أبوظبي (الاتحاد)
أكدت بلدية أبوظبي تسهيل إجراءات تسجيل المشاريع أمام المطورين العقاريين، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها شركة “الدار العقارية” حول التعريف بالقانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 لجميع المطورين العقاريين داخل المشاريع الرئيسية الخاصة بالشركة، وبحضور المطورين الفرعيين من شركات آبار العقارية، وميساب، و إمكان العقارية، بالإضافة إلى الاستشاريين العقاريين والمعنيين في هذا القطاع.
وجاءت الورشة بهدف نقل المعرفة وتعزيز التعاون، ولتعريف المطورين العقاريين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم جراء تطبيق القانون العقاري في شأن تنظيم القطاع العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، و اطلاعهم على اشتراطات ومراحل تسجيل المشاريع العقارية في أبوظبي.
وخلال ورشة العمل تم عرض ومناقشة محاور عديدة أبرزها، آلية تسجيل المشاريع العقارية، ومرحلة البيانات المكانية، وتراخيص البناء، كذلك فتح حساب ضمان المشروع العقاري على المخطط، وكيفية تسويق المشروع، كما تم التأكيد على أهمية تسجيل المهن العقارية (المساحين، المقيمين، الوسطاء، أمناء الحساب.).
ودعت بلدية مدينة أبوظبي خلال الورشة شركات التطوير العقاري في مدينة أبوظبي إلى المشاركة الفعالة في تسجيل مشاريعهم التطويرية ووحداتهم وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015، وأوضحت أنها حريصة على تنظيم هذا القطاع، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون، وتذليل الصعوبات في عملية التسجيل بما يسهم في حماية حقوق الأطراف المعنية، ودفع عجلة التنمية بالمجتمع، وتحفيز السوق العقارية وفقاً لمعايير وضوابط متوازنة وتوفير بيئة استثمارية إيجابية.
الجدير بالذكر أن القانون رقم 3 لسنة 2015 يتضمن 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق الأطراف المعنية، وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، واعتماد الرسوم (الخدمات فقط)، وتسجيل المقيمين العقاريين، وكذلك السجل العقاري الأولي، وحساب ضمان المشروع، والرهون التأمينية، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
عدد اليوم
