انخفضت جرائم الاتجار بالبشر بإمارة دبي خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 68.
5% بفضل منظومة عمل متكاملة تنتهجها شرطة دبي نابعة من حزم الإمارات بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر واهتمامها لأبعد الحدود باحترام حقوق الإنسان، بخفض هذا النوع من الجريمة، بحسب الدكتور العميد محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي.
واكد العميد المر لـ”الاتحاد” أن الإمارات تولي احترام الإنسان أهمية قصوى وتعتبرها مسألة ذات أولوية عليا، منوها بأن احترام حقوق الإنسان يعد من المعايير الأساسية التي احترمها الدستور الإماراتي، فضلا على أن الدولة كانت سباقة في التعامل الحاسم مع جريمة الإتجار بالبشر، والاهتمام بحقوق العمالة المؤقتة وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم.
وقال إن شرطة دبي جندت كل إمكانياتها وطاقتها لصيانة حقوق الإنسان والوفاء بكل متطلباته من خلال تعقب وكشف الأساليب المتبعة في ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر التي تمتهن أدنى معايير الكرامة الإنسانية.
وبين أن إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي تقوم من خلال مركز مراقبة الإتجار بالبشر التابع لها بحصر وتحليل جرائم الإتجار بالبشر وتقدم الحلول الاستراتيجية لمكافحتها علاوة على تأهيل موظفي إنفاذ القانون، وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع المنظمات الدولية الحكومية والأهلية والإقليمية.
دعم الضحايا
وأشار إلى أن الإدارة تقوم كذلك من خلال قسم العناية بضحايا الإتجار بالبشر بتقديم الدعم المادي والاجتماعي والقانوني للضحايا من النساء والأطفال، لافتا إلى أن القسم يرصد كذلك الأخطاء الإجرائية في التعامل مع الضحايا والمساهمة في تقديم الحلول العملية للحد من جرائم الاتجار بالبشر.
وبين أن جهود شرطة دبي بمكافحة هذا النوع من الجريمة أسفرت عن تراجع جرائم الإتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل غير مسبوق في أي بقعة في العالم وبنسبة كبيرة لم يسبق تسجيلها لتصل إلى نحو 68.
5%.
وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري سجل تراجعاً في جرائم الإتجار بالبشر قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل تراجعا كبيرا مقابل العام الذي سبقه، اذ شهد العام الماضي 2013 وقوع 11 جريمة اتجار بالبشر، بينما شهد العام الذي سبقه 21 جريمة في حين تم تسجيل 24 جريمة من هذا النوع خلال العام 2011، اما العام 2010 فسجل 35 جريمة اتجار بالبشر.
مشيرا إلى أن عدد ضحايا هذا النوع من الجرائم انخفض هو الآخر من 37 ضحية عام 2012، إلى 13 ضحية خلال العام الماضي، منهم 10 نساء و3 أطفال.
نماذج
وقال العميد المر إن صور الاستغلال في بلاغات الإتجار بالبشر خلال العام الماضي تمثلت في 9 استغلالات جنسية، وبلاغ واحد لبيع طفلة، وقضية سخرة واحدة، وتبين أن 6 من الضحايا يحملن إقامات، بينما 5 تبين قدومهن بتأشيرات سياحة، وأفاد بأن شرطة دبي قدمت دعماً قانونياً ومادياً للضحايا في بلاغات الإتجار بالبشر، واستعرض الدكتور المر نموذجين من جرائم الإتجار بالبشر التي تمكنت فرق التحريات والمباحث الجنائية من خلال إدارة الجريمة المنظمة من ضبطها، حيث أنقذت شرطة دبي قاصرة آسيوية من براثن أبويها بعد أن اقدما على بيعها في سوق الرذيلة ليحصلا على مال بدعوى الفقر، موضحاً أن «الزوجين تاجرا بابنتهما القاصر والبالغة من العمر 17 عاماً فقط، بأن عرضاها على آسيوي من أجل ممارسة الجنس معها مقابل حصولهما على 16 ألف درهم، مبينا أن محكمة الجنايات أنزلت بحقهما عقوبات مشددة، وقضت بمعاقبة الزوج بالسجن 5 سنوات والزوجة 3 سنوات».
رذيلة بالإكراه
قال العميد المر إن الشرطة أنقذت امرأة آسيوية من براثن زوجها الذي احضرها هي وأطفالها إلى الدولة ليرغمها بعد فترة على ممارسة الرذيلة مع الرجال من دون تمييز مقابل الحصول على المال فيما كان يعتدي عليها بالضرب ويهددها بالقتل هي وأطفالها في حال امتناعها ورفضها، مشيراً إلى أن الزوج تمت محاكمته أمام العدالة الإماراتية وصدر بحقهما حكماً بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة.
وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتلخص بمحاولة امرأة آسيوية بيع طفلها الرضيع من علاقة غير شرعية ولا يتجاوز عمره 6 اشهر مقابل ستة آلاف درهم، موضحاً أن رجال التحريات اعدوا كمينا لتلك المرأة، بعد ورود معلومات لهم وألقوا القبض عليها متلبسة وهي تقوم بتسليم الرضيع إلى عنصر الشرطة النسائي الذي مثل دور المشتري عليها.
عدد اليوم
