أكد ثابت زهران آل عبد السلام استشاري رئيسي في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة في أبوظبي أن الدولة لم تشهد أية حوادث تلوث نفطي كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لا ينفي وجود تسربات نفطية بكميات محدودة والتي تعود لعمليات التصريف العرضي من مصافي النفط وغيرها من المصادر البرية، ومن أنشطة استخراج النفط الساحلية، وكذلك من غسل ناقلات تخزين الوقود بشكل غير قانوني في المناطق غير المخصصة لذلك، وإلقاء نفاياتها من الزيوت في المياه الدولية.
ودعا إلى تكثيف الجهود وإعداد الدراسات على المستويين المحلي والاتحادي للتعامل مع حالات التسرب النفطي، لا سيما وأن 35% من تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم تتم عن طريق مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث شهد عام 2011 مرور 17 مليون برميل من النفط.
وتم خلال الأيام الماضية اكتشاف بقعة زيت في الساحل الشرقي من الدولة، وأكدت الجهات المعنية في الدولة بما في ذلك وزارة البيئة والمياه عدم وجود تأثير لبقعة الزيت على الأسماك أو البيئة البحرية في المنطقة المحيطة التي تم اكتشاف البقعة فيها.
وقال آل عبد السلام في تصريح لـ «الاتحاد» إن ضرورة وضع السيناريوهات حول التلوث النفطي وأثره على البيئة البحرية يعد أمراً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات، إذ أن أي تسرب نفطي قد يحدث سيكون له تأثير سلبي على البيئة البحرية وأشجار القرم.
وأوضح أن التخوف من حدوث التسرب النفطي يتمثل في أن المياه في دولة الإمارات تعد شبه مغلقة وعمق المياه أقل من 20 متراً في بعض المناطق وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يهدد في حال حدوث تسرب نفطي بقاء التلوث النفطي لمدة أطول ويجعل من تأثير التسربات النفطية على البيئة البحرية وأشجار القرم أكبر.
وأكد ضرورة توحيد الجهود وتعاون الجهات الأكاديمية والمؤسسات البيئية والجهات النفطية لدراسة التحولات على المواد النفطية خلال تسربها في مياه البحر، والتأثيرات التي تحدثها لدى ترسبها في عمق البحر وكيفية توفير الحماية للكائنات ومواطن البيئة البحرية.
ولفت آل عبد السلام إلى أن دول منطقة الخليج ليس لديها معلومات كثيرة ولا يوجد تقييم للوضع القائم من تأثير التسربات النفطية على البيئة البحرية، وهناك صعوبة في إقناع المؤسسات المسببة للضرر في التعويض عن الخراب الذي تسببه التسربات النفطية بالبيئة والاقتصاد.
وقال لمنع حدوث حالات التسرب النفطي لا بد من أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لدى حدوث التلوث النفطي خطة طوارئ محلية للتعامل مع هذه الحالات، إلى جانب المراقبة من قبل الجهات الحكومية وأن يكون هناك خطة على المستوى المحلي للتعامل مع حالات التسرب حال حدوثه كتعاون الهيئات البيئية وأدنوك والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب التعاون على مستوى إقليمي ودولي لمنع التسرب النفطي ووضع آليات للتعامل معه حال حدوثه.
وأفاد آل عبد السلام أن 35 إلى 40% من التسرب النفطي مصدره من البر، فيما 15% من أسباب التسرب تعود لحوادث الاصطدام بين ناقلات النفط، لافتاً إلى أن التسرب النفطي قد يكون بكميات صغيرة، ولكن لدى تجمعها قد تترك تأثيراً على المدى الطويل على البيئة البحرية المحيطة.
ويتطلب ما سبق، وفقاً لآل عبد السلام، تطوير تقنيات أكثر دقة لقياس أثر التلوث على الحياة البحرية والبرية، ودراسة المناطق القريبة من مواقع التنقيب، ودراسة التأثير طويل الأجل من التسربات صغيرة الحجم بما يساعد على فهم الأمور بنحو أفضل، حيث لوحظ أن البيئة المحيطة بهذه الأماكن قد أصبح لديها تأقلم، وهو ما يستدعي مزيد من الدراسة لهذه المناطق.
وأفاد آل عبد السلام أن هناك نوعين للتسربات النفطية فمنها النفط الخام الثقيل الذي تعد أضراره ليست بكبيرة من ناحية إحداثه للتسمم، والنوع الثاني وهو النفط الخفيف الذي يتبخر بسرعة ولا يبقى كثيراً في الماء إلا أن سميتها أعلى.
وأضاف أن المشكلة أثناء حدوث تسرب النفط الخفيف في المناطق الضحلة والتي تكثر فيها الشعاب المرجانية فقد يؤثر ذلك على الشعاب المرجانية لدى حدوث التلامس، إضافة إلى التأثير على أشجار القرم لا سيما وأن جذورها تكون على السطح وليس في باطن الأرض ما يعرضها للتلوث وتحتاج لأكثر من عشر سنوات لتعود لطبيعتها.
وبين آل عبد السلام أن الحيوانات وتحديداً الطيور تعتبر الأكثر تضرراً من التسربات النفطية، وذلك بتلوث ريشها الذي تستخدمه للتدفئة ويساعدها لترسو على الماء، وبالتالي فهي معرضة للموت إما غرقاً أو من البرد.
أما الثدييات البحرية كالحيتان والدلافين فهي لا تتأثر بالتلوث النفطي، أما أبقار البحر فهي الأكثر تأثراً لأنها تتغذى على الأعشاب البحرية التي تتعرض للتلف والموت بسبب التسرب النفطي وتحديداً من النوع الثقيل الذي يتلف الأعشاب البحرية.
عدد اليوم
