سياسة النفط الأميركية ودور «أوبك»

أبوظبي (وام)- قالت نشرة «أخبار الساعة»: إن الأيام القليلة الماضية وبالتحديد يوم الخميس الماضي شهدت تطورا مهما بالنسبة إلى أسواق النفط العالمية، حيث وافقت لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يرفع بمقتضاه الحظر عن تصدير النفط الخام الأميركي، مضيفة: إن هذا التطور يعد ملمحاً لتغيير يلوح في الأفق بالسياسة النفطية الأميركية ما يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق النفط ومستقبلها، ولاسيما في ظل ما تشهده هذه الأسواق من تطورات كبيرة ومتسارعة منذ فترة ليست بالقصيرة. وتحت عنوان «سياسة النفط الأميركية ودور أوبك» أكدت الأهمية الكبيرة لهذا التطور تكمن في أنه يأتي ضمن سياق عام للتغيير في السياسة النفطية الأميركية منذ فترة، فبعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية قد حظرت تصدير النفط الخام في عام 1975 حيث أقر الكونجرس حينذاك قرارا بالحظر خوفا من نقص المعروض بسبب التداعيات النفطية التي لحقت بحرب أكتوبر 1973 وظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدار أربعين عاما ممتنعة عن إلغاء قرار الحظر. ولفت إلى أن السنوات الأخير شهدت تطورات أزالت المخاوف الأميركية بشأن المعروض، ولاسيما مع تطور قدرات إنتاج النفط المحلية بفضل تطور تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي واستغلال النفط الصخري فأصبحت الولايات المتحدة الأميركية إثر ذلك منافسا قويا في إنتاج النفط الخام عالميا ونافست المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية على المراكز الثلاثة الأولى القرار الأخير هو بمنزلة خطوة نحو خروجها إلى معترك المنافسة على تصدير النفط الخام. وبينت النشرة- التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية- أن التبعات التي ستلحق بإفراج الولايات المتحدة الأميركية عن تصدير النفط الخام إلى جانب أنها تنطوي على جوانب مهمة بشأن الاقتصاد الأميركي عبر إضافة مورد مالي جديد له من خلال ما سيستقبله من إيرادات تصديرية مع تحوله في سياق تطبيق مشروع القانون المذكور إلى مصدر صاف للنفط الخام، فإن الجانب المهم الذي يجب التركيز عليه في سياق تلك التبعات هو أن الإفراج عن تصدير النفط الخام الأميركي سوف يكون محطة مهمة بالنسبة إلى اقتصادات صناعة النفط الأميركية تفتح الباب أمام الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات في تلك الصناعة. وأضافت: إن يتصور أن تركز الاستثمارات الجديدة على جانبين وهما: أولا أنشطة البحث والتطوير، حيث يتم إنفاق مزيد من الأموال على تطوير تكنولوجيا استخراج النفط من الحقول الأميركية بما يسمح باكتشاف أساليب وتكنولوجيات جديدة للإنتاج، تضاف إلى تكنولوجيات التكسير الهيدروليكي التي أحدثت طفرة في الإنتاج. ثانيا التنقيب في مناطق جديدة، حيث يرجح أن تسمح الحكومة الأميركية للشركات بالتنقيب عن النفط في مناطق كانت محظورة في الماضي، سواء لأسباب تتعلق بالبيئة والمناخ أو لأسباب أمنية واستراتيجية. وأضحت أن التطورين معا يضافان إلى الاتجاه العام الذي تتبنـاه صناعة النفط الأميركية ليحدثا طفرة جديدة في الإنتاج المحلي ويجعلا من النفط الأميركي منافسا جديدا على الحصص في الأسواق القريبة كأوروبا الغربية وأميركا اللاتينية. وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن هذا التطور يزيد من حساسية المرحلة التي تمر بها أسواق النفط العالمية في المرحلة الراهنة، والتي تشهد هشاشة مزمنة في الطلب وزيادة كبيرة في حجم المعروض، وهو ما يفرض على منتجي النفط التقليديين حول العالم المزيد من الجهد لمراقبة ما قد يحدث في الأسواق. وأضافت: إنه نظراً إلى الموقع المهم الذي تضطلع به منظمة «أوبك» باعتبارها القوة النفطية الأكبر في العالم فعليها الاستعداد الدائم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح أعضائها وبما يضمن ألا يضر قرار لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي باستقرار الأسواق العالمية في الوقت نفسه مستقبلا.