أبوظبي (الاتحاد) - بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية اندونيسيا خلال العام الماضي 1,81 مليار دولار(6,65 مليار درهم)، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية لإندونيسيا، الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يغطي الفترة الزمنية من عام 2008 إلى عام 2012.
وأشار التقرير الذي صدر امس إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدّر إلى اندونيسيا الالمنيوم ومصنوعاته، الحديد الصب والفولاذ، عجينة الخشب وعجائن المواد السيلولوزية وتستورد منها اللؤلؤ الطبيعي والاحجار الكريمة، الشعيرات التركيبية والاصطناعية، العربات والسيارات والجرارات.
ويذكر التقرير أن الأداء الاقتصادي الإندونيسي كان مذهلا في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الإصلاحات الجذرية التي أدخلت على إطار السياسة خلال العقد الماضي تركت إندونيسيا في وضع قوي حين تعثر الوضع الاقتصادي العالمي بعد 2008، حيث اشتملت مبادرات السياسات الكلية الرئيسة على تكريس الانضباط المالي علاوة على تبني سياسة استهداف التضخم وإتباع سعر صرف أكثر مرونة.
وأوضح أن مبادرات السياسات الكلية الرئيسة خلال العقد الماضي اشتملت على تكريس الانضباط المالي علاوة على تبني سياسة استهداف التضخم وإتباع سعر صرف أكثر مرونة. وأصبح تحسن أداء الصناعات غير النفطية محرك النمو الاقتصادي من الناحية الإنتاجية خلال العام 2011 بأكمله، ونمت الصناعات غير النفطية بمقدار 6.8% وكان محركها المعادن الأساسية، والحديد والصلب، والأغذية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات، والبضائع الجلدية، والأحذية، والإسمنت والتعدين، علاوة على عربات النقل، والآلات، والمعدات.
ورأى التقرير أن التحسن في الصناعات غير النفطية سيولد تفاؤلا بقيام قطاع صناعي يكون دافعا للاقتصاد، بعد تباطؤ الصناعات غير النفطية منذ العام 2006. لافتاً إلى أن الاستقرار المالي في إندونيسيا لا يزال صامدا وسط استمرار تأثير الأزمة العالمية. ومن خلال تطبيق خليط من السياسة الحصيفة في المجالين النقدي والاقتصاد الكلي، تمكنت إندونيسيا ومن دون أن ترفع سعر الفائدة أن تخفف مخاطر الائتمان ومنع رؤوس الأموال من الهروب إلى الخارج.
وخلال السنوات الخمس الماضية، نما الاقتصاد الإندونيسي بنسبة تتراوح ما بين 6,1- 6,2% سنوياً، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. مشيراً إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، واصلت الصادرات الإندونيسية الارتفاع، باستثناء العام 2009. وكان المحفز على نمو الصادرات القوي هو الطلب القوي من الدول الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند، علاوة على تزايد الطلب من اليابان والولايات المتحدة ودول (آسيان)، وبالنسبة للفترة نفسها، نمت الواردات بمقدار 19.6% سنويا وبلغت ذروتها في 2008 (73.5%).
وذكر التقرير أنه بعد تراجع حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر، من 14.8 مليار دولار أميركي في 2008 إلى 10,4 مليار دولار في 2009، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16,2 مليار دولار في 2010 وإلى حوالي 19,5 مليار دولار في 2011 ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات مماثلة في 2012.
عدد اليوم
