت في جلسة المجلس الوطني التي عقدت أمس برئاسة معالي عبد العزيز الغرير وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وناقشت سياسة كليات التقنية نحو 48 ألف خريج منذ إنشائها قبل 22 عاماً.
وقال معالي الشيخ نهيان إن بعض القصور الذي يواجه كليات التقنية في توزيعات الميزانية، وانخفاض نسب التوطين، أو انخفاض الرواتب والمزايا المقررة للعاملين، أو في الحاجة إلى التوسع في الدراسة باللغة العربية، أو في قصور الموارد المتاحة لتطوير العمل - كل هذه الأمور، يعود القصور الحالي فيها وبشكلٍ أساسي، إلى انخفاض الميزانيات المعتمدة للكليات.
ولفت معاليه الى أنه بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تمّ وضع نظام جديد، يوفر ميزانيات لكليات التقنية العليا، على أساس عدد الطلبة الدارسين فيها.
وأعرب معالي الشيخ نهيان عن أمله بأن تقوم وزارة المالية، في القريب العاجل، بتحويل الميزانيات على هذا الأساس، مؤكداً انه في حال حدوث ذلك فإن التركيز في الكليات، سيكون وبدرجة أكبر، على رفع الإنتاجية، وتطوير البرامج، والتوسع المستمر، في قبول الطلبة والطالبات، وسدّ كافة الفجوات القائمة الآن.
وأشار الى أن الميزانية ثابتة منذ عام 2008، بينما زاد عدد الطلبة منذ ذلك الحين، بأكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة.
ولفت معالي الشيخ نهيان الى أن أعداد الطلبة المواطنين الدارسين في كليات التقنية تزايدت من 200 طالب وطالبة في عام 1988، إلى ما يقرب من عشرين ألف طالب وطالبة هذا العام، معتبراً أن الكليات تُعدُّ أكبر مؤسسة للتعليم العالي بالدولة، وتضم17 كلية، موزعة على كافة مناطق الدولة.
وبلغت أعداد الخريجين وفقاً لمعالي الشيخ نهيان 4000 خريج، في كل عام، مؤكداً أن فرص التوظيف، متاحة تماماً، وكثير من هؤلاء الخريجين، يشغلون الآن مناصب قيادية، في مختلف مؤسسات المجتمع.
وتواجه كليات التقنية، حسب التقرير ديونا متراكمة تقدر بـ 200 مليون درهم، في حين تذهب 83 بالمئة من ميزانية الكليات للعام 2010 والبالغة 657 مليون درهم تذهب الى بنود الرواتب والإسكان والخدمات، في حين بلغت نسبة مصروفات المبادرات والأهداف 6 بالمئة.
وحسب التقرير فإن هناك انخفاضاً متواصلاً في نسب التوطين في الهيئتين الإدارية والتدريسية، حيث بلغت نسبة التوطين العام الحالي 1.86 بالمئة، بينما كانت في العام 2009 (2.2 بالمئة)، أما في العام 2008 فقد بلغت 2.37 بالمئة، الأمر الذي يتعارض مع خطط التوطين في الكليات التي تسعى لأن تكون نسبة المواطنين 7 بالمئة. ويلاحظ التقرير انخفاض المواطنين في الوظائف الإدارية العليا، فحالياً يوجد 18 مواطناً فقط، فيما بلغ عدد غير المواطنين 188، أما عدد المواطنين في الوظائف الإدارية الدنيا فقد بلغ 142 مواطناً، بينما وصل عدد غير المواطنين الى 680 مواطناً.
واستقال 36 مواطناً في العام 2007، وانخفض العدد الى استقالة 24 مواطناً في العام 2008 لتعاود الاستقالات الارتفاع حيث وصل في عام 2009 الى 27 استقالة.
ولا يزيد عدد الطلاب المبتعثين الى الخارج عن 12 شخصاً فقط بسبب قلة الدعم المالي، في حين تبلغ تكلفة الطالب في كليات التقنية العليا ما يقارب 60 ألف درهم، بينما لم يتجاوز التمويل الحكومي في نهاية عام 2007 (38) ألف درهم سنوياً لكل طالب.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن كليات التقنية العليا، تطرح حالياً، ما يقرب من 95 برنامجاً تعليمياً تضارع في جودتها، أعلى المستويات العالمية، وتحصل جميعها، على الاعتماد الأكاديمي العالمي، مشيراً الى دور الكليات في مدّ جسور التعاون والشراكة، مع كبرى الشركات العالمية في مجالات التقنية، كما أن هناك تعاوناً نشطاً مماثلاً، مع أكثر من 100 جامعة وكلية مرموقة، في كافة أنحاء العالم.
