أزمة الديون... هل تمتد لإيطاليا وإسبانيا؟

ازدادت المخاوف يوم الأربعاء الماضي من أن تكون أزمة الديون الأوروبية أخذت تقترب من نقطة تحول حاسمة، إذ تمتد من اليونان وإيرلندا والبرتغال إلى الاقتصادين الإيطالي والإسباني الأكبر حجماً. وقد زادت المشاكل التي ما فتئت تزداد عمقاً من احتمال حدوث أزمة قد تكون كارثية بالنسبة للاقتصاد العالمي على غرار الأزمة التي تم تلافيها للتو في واشنطن؛ حيث دفع مستثمرون تكاليف الاقتراض بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا إلى أعلى مستوى منذ 14 عاماً، مما أجج انخفاضات حادة في أسواق الأسهم في لندن وفرانكفورت وميلانو ومدريد. وعلى الرغم من أن السندات الإيطالية والإسبانية عرفت بعض الانتعاش لاحقاً، فإن معدلات الاقتراض بالنسبة للبلدين ظلت مرتفعة على نحو خطير، عند أكثر من 6 في المئة - وأغلقت عند سقف 7 في المئة، وهي النسبة نفسها التي أدت في الأخير إلى مفاوضات حول إنقاذ مالي مع اليونان وإيرلندا والبرتغال. القلق تركز يوم الأربعاء الماضي على إيطاليا، التي يجعلها حجمها ربما (يذكر أنها تمثل سابع أكبر اقتصاد عالمي) أكبر من أن تُنقذ مالياً، وستتطلب خطوات جديدة راديكالية من قبل زعماء أوروبيين مترديين أصلاً، ومن البنك المركزي الأوروبي من أجل تفادي أزمة كاملة هناك. كما عرف اليوم تداولات متقلبة في سندات بلجيكا وحتى فرنسا في وقت ازدادت فيه المخاوف من أن ترغَم أوروبا على إعادة تفكير مكلفة بشأن كيفية الحفاظ على عملتها الموحدة اليورو. المشكلة في إيطاليا وإسبانيا أتت وسط مزيد من المؤشرات على أن الاقتصادات الأوروبية بدأت تتباطأ بسرعة في وقت تقوم فيه البلدان عبر القارة بشد الحزام وتبني تدابير تقشفية من أجل محاربة عبء الدين المرتفع. وفي الوقت نفسه، يحذر خبراء اقتصاديون من أن التخفيضات في الإنفاق ضمن اتفاق الدين الأميركي يمكن أن تُضعف الانتعاش الاقتصادي الأميركي الهش أصلاً. والواقع أن المخاوف بشأن تباطؤ النمو بدأت من بعض الوقت تهز الأسواق العالمية، وتزيد من احتمال أن تواجه البلدان الأوروبية أوقاتاً أكثر صعوبة مما كان متوقعا ًفي إصلاح نفسها. وللتشديد على الطابع الاستعجالي، ألقى رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني خطاباً عاجلاً على البرلمان، رفض فيه دعوات متجددة إلى استقالته وحذر متحدياً من أن المضاربين مخطئون لأنهم يراهنون على فشل إيطاليا. كما كشف عن أفكار لا تحلو للمستثمرين المطالبين بمزيد من التخفيضات على ما يبدو، حيث لم يكشف عن أي مخططات تقشفية ووصف النمو الاقتصادي بأنه أفضل دفاع لبلده. وقال في هذا السياق: "لدينا أسس اقتصادية سليمة". غير أن القلق انتشر في وقت أخذ فيه مخطط واسع توصل إليه القادة الأوروبيون الشهر الماضي في محاولة لاحتواء أزمة دين عمرها سنتان تقريباً، يفشل في تهدئة المستثمرين؛ حيث اتفقت الدول الـ17 التي تستعمل "اليورو"، بقيادة ألمانيا وفرنسا، على توفير الدعم مرة أخرى لليونان، التي كادت تعلن إفلاسها، مع تقديم تعهدات جديدة بمساعدة البلدان الأعضاء التي توجد في أزمة. غير أنها لم تعد بأي شيء قريب من مستوى الأموال اللازمة للتعاطي مع الانهيارات المالية في روما ومدريد، كما أن الاتفاق افتقر إلى تفاصيل مهمة، كما يقول بعض الخبراء الاقتصاديين. وإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق يتطلب أيضاً مصادقة في العواصم الأوروبية، وهو شيء قد يعطله انقسام سياسي شبيه بذاك الذي كاد يؤدي إلى فشل الولايات المتحدة في تسديد دينها. وفي هذا السياق، يقول "راج بادياني"، المحلل الاقتصادي المختص في أوروبا لدى "آي إتش إس جلوبال إنسايت": "ينبغي أن تكون الأسواق مطمئنة إلى أن صناع السياسات مدركون للمشاكل، وأنهم يقومون بالمبادرات، ولا يكتفون بالرد على الأحداث التي تقع". وفي حال لم يتم احتواء الأزمة، فإن محللين يخافون من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، قد تشمل أو قد ترقى إلى أزمة مالية عالمية جديدة. ومن شأن أزمة دين كاملة في إيطاليا وإسبانيا أن توجه ضربة قوية للبنوك الأوروبية الكبيرة، ولكنها يمكن أيضاً أن تجفف الإقراض بين المؤسسات المالية على الصعيد العالمي على نحو يشبه أزمة الائتمان العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة في 2008. وعلاوة على ذلك، فإن البنوك الأميركية والصناديق الاستثمارية منكشفة أكثر على إيطاليا وإسبانيا مقارنة مع اليونان الصغيرة مثلاً؛ إذ على الرغم من أن الممتلكات الأميركية في الديون الإيطالية والإسبانية مرتفعة وتبلغ 36.7 مليار دولار و47.1 مليار دولار على التوالي، فإن الممتلكات غير المباشرة من خلال المشتقات والعقود المالية الأخرى يبلغ مجموعها 232 مليار دولار و131 مليار دولار سنوياً. وعلى الرغم من أن أوروبا، تقودها ألمانيا، قامت بإنقاذ اليونان وإيرلندا والبرتغال ماليا، فإن بعض المحللين يعتقدون أن إنقاذ إيطاليا وإسبانيا سيصبح من المستحيل الدفاع عنه سياسياً. والواقع أن الغضب أخذ يزداد منذ بعض الوقت بين الألمان والهولنديين والفلنديين بشكل خاص بسب مخططات الإنقاذ المالي الحالية. وحسب سيناريو أسوأ حالة، يمكن أن تحدث، فإن إيطاليا ستحتاج لوحدها 1.2 تريليون دولار من أجل تغطية اقتراضها للسنوات الثلاث المقبلة -أي ستة أضعاف المبلغ الذي منح لليونان! أنتوني فايولا - لندن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»