9 مليارات درهم حجم الاستثمارات الهندية في الإمارات

بلغ حجم الاستثمارات الهندية في الإمارات 9 مليارات درهم 60% منها في قطاع المقاولات، بحسب دراسة أصدرتها أمس وزارة التجارة الخارجية دعت فيها إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية بين البلدين لتعزيز الاستثمارات المشتركة. وركزت الدراسة التي جاءت ضمن سلسلة دراسات تنمية الأسواق التصديرية على السوق الهندية بمناسبة زيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية للهند، والتي بدأت أمس على رأس وفد حكومي وخاص يضم 43 شخصا يمثلون وزارات وجهات اتحادية ومحلية وشركات محلية وأجنبية عاملة بالدولة. وقالت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية وأعدها الباحث الاقتصادي يوسف ذياب إن الهند تعتبر الشريك التجاري الأول للإمارات من حيث حجم التجارة بإجمالي قيمة بلغت 32.1 مليار دولار خلال عام 2008 شكلت ما نسبته 15% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول العالم بنسبة نمو وصلت إلى 48% عن عام 2007. واحتلت الهند أيضا المرتبة الأولى من بين دول العالم من حيث صادرات الإمارات غير النفطية للعالم بإجمالي قيمة بلغت 4.9 مليار دولار بنسبة نمو عن العام السابق وصلت إلى 49%، بينما احتلت المرتبة الثانية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وبلغت قيمتها 16.9 مليار دولار بنسبة نمو 38% عن عام 2007. وجاءت الهند في المرتبة الأولى من بين دول العالم من حيث قيمة إعادة تصدير الإمارات وبلغت 10.4 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 69%. وأوضحت الدراسة أن الإمارات تعتبر ثاني شريك تجاري من حيث الصادرات الهندية غير النفطية بعد الولايات المتحدة الأميركية والتي شكلت نسبتها 9.4% من إجمالي صادرات الهند غير النفطية، بينما تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرابع بعد الصين والسعودية وأميركا من حيث إجمالي قيمة واردات الهند والتي شكلت وارداتها من الإمارات ما نسبته 5.1% من إجمالي وارداتها من دول العالم. وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية في رصد وفهم التوجهات التجارية الدولية والفرص والمخاطر التي تؤثر على اقتصاد الدولة عبر دراسات متخصصة تصدرها إدارة التحليل والمعلومات التجارية وإدارة أخرى في الوزارة، وذلك في سبيل مساعدة متخذي القرار والمصدرين والمستوردين الإماراتيين على وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للمساهمة في تنمية صادرات الدولة وتنويع وارداتها والانفتاح بإيجابية أكثر على العالم الخارجي. آفاق التعاون أوضحت الدراسة أن الهند تعد سوقا استهلاكية كبيرة بتعداد سكاني يتجاوز مليار نسمة، مشيرة إلى أن الهند تعد مركز استقطاب للاستثمار الأجنبي بما يمكن من استيعاب منتجات الإمارات والتي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة بالإضافة إلى المنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون بشكل عام. وأوضحت الدراسة أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة، وان كل مرفق اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه وذلك لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة والتي تعد جميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت. ويشجع ذلك على التباحث فيها وتشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة تنفيذها لما فيه مصلحة الطرفين. وأضافت أن الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت في أغسطس 2005 لاستكشاف إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بينهما تعتبر نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري بين الطرفين، إذ أن دول المجلس تعد شريكا تجاريا مهما للهند وتمثل أكثر من 11% من صادرات الهند العالمية وهى في ازدياد مستمر. ومن الممكن لهذه الاتفاقية أن تكون أيضا المفتاح الرئيسي لتعاون اشمل بين الطرفين فى مختلف المجالات، داعية إلى تنسيق المواقف وتوحيدها بين الإمارات والهند إزاء القضايا التي تطرح على منظمة التجارة العالمية، خاصة تلك التي تهم الطرفين وتخدم مصالحهما. وأكدت الدراسة وجود تعاون واسع بين البلدين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعتبر الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي قطعت فيه شوطا كبيرا في تشجيعها بحيث أصبحت من الصناعات