أبوظبي (الاتحاد)
سجل المؤشر العام لثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 138 نقطة، في المتوسط، مرتفعاً بنحو 5 نقاط عن مستواه في الربع الأخير من العام 2014 عند نحو 133 نقطة.
جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري والذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي مما يظهر قدرة اقتصاد الإمارة على امتصاص آثار المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي في ظل عدم استقرار أسعار النفط.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر قد سجل بعض التراجع بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2014، ويأتي ذلك طبيعياً في ظل التطورات المذكورة.
وجاء مؤشر الحالة المادية للأفراد في الربع الأول من عام 2015 مرتفعاً بنحو 6 نقاط بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، حيث سجل، في المتوسط، نحو 118 نقطة ونحو 112 نقطة في الربعين المذكورين على التوالي.
ويعكس ذلك تحسن تقييم الأفراد للأوضاع الحالية ذات الصلة بفرص العمل والدخل المتاحة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك في ظل الأداء الجيد لاقتصاد بالإمارة، وبروز الدلائل على متانة أوضاعها المالية في وجه التطورات ذات الصلة بتقلب أسعار النفط العالمية.
أما مؤشر الثقة في السياسات، فقد ارتفعت قيمته بنحو 7 نقاط خلال الربع الأول من عام 2015 حيث سجل نحو 127 نقطة، في المتوسط، مقارنةً مع قيمته في الربع الأخير من عام 2014، التي جاءت عند نحو 120 نقطة.
وجاءت نتائج هذا المؤشر المعني بثقة المستهلكين في السياسات الحكومية لتعكس ارتفاع مستويات الثقة في أوساط الأفراد، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، في ظل شعورهم بالاهتمام المتزايد لمتخذي القرار والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى المعيشة لجميع سكان بالإمارة.
وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بنحو 3 نقاط في الربع الأول من عام 2015 حيث سجل نحو 171 نقطة، في المتوسط، بالمقارنة مع المستوى الذي كان قد سجله في الربع الأخير من عام 2014، والبالغ نحو 168 نقطة.
ويظهر ذلك تحسن مستويات التفاؤل لدى المستهلكين تجاه مستقبل الأداء الاقتصادي بالإمارة مع بدايات عام 2015 عما كانت عليه أواخر العام الماضي، ما يعكس زوال كثير من المخاوف لدى المستهلكين بشأن انعكاسات التطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي على إمارة أبوظبي.
ووفقاً للجنسية، فقد أظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين الأفراد بجميع جنسياتهم خلال الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014، فيما أظهر المستهلكون المواطنون مستويات أعلى من التفاؤل بالمقارنة مع غيرهم، حيث سجل المؤشر العام للمواطنين، نحو 153 نقطة، في المتوسط، خلال الربع الأول من عام 2015، مرتفعاً بنحو 10 نقاط عن مستواه في الربع الأخير من العام السابق، وبالمقابل سجل المؤشر العام لغير المواطنين، في المتوسط، نحو 133 نقطة في الربع الأول من عام 2015 ونحو 129 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2014.
وعلى مستوى الحالة العملية للمستهلك، عكست اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2015، تحسناً في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين العاملين، والذين لا يعملون وقد جاء العاملون أكثر تفاؤلاً ، حيث ارتفع المؤشر العام لهذه المجموعة، مسجلاً نحو 141 نقطة في المتوسط، خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنةً بنحو 134 نقطة في الربع الأخير من عام 2014.
وفي المقابل بلغت قيمة المؤشر العام لمن هم من دون عمل نحو 133 نقطة ونحو 131 نقطة في الربعين المذكورين على الترتيب، ويعكس ذلك تحسن مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين، بشأن قدرة اقتصاد الإمارة على استدامة فرص العمل والدخل الحالية وإيجاد المزيد من الفرص في المستقبل.
كما عكست اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك، مستويات عالية من التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع قطاعات عملهم خلال الربع الأول من العام 2015 وقد تحسن مستوى التفاؤل لدى العاملين بكل من القطاعين الحكومي والخاص خلال الربع المذكور بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014، حيث ارتفع المؤشر مسجلاً نحو 147 نقطة للقطاع الحكومي ونحو 141 نقطة للقطاع الخاص، فيما استقر عند نحو 139 نقطة للقطاع المشترك، ويعكس ذلك تقييم المستهلكين الإيجابي لأوضاعهم الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل.
زيادة مستويات التفاؤل لدى المستهلكين من كل الجنسيات والفئات العمرية
عدد اليوم
