لا ضغوط لإبقاء ربط العملات الخليجية بالدولار

أكد جون سنو وزير الخزانة الأميركي السابق عدم وجود ضغوط على دول مجلس التعاون الخليجي لإبقاء عملاتها مرتبطة بالدولار، معتبراً هذه القرارات سيادية يتم اتخاذها وفقا لما تراه الحكومات مناسبا لها، ويتسق مع أهدافها، نافياً أي تدخل أو ضغط الولايات المتحدة الاميركية على أية دولة لتحديد هذا التوجه· وأوضح سنو الذي يرأس حالياً شركة ''سيربروس'' لإدارة الأصول في تصريحات لـ''الاتحاد'' خلال زيارته الأخيرة لدبي أن مستويات التضخم المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي هي نتاج حالة الازدهار التي تشهدها اقتصادات المنطقة وتفاوت العرض والطلب في قطاع العقارات· واعتبر سنو أن ما يشهده الاقتصاد الإماراتي على وجه الخصوص من نمو كبير وانفتاح قوي على الاقصادات العالمية، كان سببا في جذب كبريات المؤسسات المالية الدولية والصناديق الاستثمارية الضخمة التي تبحث عن الاستفادة من الفرص الكثيرة التي ولدتها طفرة السيولة المتوفرة لدى المنطقة، لافتاً إلى أن ''ما يحدث في الإمارات هو تحول اقتصادي قوي، تدعمه قيادة سياسة رشيدة هيئت المجال لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة، مع توفير بنية تحتية تعتبر محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي''· وشدد وزير الخزانة الأميركي السابق على ان صناديق الثروات السيادية في الخليج يمكن ان تلعب دورا مؤثرا في تهدئة مخاطر أزمة الائتمان العالمية التي تهدد بوصول الاقتصاد العالمي إلى مرحلة الركود· وقال سنو :''الصناديق الإقليمية لديها وفرة هائلة من السيولة، في وقت يشهد فيه النظام المالي العالمي ضغوطا في السيولة، لهذا فإن هذه الصناديق لها أهمية حاسمة في إنعاش الاقتصاد العالمي''· ووصف سنو صناديق الثروات السيادية الإقليمية، بأنها صناديق استثمارية محترفة تسعى لتحقيق العائدات وفق المخاطر المعقولة، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية في الخليج لها تاريخ طويل يعود إلى أكثر من 50 عاما وهي مرحب بها في كل أنحاء العالم وأميركا مادامت تركز على أهداف اقتصادية وتحقيق عوائد مالية· وأضاف أن هذه الصناديق تلعب دورها مهما أيضاً في حماية الاقتصادات العالمية وذلك من خلال ما تملكه من شبكة واسعة من الاستثمارات في العالم والتي تنقلها من منطقة لأخرى حسب الفرص الاستثمارية المتاحة· وأضاف: ''كلما كانت الصناديق الاستثمارية مسئولة وتركز على الفرص والاستثمارات وتحقيق الأرباح الاقتصادية، فإنه سوف يتم الترحيب بها في كل مكان''· وأشار سنو إلى ان الصناديق الاستثمارية التقليدية تواجه نفس التحديات التي تواجهها صناديق الثروات السيادية من ناحية التدقيق في الشفافية والأهداف الاقتصادية لتحركاتها· وفيما يتعلق بامتداد أثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للمنطقة، استبعد سنو ان يكون لهذه الأزمة تأثير كبير على الاقتصادات الخليجية، متوقعا ان يكون التأثير هامشيا إلى حد بعيد، مرجعا ذلك إلى توفر السيولة الضخمة لدى بلدان الخليج والتي تضعها في موضع قوي يمكنها من مواجهة تداعيات هذه الأزمة· وأكد رئيس شركة ''سيربروس'' لإدارة الأصول أهمية دول المنطقة بالنسبة للصناديق الاستثمارية العالمية التي ترى فيها فرصا استثمارية واعدة،لافتا إلى ان زيارته لدبي تأتي في سياق استكشاف هذه الفرص وتوسيع نطاق التعاون من الصناديق الاستثمارية في هذا الجزء من العالم· وكشف سنو عن تأسيس شركته مقرا لها في دبي لتعزيز تواجدها في السوق الخليجي والتعاون مع الصناديق الاستثمارية به بهدف الاستفادة المشتركة من الخبرات التي تمتلكها''سيربورس'' والتي تأسست في عام 1992 و تدير صناديق ومحافظ قيمتها 26 مليار دولار· واعتبر سنو ان أهم تحد يواجه الصناديق الاستثمارية في المنطقة هو قدرتها على تلبية متطلبات المستثمرين، وأيضا قدرتها على خلق الفرص الاستثمارية لهذه الصناديق، بالإضافة إلى قدرتها على التوسع والانتشار بالاعتماد على خبرات عالمية في هذا القطاع· وقال سنو ان استراتيجية عمل ''سيربروس'' -التي تتخذ من نيويورك مقرا رئيسيا لها- ترتكز على توفير الموارد المالية والخبرات التشغيلية لمساعدة الشركات ذات القيمة المنخفضة في التحول إلى شركات رائدة على المدى البعيد وخلق قيمة مضافة جديدة لها، وليس فقط الاستحواذ على الشركات دون إدارتها· ولفت سنو إلى ان ''سيربروس'' لديها حصص أغلبية وحصص أقلية في عشرات الشركات في مختلف أنحاء العالم، يزيد مجموع عائداتها السنوية عن 120 مليار دولار، ويعمل بها ما يفوق 250 ألف موظف، وتعمل في مجالات مختلفة· ومن المعروف ان الرئيس جورج دبليو بوش رشح جون سنو في يناير 2003 ليكون وزير الخزانة الأميركي رقم ،73 وقد وافق الكونغرس على هذا الترشيح وزاول مهام عمله وزيرا للخزانة في الثالث من فبراير ·2003 وقد عمل سنو مع الرئيس بوش عن كثب في معالجة سلسلة طويلة من القضايا والسياسات الاقتصادية، وظل في منصبه حتى التاسع والعشرين من يونيو عام ·2006 وقبل توليه مهام وزارة الخزانة، كان سنو رئيسا تنفيذيا لشركة سي أس اكس كوربوريشن وهي شركة نقل عالمية ضخمة أجرى خلالها عملية تحويل كبرى، كما عمل رئيسا للمائدة المستديرة لرجال الأعمال، وهي أشهر مجموعة استشارية تضم أكثر من 250 من اشهر الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الامريكية·