نيودلهي (د ب أ) - ذكرت تقارير إخبارية أن مجلس الوزراء الهندي خفف شروط الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة متعدد العلامات التجارية والاتصالات والدفاع في محاولة لتنشيط الاقتصاد المتباطئ.
جاء القرار بعدما قال وزير المالية بي تشيدامبارام إن الحكومة تدرس تحرير أكبر لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر لاجتذاب الاستثمارات من أجل التصدي للعجز المتسع في الحساب الجاري. وستسمح الحكومة لشركات التجزئة الأجنبية بإنشاء منافذ لها في المدن التي يقل عدد سكانها عن مليون شخص.
وفي السابق كانت تقصر السماح لها بالعمل في المدن التي يبلغ سكانها المليون شخص أو أكثر. كما تم تخفيف العديد من القواعد التنظيمية بشأن الاستثمار الإلزامي والموارد، حيث ظلت القاعدة التي تلزم المتاجر الكبرى الأجنبية بأن تحصل على 30% من احتياجاتها من شركات هندية صغيرة ومتوسطة الحجم مازالت قائمة، لكن تم منحهم الآن مدة خمس سنوات للوصول إلى المستهدف بالسماح لها باستيراد السلع في بادئ الأمر. وكان هناك قيد سابق بضرورة الحصول على الموارد من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم التي تبلغ مبيعاتها مليون دولار، لكن ارتفع هذا الحاجز إلى مليوني دولار. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة سقف الاستثمار الأجنبي البالغ حالياً 74% في شركات الاتصالات ليصبح 100%.
كما قال إن الاستثمار في قطاع الدفاع يمكن أن يرتفع فوق السقف الحالي البالغ 26% على أساس دراسة كل حالة على حدة. وتسعى الهند لجذب الاستثمار الأجنبي للمساعدة في إنعاش نمو اقتصادها الذي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عشر سنوات عند 5% في العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس.
عدد اليوم
