أكد جورج شحادة، نائب الرئيس في شركة ستراتيجي للبحوث والاستشارات «بوز آند كومباني سابقاً» أن تحديد أسعار الوقود على أساس شهري، في دولة الإمارات سيخفف من تأثير تقلبات الاقتصاد ويحمي المستهلك من الارتفاع الحاد الذي قد يطرأ على أسعار النفط.
وقال شحادة، في حوار مع «الاتحاد» عن تداعيات قرار تحرير أسعار الوقود، إن هناك طرقاً عدة لاحتساب أسعار الوقود تطبقها الدول التي قامت بتحرير الأسعار، ومنها أن يترك التحديد لعوامل العرض والطلب، أو على أساس دوري (أسبوعياً أو شهرياً مثلاً )، لافتاً إلى أنه في حالة دولة الإمارات، تمت مراعاة صالح المستهلك في المقام الأول عند اختيار طريقة احتساب السعر على أساس المتوسط الشهري.
حسام عبد النبي (دبي)
وأشار إلى أن حكومة الإمارات ستتمكن بعد تحرير أسعار الوقود من توجيه تكاليف الدعم الذي كانت تتحمله وتحويلها نحو تقديم خدمات عامة أكثر إفادة للمجتمع (مثل وسائل النقل العام، وتطوير البنى التحتية، وبرامج كفاءة الطاقة، والتعليم، ودعم البرامج الاجتماعية) بما يشجع الاتجاه نحو سبل أكثر استدامة في التنمية الاقتصادية.
وبلغ حجم دعم الوقود في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 6,5 مليار درهم، حسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة لـ «الاتحاد» فيما بلغت قيمة ما تحملته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» من دعم الوقود نحو 40 مليار درهم خلال 10 سنوات.
وذكر شحادة أنه فيما يخص تأثير القرار على مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فسيكون ، على المدى القصير،لانخفاض أسعار الديزل تأثير إيجابي على قطاع الصناعة ونقل السلع، مؤكداً أن على المديين المتوسط والطويل، سيكون لاستثمار العائدات الإضافية الناتجة عن زيادة أسعار البنزين تأثير إيجابي أيضاً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كاهل الموازنات
ورداً على سؤال عن توجه الدول الخليجية الأخرى لتطبيق تجربة الإمارات في تحرير أسعار الوقود وهل تستهدف من ذلك مواجهة تراجع الإيرادات الحكومية في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً، أجاب شحادة أن القرار يتخطى كونه ردة فعل قصيرة الأمد على انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أن الدعم الحكومي للوقود تسبب في إحداث نتائج اقتصادية وبيئية واجتماعية (سلبية)، كما أثقل كاهل الموازنات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل مطرد، ما كان يشجع على أعمال التهريب عبر الحدود ويعيق اعتماد معايير كفاءة الطاقة.
وأشار من جهة ثانية، إلىد أن دول المجلس تتأثربشكل سلبي أكثر من غيرها بسبب العوامل الخارجية المتعلقة باستهلاك الوقود (مثل استهلاك غاز ثاني أكسيد الكربون والملوثات المحلية والحوادث المرورية)، وعلاوة على ذلك، لا يستفيد الفقراء سوى من جزء بسيط جداً من قيمة ذلك الدعم، منوهاً بأن من شأن تراكم هذه التأثيرات السلبية زيادة الضغوطات التي تدفع نحو التوقف عن دعم الطاقة والتحرك في اتجاه سبل أكثر استدامة للتنمية.
وشدد شحادة على أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة الإمارات اليوم، وكذا بيئة الأسعار المنخفضة للنفط وفرا فرصة فريدة لها لإجراء إصلاحات متعلقة بدعم الطاقة، داعياً دول الخليج الأخرى إلى القيام بالتغييرات المطلوبة بالتوازي مع مجموعة من التدابير المساعدة التي تتماشى مع خصوصية كل دولة وظروفها الفردية (مثل التركيبة السكانية، والطموحات الاقتصادية، وما إلى ذلك).
حماية اجتماعية
وفيما يخص التأثير السلبي على المستهلكين والمخاوف من زيادة التضخم خصوصاً في أسعار السلع الغذائية، قال شحادة، إن انخفاض أسعار الديزل خلال الشهر الجاري، سيؤدي إلى انخفاض تكاليف نقل البضائع والخدمات الأخرى، مضيفاً أن في حال عادت الأسعار إلى ما كانت عليه في عام 2013، فيتعين على الحكومة ضمان شبكات حماية اجتماعية (مثل التحويل النقدي على غرار التحويل النقدي المعتمد في إيران والهند) من أجل حماية فئات الشعب الأقل دخلاً.
وأكد أن الفئة الأكثر ثراءً لن تشعر بالارتفاع الذي حدث في أسعار البنزين وذلك لأن تكلفة الوقود تمثل نسبة ضئيلة جداً من دخلها، منبهاً إلى التخفيف من وطأة الأسعار الجديدة على الفئات الفقيرة، من خلال توفير وسائل النقل العام التي تسعى الدولة بشكل متواصل إلى الارتقاء بها وتعزيز الاستثمار فيها، وكذا من استخدام مركبات أكثر كفاءة في توفير الوقود.
تحرير الكهرباء
وعن الحاجة إلى تحرير أسعار الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى في الدول الخليجية، أفاد شحادة، بأنه ينجم عن مختلف أنواع دعم الطاقة آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية (سلبية) ولهذا فإن إجراء إصلاحات على كل أشكال دعم الطاقة يعد أمراً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه بالنسبة لتحرير أسعار الكهرباء، فينبغي عند اعتماد أي إصلاحات ما، الأخذ في عين الاعتبار تأثير هذه الإصلاحات على السكان والصناعات القائمة على التصدير، والتفكير ملياً في الحاجات إلى توفير آلية تعويض مناسبة تلبي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
الإمارات ستتمكن من توجيه
تكاليف الدعم لتقديم خدمات عامة أكثر إفادة للمجتمع
ربحية شركات التوزيع إلى تحسُّن
دبي (الاتحاد)
توقع الدكتور يحيى عانوتي، المستشار الأول في شركة ستراتيجي حدوث تحسن طفيف في الربحية الإجمالية لشركات توزيع الوقود في الإمارات في ظل الأسعار الحالية ، موضحاً أن العبء المالي في الدول التي توفر منتجات الوقود المدعوم يقع عادة على الحكومة «إما وزارة النفط أو وزارة المالية»، في حين تلعب شركات توزيع الوقود دور الوسيط فقط. وأكد أنه رغم ذلك سيعمل نظام التسعير الجديد على تحسين المراكز المالية لشركات التوزيع فيما يتعلق بإدارة التدفق النقدي، حيث لن يكون هناك وقت انتظار لتحويل قيمة الدعم المقدم من الحكومة، ما يعني أن الميزانيات العمومية لهذه الشركات وقدرتها على تحقيق تمويل إضافي ستصبح أقوى، لافتاً إلى أن الربحية الإجمالية لشركات التوزيع ستكون مرتبطة بعاملي موازنة متقابلين، الأول الزيادة الطفيفة في الهامش الثابت والتي توفرها آلية التسعير الجديدة، و الثاني هو انخفاض الطلب في ظل الأسعار الجديدة الأعلى، وهذا الأمر لا ينطبق على وقود الديزل خلال الشهر المقبل.
عدد اليوم
