مواجهات مسلحة بين الجيش ورجال «الأحمر» في صنعاء

تظاهر مئات آلاف المحتجين اليمنيين أمس للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم فيما احتشد عشرات الآلاف من أنصار الرئيس علي عبدالله صالح بالقرب من قصره الرئاسي، جنوب صنعاء تأييدا للأخير الذي يواجه منذ مطلع العام الجاري أعنف حركة احتجاجية مناوئة له، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش اليمني وأتباع الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، في منطقة الحصبة شمال غرب العاصمة صنعاء، على خلفية اختطاف رجال القبائل جنديا ينتمي لقوات الحرس الجمهوري. واحتشد مئات الآلاف من أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية بشارع الستين فيما أسموها بـ”جمعة سلمية حتى النصر”، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات العسكرية التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بـ”رفع الغطاء عن بقايا النظام” الحاكم، و”مساندة الثورة” المطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح. وشيع المتظاهرون بصنعاء جثامين أربعة أشخاص قتلوا في مواجهات مع قوات الحرس الجمهوري” في منطقة الحيمة، غرب العاصمة صنعاء. وقد شهدت أكثر من عشر مدن يمنية تظاهرات مماثلة لأنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية. بالمقابل، تجمع أنصار الرئيس صالح في ميدان السبعين، القريب من القصر الرئاسي جنوب صنعاء تأييدا لما أسموها بـ”الشرعية الدستورية”، في إشارة إلى أحقية الرئيس اليمني باستكمال ولايته الرئاسية حتى سبتمبر 2013. ورفض المتظاهرون الذين تجمعوا في إطار “جمعة التراحم” صور الرئيس صالح والأعلام الوطنية ولافتات كتب عليها شعارات مؤيدة للنظام الحاكم، ومنددة بائتلاف المعارضة اليمنية. من جهة ثانية، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحرس الجمهوري وأتباع الزعيم القبلي المتنفذ صادق الأحمر، في منقطة الحصبة شمال غرب العاصمة صنعاء. ويتولى نجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح، قيادة الحرس الجمهوري الذي يشكل نحو ثلثي الجيش اليمني. وقال شهود عيان لـ”الاتحاد” إن اشتباكات اندلعت بين الحرس الجمهوري ورجال القبائل التابعين للأحمر، شيخ قبيلة حاشد، على خلفية احتجاز المسلحين القبليين سيارة عسكرية واختطاف جندي ينتمي لقوات الحرس الجمهوري. وقد سمع دوي انفجارات قوية وتبادل لإطلاق النار في محيط منطقة الحصبة، واستمرت الاشتباكات المتقطعة منذ اندلاعها الساعة الثانية عشرة ظهرا. وأكدت مصادر محلية أن المسلحين القبليين أفرجوا عن الجندي والسيارة العسكرية إلا أن قيادة الحرس الجمهوري أصرت على إزالة رجال القبائل كافة المتارس التي نصبوها على الطرق المؤدية إلى منزل الشيخ الأحمر، الذي استهدفته مدفعية الجيش اليمني أواخر مايو الماضي. ولم يتسن على الفور الحصول على معلومات حول حصيلة ضحايا هذه المواجهات، التي تشهدها العاصمة صنعاء للمرة الثانية خلال العام الجاري. وفي وقت لاحق نفت السلطات الأمنية اليمنية اندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الحرس الجمهوري وأتباع الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر. وقال مصدر أمني يمني، لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، إن “ما حدث هو أن مسلحين من العصابات التابعة لأولاد الأحمر قاموا بالاعتداء على إحدى النقاط الأمنية” القريبة من معسكر الصيانة المركزي، القريب من مقر الفرقة الأولى مدرع، التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر. وأكد المصدر الأمني أنه “تم التعامل مع” المسلحين القبليين، مطالبا في الوقت ذاته الشيخ الأحمر وإخوانه “الالتزام بوقف إطلاق النار” المعمول به منذ مطلع يونيو الماضي، “وعدم الاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وممتلكات الدولة”. كما طالب المصدر الزعيم القبلي المؤيد للحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح “إنهاء المظاهر المسلحة” لأتباعه المنتشرين في كافة الطرق المؤدية إلى منزله بمنطقة الحصبة، و”التوقف عن القيام بأية استفزازات من شأنها تعكير صفو الأمن”. إلى ذلك، نفت الحكومة اليمنية الأنباء التي تحدثت عن إصابة الرئيس علي عبدالله صالح