المهمة في الهند. وقالت الدراسة إن السياسة الاقتصادية للإمارات تسير ضمن سياق تشجيع الشباب المواطن على الانخراط في هذه المشاريع، خاصة أن الدولة وفرت العديد من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع مثل صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وبرنامج انطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين والاستفادة من التجربة الهندية الناجحة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير الصناعات المماثلة لها في الإمارات. وأشارت الدراسة إلى أهمية العمل بين البلدين على إقامة مشاريع مشتركة، خاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية مستفيدين من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى. كما أن المشاريع المشتركة بين البلدين يمكن لها أن تستفيد في تسويق منتج تلك المشاريع إلى الدول العربية التي قوامها 300 مليون نسمة وذلك ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تنص على انتقال السلع والبضائع ذات المنشأ العربي إلى الدول العربية دون رسوم أو قيود جمركية، بحسب الدراسة. وأكدت الدراسة أهمية إقامة المعارض التجارية بين البلدين للتعريف بالمنتجات الوطنية أثبتت نجاحا كبيرا. ولفتت إلى أن معرض الإمارات في الهند الذي أقيم في مركز نهرو في مدينة مومباي خلال شهر ديسمبر 2005 بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي شاهد على استقطاب أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود وأصحاب الشركات والتجار من مختلف القطاعات الاقتصادية الذين أبدوا رغبتهم بالتواجد في الإمارات والمناطق الحرة فيها وتأسيس أنشطة اقتصادية مختلفة بعد أن اطلعوا على التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لهم. وشددت على ضرورة تواصل واستمرار إقامة مثل هذه المعارض التجارية والمتخصصة والتي غالبا ما تصاحبها ندوات تعريفية بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأشارت الدراسة إلى أن مجال التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة تحمل آفاقا واسعة خاصة أن الهند تقوم الهند حالياً بإعداد برنامج الاستثمار يمنح ويسمح باستثمار بنسبة 100% كاستثمار أجنبي مباشر في قطاع الطاقة المتجددة. الاستثمارات فيما يخص الاستثمارات، جاءت الإمارات في المركز الــ 11 عالمياً والأول في المنطقة العربية من حيث جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك نتيجة عدة عوامل ساهمت في تشجيع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار بدولة الإمارات. وأبرز تلك العوامل الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبارها مدخلا للأسواق الإقليمية والدولية ووجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات. وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) شكلت ما نسبته 7% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007. وتركزت الاستثمارات الهندية في نشاط الصناعة التحويلية بإجمالي قيمة بلغت 573 مليون درهم (156 مليون دولار)، وفي مجال الإنشاءات والمقاولات بإجمالي قيمة بلغت 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، فيما توزعت لباقي القطاعات 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار). بالمقابل تتبوأ الإمارات المركز الثامن ضمن اكبر عشر دول مستثمرة في الهند إضافة إلى موريشيوس والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال الفترة من أبريل 2000 إلى أكتوبر 2009 بتدفق نقدي بلغ 5.5 مليار درهم (1.46 مليار دولار)، شكلت 1.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند والبالغة حوالي 126 مليار دولار، وذلك بشكل تراكمي للفترة من 1991 حتى شهر نوفمبر 2009. وتركزت الاستثمارات الإماراتية في عدة قطاعات هي الطاقة بقيمة 969 مليون درهم (264 مليون دولار) شكلت 19.1% من إجمالي الاستثمارات، وقطاع الخدمات بقيمة 550 مليون درهم (143 مليون دولار)، شكلت 9.3% من إجمالي الاستثمارات. وجاء قطاع تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها بقيمة 422 مليون درهم (115 مليون دولار) شكلت 7.8% من إجمالي الاستثمارات وأنشطة التشييد بإجمالي قيمة وصلت إلى 367 مليون درهم (99 مليون دولار) شكلت 6.8% من إجمالي الاستثمارات والسياحة والفنادق التي شكلت 5.6%. تعد الإمارات أكبر الشركاء التجاريين للهند، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 32.1 مليار دولار خلال عام 2008 بنسبة نمو وصلت إلى 48.2%. