قال محققون متخصصون في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس، إن على القوات السورية أن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين شملت تنفيذ أحكام إعدام وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الدولي. وفي بيان مشترك، دعا الخبراء المستقلون الحكومة السورية إلى وقف العنف بما في ذلك “استخدام المدفعية دون تمييز”، وإجراء حوار وطني. وقال الخبراء “مازلنا نتلقى تقارير عن استخدام منهجي للقوة المفرطة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومزاعم بالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واعتقال المحتجين واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والقيود غير المبررة على حرية التجمهر السلمي والتعبير”.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى تلقيهم تقارير تفيد بمهاجمة القوات الحكومية مدنيين وحذروا ممارسي الانتهاكات من أنهم لا يتمتعون بأي حصانة بموجب القانون الدولي. وقال كريستوف هاينز مقرر الأمم المتحدة الخاص للإعدامات التعسفية “استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين دون تمييز، لا يمكن تبريره. لا يسمح لأي دولة باستخدام قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين عزل”.
وأضاف هاينز، “من الواضح أن الإعدامات التي تحدث إعدامات تعسفية يعاقب عليها القانون الدولي”. وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري، انها تلقت تقارير عن اشخاص خطفوا او اختفوا قسرا.
عدد اليوم
