الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مواصفات» تلزم تجار الأقمشة القياس بالمتر بدلاً من الياردة مطلع 2014

«مواصفات» تلزم تجار الأقمشة القياس بالمتر بدلاً من الياردة مطلع 2014
4 أغسطس 2013 18:43
تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في أول يناير 2104 التطبيق الإلزامي لوحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة بالمتر بدلا من الياردة «الوار» بعد فترة انتقالية لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2013، بحسب المهندس محمد احمد الملا مدير إدارة المقاييس بالهيئة. وقال الملا لـ «الاتحاد» إن الهيئة اتفقت مع تجار الأقمشة والمجموعات المنظمة لأنشطتهم بتنفيذ وحدة القياس بالمتر في جميع محال الأقمشة بالأسواق المحلية، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفق هذه الوحدة، لتحل محل الياردة، والمتعارف عليها محليا باسم «الوار». وأوضح أن التطبيق يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الوطني للقياس، مضيفا أنه جرت عدة اجتماعات في هذا الشأن لوضع جدول زمني يبدأ في النصف الثاني من هذا العام، ولفترة انتقالية ستة أشهر يجري خلالها التحوّل التدريجي للبيع بالمتر، وإعادة هيكلة الأسعار في ضوء الوحدة الجديدة وبدقة شديدة. ولفت الملا إلى أن «مواصفات» ستقوم بتنظيم ورش عمل مع التجار بالتنسيق مع مجموعات تجار الأقمشة. وقال: جرى التواصل مع مجموعة تجار الأقمشة لتنظيم ندوة وورشات عمل تعريفية بوحدة القياس الجديدة، وآلية التطبيق، ليصبح التطبيق إلزاميا مطلع يناير المقبل، وفي حال المخالفة ستكون هناك إجراءات قانونية، وفق ما هو منصوص عليه تجاه المخالف. وأكد المهندس أن تطبيق النظام الجديد يعتبر خطوة مهمة على طريق توحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة بما يتوافق مع الممارسات الدولية وتوحيداً لوحدات القياس مع العالم. وطالب جميع موردي الأقمشة ومنافذ ومحال بيع الأقمشة بالالتزام بتطبيق استخدام المتر وحدة قياس بدلا من الياردة «الوار» في تجارة الأقمشة والتحقق منها في إطار سعي الهيئة لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحية للجودة بالدولة مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دوليا وبما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية وبما يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية. ويأتي تنفيذ قرار التحول إلى النظام المتري في تجارة الأقمشة في أعقاب تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المتر بدلا من القدم المربعة في القطاع العقاري وتطبيق نظام اللتر بدلا من الجالون كوحدة لقياس الوقود اعتبارا من عام 2011. وأشار الملا إلى أن هذا التحول يأتي في إطار سعي الهيئة لحماية المستهلك من خلال ضمان وجود ممارسات ذات مواصفات قياسية معتمدة وقيامها بدورها التنظيمي والتشريعي لحماية حقوق المستهلكين والمساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تمكين الإمارات من مواصلة لعب دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونوه بأن القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه. وأكد الملا أنه بتطبيق النظام الجديد لن يسمح باستخدام وحدة الياردة في قياسات الأقمشة بأسواق الدولة حيث ستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بمتابعة التزام التجار والموردين باستخدام المتر في قياس الأقمشة، وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق نظام تحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر في قياس الأبعاد في كافة المعاملات بالدولة. وقال إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وجهت تعميما إلى جميع أصحاب محلات بيع وموردي الأقمشة في الدولة تم إبلاغهم خلاله أن الهيئة ستقوم بتفعيل الرقابة على استخدام المتر كوحدة قياس بدلا من الياردة استنادا لقانون إنشاء الهيئة وتعديلاته الذي ينص على أن الهيئة هي المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة والنظام الوطني للقياس، مؤكدا ضرورة التعاون مع موظفي الهيئة للقيام بمهامهم. وأوضح أن تحويل وحدات القياس من الياردة إلى المتر يأتي ضمن تطبيق النظام الوطني للقياس الذي يعتبر أحد اكثر الأنظمة تطورا على مستوى المنطقة والذي يراعي المتطلبات الدولية التي تسهم في الحد من العوائق أمام التجارة البينية وتعمل على توفير سبل الاعتراف المتبادل في مجالات القياس وخدمات المعايرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما فرضته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من اشتراطات لإزالة جميع العوائق الفنية التي تعيق التجارة بين الدول وتتعارض مع الممارسات الدولية. وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أدركت أن تغيير وحدات القياس ليس بالأمر السهل لذلك حرصت الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وتشكيل لجان فنية متخصصة من الجهات ذات العلاقة ليتم تغيير الوحدات، مشيرا إلى أن أول ثمار هذا التنسيق كان التحويل الناجح لوحدات القياس المستخدمة في محطات بيع المحروقات من الجالون البريطاني لتصبح باللتر كما تم بنجاح تحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى قياس الأبعاد في كافة المعاملات الرسمية بالدولة. وأوضح أن اختلاف وحدات القياس في الدولة خلال الفترة الماضية كان يرجع إلى عدم وجود تشريع أو نظام يحدد وحدات القياس التي يجب أن تستخدم في الدولة وذلك حتى النصف الثاني من عام 2006 حيث قامت الهيئة بإعداد النظام الوطني للقياس الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في شهر يوليو عام 2006 وينص هذا النظام في المادة الثامنة والخاصة بوحدات القياس على أن النظام الدولي للوحدات يعتبر أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة وبناء على هذه التشريعات تقرر توحيد وحدات القياس في الدولة تدريجيا
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©