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صادرات الإمارات غير النفطية بنسبة 48.7%عن عام 2007 وارتفاع إعادة التصدير بنسبة 68.6% للفترة ذاتها وارتفاع قيمة وارداتها من الهند بنسبة 37.8%. بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند حوالي 4.9 مليار دولار خلال عام 2008 بنسبة نمو وصلت إلى 48.7% عن عام 2007 . واستحوذت خمسة فصول تجارية على 96.6% من إجمالي صادراتها غير النفطية إلى الهند، إذ استحوذ (لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية “مقلدة”، نقود) على أكثر من ثلثي الصادرات بوزن نسبي وصل إلى 85.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية بمقدار 4.2 مليار دولار بنسبة نمو 55% عن عام 2007 ثم الحديد والصلب ثم لدائن ومصنوعاتها. إعادة التصدير تعتبر الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات من حيث إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها والبالغة 10.4 مليار دولار عام 2008 بنسبة نمو 68.6% عن عام 2007. وتركزت إعادة التصدير في خمس سلع شكلت 96% من إجمالي السلع المعاد تصديرها والتي تتصدرها (لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية “مقلدة”، نقود) بقيمة 9.6 مليار دولار شكلت حوالي 93% من إجمالي إعادة التصدير وبنسبة نمو بلغت 75.4% عن عام 2007. وجاءت (مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية، أجزاؤها) في المرتبة الثانية بقيمة 146 مليون دولار. وتعتبر الهند الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات بعد الصين من حيث إجمالي قيمة الواردات وبلغت إجمالي وارداتها من الهند 16.9 مليار دولار في عام 2008 بنسبة نمو 37.8 عن عام 2007. وتركزت وارداتها في خمس سلع بنسبة 72% من إجمالي الواردات والتي تصدرها (لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية “مقلدة”، نقود) بـ9.5 مليار دولار شكلت 56.2% من إجمالي الواردات بنسبة نمو بلغت حوالي 29% عن عام 2007. وجاءت الحبوب في المرتبة الثانية بحوالي مليار دولار بنمو بلغ 176% عن عام 2007 ثم لحديد والصلب بحوالي 633 مليون دولار بنسبة نمو 85% مقارنة بعام 2007. فرص تصديرية نتيجة لهذه المعطيات دعت الدراسة القطاع الخاص بمن فيهم المصدرون الإماراتيون للاستفادة من الفرص الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية القائمة في البلدين لزيادة قيمة المبادلات التجارية. كما دعت إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك وزيادة صادراتهم من السلع الأساسية السابقة والتوجه إلى السلع الأخرى والتي لها وزن نسبي عال من واردات الهند ولكن ليس لها نصيب من صادرات الإمارات، والتي تتركز أهمها في (وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية) و(أسمدة) و(مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها ) و(منتجات كيماوية عضوية) و(خامات معادن، خبث ورماد). 4 سلع أساسية للهند أشارت الدراسة لدى إجراء مقارنة بسيطة بين أهم السلع التي تستوردها الهند من دول العالم ببيانات أهم السلع التي تقوم الإمارات بتصديرها إلى الهند (جانبي العرض والطلب على السلع) أن الإمارات تساهم من بين دول العالم بتصدير أربع سلع من بين أهم عشر سلع تستوردها الهند . وتتركز هذه السلع الأربع في اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية “مقلدة” ونقود، إذ تقوم الإمارات بتصدير 13.8 مليار دولار بوزن نسبي من هذه السلعة 39.4% من إجمالي واردات الهند منها. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بعد سويسرا بين دول العالم من حيث تصدير هذه السلعة إلى الهند. وفي المرتبة الثانية جاء الحديد الصلب “فولاذ” بصادرات بلغت قيمتها 314 مليون دولار بوزن نسبي من إجمالي واردات الهند من هذه السلعة بلغ 2.9%. وفي المركز الثالث جاء مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها بصادرات بلغت 146 مليون دولار، شكلت 0.5% من إجمالي واردات الهند من هذه السلع. وحل رابعا فصل (آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية “تلفزيون” وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة”) بصادرات بلغت 47 مليون دولار شكلت 0.3% من إجمالي واردات الهند من هذه السلعة.