قبل عدة أيام شهدنا بيانات البنك المركزي حول قيمة القروض المقدمة من البنوك والتي جاءت بنمو نسبته 1% مقابل انخفاض في إجمالي الودائع المصرفية وما بين الارتفاع والانخفاض مؤشر له تفسيرات عديدة مرتبطة بتوظيف القروض، والمؤشر العام للزيادة هو نمو في المشاريع التنموية والاستثمارية في الدولة كما أن انخفاض الودائع بشكل عام في ظل زيادة الإقراض دليل على صحية الاقتصاد وانتعاشه خلال فترة المقارنة، وإيجابية التحليل البسيط هذا ليس بالضرورة أن يكون إيجابياً للمقترضين «المستهلكين» حيث إن هذه الفئة تسدد قروضها اعتماداً على الراتب الوظيفي حيث تشغل تلك القروض في توفير الحاجات الضرورية وغير الضرورية أحياناً على عكس المستثمرين الذين يضعون أُطراً زمنية لمشاريعهم لسداد القرض ذاتياً، وفي ظل الترويج المغري الذي يدعو الكثيرين للتوجه إلى أقرب بنك طلباً لقرض يجب اتباع خمس خطوات قبل اتخاذ هذا الإجراء:
أولاً: التأكد من ضرورة عملية التمويل بعد مراجعة جميع البدائل بأكبر قدر ممكن للعزوف عن اللجوء للاقتراض.
ثانياً: ضمان دفعات السداد بشكل دقيق لتجنب أي تأخير قد يترتب عليه غرامات أو زيادة في الفوائد.
ثالثاً: الاستغلال الأمثل للقرض ومحاولة توفير مبلغ يمكن استغلاله في سد احتياج آخر.
رابعاً: وضع خطة بديلة لأي سبب غير اعتيادي قد يعرقل سداد الدفعات المستحقة.
خامساً: الاستعانة بأصحاب الخبرة في الحالات الطارئة وعدم التسرع في إجراءات إعادة الجدولة.
سيف تويلي النعيمي - العين
عدد اليوم