بـ”عجز دائم”، وبالتالي عدم خلو منصب رئيس الجمهورية، موضحة أن المادة 116 من الدستور لا تنطبق على الحالة الصحية لصالح، الذي يتعافى منذ 4 يونيو الماضي في مستشفى سعودي بالرياض من إصابته البالغة في هجوم غامض استهدف مجمعه الرئاسي جنوب العاصمة صنعاء. وتنص المادة 116 من الدستور اليمني على أنه “في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل، يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات” رئاسية جديدة. وقال وزير الشؤون القانونية اليمني رشاد الرصاص إن هذه المادة لا تنطبق على حالة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي قال إنه لم يصب بعجز دائم، وأن منصبه الرئاسي لم يخلو بعد، مشيرا إلى أن صالح “لا يزال يمارس عمله” بالرغم من تلقيه العلاج في مستشفى عسكري بالعاصمة السعودية الرياض. وقال الوزير اليمني إن صالح “في رحلة علاجية”، الأمر الذي يخول نائبه الفريق عبدربه منصور هادي، وفق المادتين 106 و124، تولي مهامه الرئاسية، مضفيا: “ليس خافيا أن الرئيس يتواصل مع نائبه أكثر من مرة في اليوم الواحد”. من جانبه، قال المحامي اليمني المعارض علي الماوري إن مغادرة صالح إلى السعودية للعلاج تثبت عجزه عن ممارسة مهامه الرئاسية، معتبرا أن على نائب الرئيس اليمني الدعوة إلى انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد. وفيما يتعلق بالحديث عن ممارسة صالح لمهامه من السعودية من خلال استقباله مسئولين دوليين، قال الماوري إن “مهام الرئاسة لا تتمثل في استقبال أشخاص في زيارات شخصية وهو في المشفى. لان مهام رئيس الجمهورية تعني إدارة البلاد بكامل شؤونها والإشراف عليها ولها مقرات رسمية بمعنى أن يدير البلاد من القصر الجمهوري أو دار الرئاسة”. واعتبر ممارسة صالح مهامه الرئاسية من خارج البلاد، بأنها غير مقبولة وغير دستورية. بدوره، قال رئيس الدائرة السياسية بحزب المؤتمر الحاكم عبدالله غانم إن الحديث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وإصابة الرئيس علي عبدالله صالح بالعجز “محاولة لاستثمار” الهجوم الغامض الذي استهدف مسجده الرئاسي، مطلع يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 180 آخرين بينهم خمسة من كبار المسؤولين في اليمن. وأوضح غانم أن صالح “لم يصب بعجز دائم بالرغم من فداحة” الانفجار الغامض، وإنما أصيب بـ”حروق يتعالج منها، وعندما يشفى منها بإذن الله سيعود ليمارس مهامه”، حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”. من ناحية أخرى، دعا قيادي بارز في ائتلاف المعارضة اليمنية الرئيس صالح إلى التنحي “بطريقة كريمة ومشرفة”، وألا يراهن على “جر البلاد إلى حرب أهلية”. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة، محمد سالم باسندوة، إن ما وصفها بـ”الثورة” المناهضة للرئيس صالح “فضحت نظامه”، معتبرا أن هذا النظام “يضعف كل يوم”، وأن إطالة أمد الاحتجاجات الشعبية المطالبة منذ أكثر من ستة أشهر برحيل صالح، تصب “في صالح الثورة وليس النظام”. وقال باسندوة، وهو وزير أسبق للخارجية اليمنية: “لم يتبقى للنظام الحاكم إلا بعض قوات من الحرس الجمهوري ومجاميع من البلاطحة التي يتم شراؤهم بالأموال ومنافقين منتفعين”، داعيا صالح إلى التنحي “بطريقة كريمة ومشرفة بدل أن يراهن على جر البلاد إلى حرب أهلية وفوضى عامة”. وأضاف، في تصريح لقناة “سهيل” التابعة للمعارضة اليمنية: “من يحكم اليمن الآن ليس نائب الرئيس، إنما أولاد الرئيس صالح وأبناء شقيقه”، الذين يتحكمون بمفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد، لافتا إلى أن الاهتمام الإقليمي والدولي بتطورات الأحداث في اليمن “مرده أن انهيار البلاد سيؤثر على أمن واستقرار دول الجوار والمصالح الدولية”. وتعهد أن اليمن لن تحكم بعد رحيل نظام صالح بنظام فردي أو أسري أو قبلي أو عسكري، محذرا المحتجين الشباب من من وصفهم بـ”المندسين” الذين قال إنهم يسعون لشق صفوفهم وإثارة الخلافات بينهم وبين ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض. ودعا المحتجين الشباب إلى عدم استعداء الدول الشقيقة والصديقة، في إشارة تصاعد حدة غضب المحتجين مؤخرا على موقفي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إزاء الحركة الاحتجاجية الشبابية.