الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: سندات دبي تقلص قيود سياسات الإقراض المتشددة

25 فبراير 2009 00:34
يقلص برنامج سندات حكومة دبي قيود سياسات الإقراض المتشددة التي اتبعتها مصارف في الآونة الأخيرة تحت وطأة مخاوف التخلف عن السداد وارتفاع المخاطر، بحسب محللين يترقبون انفراج كميات من السيولة مع بدء تدفق مبالغ السندات في الأسواق· وقال محللون ومصرفيون إن تدفق سيولة برنامج السندات الذي أعلنته حكومة دبي بقيمة 20 مليار دولار أو ما يعادل 74 مليار درهم، يزيل مخاوف البنوك من المشاركة في عمليات إعادة تمويل ديون مستحقة هذا العام· ويقود ذلك الإجراء بحسب خبراء البنوك إلى توجيه ما لديها من سيولة إلى الأسواق والعودة إلى مستويات إقراض جيدة مع الالتزام بالمعايير التي تقلل من المخاطر· وستعلن دائرة المالية في دبي خلال مؤتمر صحفي تعقده اليوم تفاصيل برنامج السندات، وتحديدا ما يخص الإصدارات المرتقبة، بعد أن اكتتب مصرف الإمارات المركزي بنصف قيمة البرنامج في إصداره الأول، في خطوة لاقت صدى إيجابيا عبر عنه محللون بـ''تناغم'' عمل جميع إمارات الدولة وسعيها لحماية الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية· وتوقع أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة أن تحفز عملية إصدار السندات التي أعلنتها حكومة دبي البنوك العاملة في الدولة على تسهيل عمليات الإقراض وأن تخرج من حالة ''التحفظ المفرط'' بعد انحسار هاجس المخاطرة على حدة تعبيره· وأوضح آل رحمة أنه لا بد من أن تعيد البنوك النظر في سياستها المتشددة في الإقراض وبدون إفراط مع الالتزام بالمعايير التي تقلل من معدلات المخاطرة والتي تشمل تقييم العملاء من حيث الملاءة المالية والقدرة على السداد والسجل الائتماني· وبحسب الأرقام الواردة في الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي زادت القروض في يناير الماضي بنسبة 3,6% بنهاية شهر يناير من العام الجاري إلى 022 ·1 تريليون درهم مقارنة بـ 018 ·1 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي الفرق بين القروض والودائع بنهاية يناير إلى 116,4 مليار درهم، فيما سجلت مخصصات الديون المعدومة للبنوك زيادة بنسبة 5,6% لترتفع من 24,9 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 26,3 مليار درهم مع نهاية شهر يناير من العام الجاري· و اعتبر آل رحمة أن التوقيت الحالي ''مهم جدا لأن تستأنف فيه البنوك عمليات الإقراض لإعادة الحركة إلى القطاعات التي هي في أشد الحاجة إلى سيولة لممارسة نشاطها''· وقال ''الدور الذي تلعبه البنوك في تعزيز ثقة الناس بالأسواق في هذه المرحلة مهم''· وربط مصدر مصرفي عملية ''حلحلة'' التشدد في الإقراض من قبل البنوك بالتعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة ببرنامج السندات وما إذا كانت سيولة الإصدار الأول التي اكتتب فيها المصرف المركزي بالكامل، ستوجه لتسديد التزامات داخلية أو خارجية، لافتا إلى ان الأثر الايجابي سيكون أكثر في حال تدفقت إلى الأسواق المحلية· وأضاف المصدر أنه ''في نهاية الأمر لا يخلو الإعلان عن هذا البرنامج الضخم من إصدار السندات من الايجابيات التي ستنعكس على الأسواق المحلية بشكل أو بآخر، وعلى تقييمات الشركات التي عليها ديون، وهو ما كان ملموسا بشكل كبير عندما تراجعت معدلات المخاطر على الديون وإعلان مؤسسات التقييم الدولية عزمها إعادة النظر في تقييم الشركات في الإمارة''· وكانت كلف التأمين على ديون دبي، فضلا عن معدلات المخاطرة على الديون في سوق مبادلة العجز الائتماني انخفضت بنسب ملموسة في أول رد فعل من قبل المؤسسات الدولة والبنوك العالمية على إعلان البرنامج· بدوره، أكد الخبير المصرفي سليمان المزروعي أهمية الخطوة التي قامت بها حكومة دبي والتي عززت من خلالها مصداقيتها في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذه المصداقية ستنعكس بشكل مباشر على القطاع المصرفي الذي سيعيد النظر في سياساته الاقراضية في ضوء السيولة التي يتوقع ان تتدفق إلى الأسواق مع تنفيذ الإصدار الأول للسندات· وأشار إلى ''نجاح'' حكومة دبي من خلال خطوتها التي وصفها بـ''الخارقة'' في إعادة الثقة إلى الأسواق والقطاع المصرفي على وجه التحديد، الذي عبر عن ارتياحه لهذه الخطوة التي عكست قدرة حكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية من جهة وقدرتها على إيجاد مصادر مختلفة للسيولة· وأضاف المزروعي أن توفير السيولة محليا وفي مثل هذه الأوقات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بأعنف أزمة مالية في التاريخ وشح السيولة في الأسواق العالمية، من شأنه ان يزيد من ثقة المستثمرين في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يعيد دفة الاقتصاد إلى النشاط مجددا على المديين البعيد والمتوسط، لاسيما بعد أن تفاعلت الأسواق بسرعة مع نبأ الإعلان عن برنامج السندات· وأكد حسام الحسيني مدير الوساطة وإدارة الفروع في شركة إعمار للخدمات المالية على الدور الهام الذي سيلعبه برنامج سندات حكومة دبي في إعادة السيولة والثقة إلى الأسواق· ورجح الحسيني أن تسهم هذه السندات في تحفيز البنوك على تقليل عمليات التشدد في الإقراض بعد توفر السيولة لديها، إلا أنه أشار إلى أن المستويات لن تعود بأي حال إلى ما كانت عليه قبل الأزمة العالمية· وأوضح أن مستويات الإقراض السابقة كانت مبالغا فيها بشكل أضر بالاقتصاد، لهذا فمن غير المفضل العودة إليها، كما ليس من المفضل أيضا الاستمرار في سياسة التشدد· إلى ذلك، قال محمد دماك محلل الائتمان في وكالة ستاندرد اند بورز إن مشاركة الحكومة الاتحادية ممثلة في المصرف المركزي في برنامج السندات ''يهدئ إلى حد بعيد من حدة المخاطر التى كانت تصاحب عمليات إعادة تمويل ديون دبي ويرفع قليلا من الضغوط التي تتعرض لها البنوك''· بدوره، قال محمد أميري رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي ''على البنوك الآن التحرك بالتدريج لإعادة الحيوية إلى الأسواق بعد الخطوة الإستراتيجية التي اتخذتها حكومة دبي''· وأضاف ''بشكل عام تعتبر المصارف الترموميتر الذي يسهم في مساهمة وتنشيط المؤسسات والقطاعات الاقتصادية''· وانطلاقا من ذلك سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة إلى إيجاد مبادرات متنوعة لدعم جميع القطاعات الحيوية في الدولة ومنها القطاع المصرفي والمالي·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©