وبين دور كليات التقنية العليا في تقديم برامج التعليم المستمر، للعاملين في الشركات والمؤسسات بالدولة وقد بلغ عدد هؤلاء العاملين الدارسين في هذه البرامج الآن، ما يزيد على 3000 شخص.
وكان معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أبلغ بداية الجلسة أعضاء المجلس قبول مجلس الوزراء مناقشة موضوع “سياسة وزارة الاقتصاد” وفق محاور “القوانين والتشريعات، استراتيجية الوزارة، التشريعات الصناعية، حماية المستهلك”. وبين الوزير قرقاش بشأن طلب متابعة توصيات المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر ومناقشة بعض الموضوعات العامة بأن التوصيات والموضوعات في طور العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفي حال ورود قرار بشأنها ستتم موافاة المجلس بذلك. واعتبر الوزير قرقاش أن آليات متابعة التوصيات أو مناقشة الموضوعات العامة في المجلس هي “مسألة مستمرة” ولا يوجد لها نهاية فضلاً عن أنها غير مرتبطة بعمر المجلس أو الحكومة. وقال إن الحكومة لا تعمل وفق ظروف ثابتة، فالصورة تتغير أحياناً من وقت لآخر مضيفاً أن المسألة ليست مثالية.
وتابع قائلاً: يجب على المجلس عند متابعته لأعمال الحكومة أن ينظر في ظروف متغيرة وأن يكون لديه حس سياسي في قراءة الظروف”.
وزاد “الإطار للتعامل أن المجالس تركز على الخدمات التي ترتبط بالناس وهذا عمل رئيسي، وتابع “يجب أن لا يكون المجلس غافلاً عن تغير مسألة الظروف”.
ورد الوزير قرقاش على مداخلات أعضاء في المجلس حول آلية تعامل الوزارات الاتحادية مع توصيات المجلس الوطني ومدى إنجازها فضلاً عن الحكومة في الموافقة على طلب مناقشة موضوعات رفعت لمجلس الوزراء سابقاً.
ووفقاً للعضو يوسف النعيمي فإن لدى الحكومة 4 طلبات لمناقشة موضوعات عامة منها قدم في العام الماضي وهي موضوعات هيئة تنمية للموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي في الواردات، معاشات المتقاعدين، هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
فيما أشار الدكتور عبدالرحيم شاهين إلى أن مشروع قانون مصرف الإمارات للتنمية نوقش في اللجنة المالية في 21 فبراير الماضي وحتى الان لم يناقشه في المجلس ولم يتم طلب سحبه من الحكومة ومازال معلقا.
وأشار الوزير قرقاش الى أنه إذا كانت هناك رغبة لتطوير آليات متابعة توصيات المجلس الوطني فإن الحكومة ترحب بذلك، مشدداً أن الحكومة في تعاملها مع المجلس تتعامل بكل جدية والشراكة خلال هذه الفترة.
وأقر المجلس مشروع نظام اللجان البرلمانية الميدانية للمجلس الوطني الاتحادي والتي هي لجان برلمانية مؤقتة تستكمل عناصر الدراسة والبحث ميدانياً للموضوعات المحالة إليها.
إلى ذلك افتتح معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بمقر المجلس، مركز تريم عمران للمعلومات.
شارك في افتتاح المركز معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عبدالله عمران تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر.
ويعتبر المغفور له تريم عمران ثاني رئيس للمجلس الوطني الاتحادي على مدى فصليه التشريعيين الثالث والرابع خلال الفترة من أول مارس 1977 إلى أول ديسمبر1981.
تمنى لسعود بن صقر التوفيق في مواصلة المسيرة
المجلس الوطني: ذكرى زايد تحث الجميع على مزيد من العطاء
أبوظبي (الاتحاد) - أكد المجلس الوطني الاتحادي أن رؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ستبقى ماثلة أمام المجلس ونبراساً له في أدائه لمهامه وان ذكراه ستحث الجميع على المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. كما عبر المجلس الوطني الاتحادي عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة بالتوفيق في مواصلة مسيرة الوطن تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وبمناسبة رحيل المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي ألقاها معالي عبدالعزيز بن عبدالله الغرير رئيس المجلس في بداية الجلسة الثانية من الدور الخامس للفصل الرابع عشر التي عقدها المجلس اليوم.
وقال الغرير فقدت دولة الإمارات أحد المؤسسين الأوائل الذين أسهموا بعزم وإيمان إلى جانب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في بناء وتعزيز أركان الدولة الاتحادية.
عدد اليوم
