أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع موافقة لبنك أبوظبي الوطني على مزاولة أعمال «وكالة الإقراض والاقتراض»، ليصبح البنك بذلك أول جهة تحصل على هذه الموافقة الحيوية في الأسواق المالية في الدولة، بعد أن استوفى شروط ومتطلبات الموافقة كافة لدى الهيئة التي نص عليها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2012 بشأن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية.
وتأتي هذه الموافقة لتدعيم صناعة الأوراق المالية في الدولة تزامناً مع التطور والنمو الذي تشهده المنطقة بشكل عام والأسواق المالية المحلية بشكل خاص، بما يعزز وتيرة الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي في الأسواق المالية ويزيد من عمقها وجاذبيتها، من خلال توفير أدوات مالية متطورة تمكن المستثمرين من القيام بعمليات الإقراض والاقتراض، وفقاً لآليات وإجراءات تضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف في السوق.
وتُعرّف عملية إقراض واقتراض الأوراق المالية بأنها عقد يتم بموجبه نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة «المقرض» إلى آخر «المقترض» مع التزام المقترض بردها بناءً على طلب المقرض في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وتتيح هذه العملية للمستثمر المقرض إمكانية الحصول على عوائد مالية من الأوراق المالية المتوافرة في حسابه، وللمقترض استخدام الأوراق المالية المقترضة لأغراض التحوط أو تسوية الصفقات.
عدد اليوم
