شهدت الساحة الرياضية في الدور الأول لدوري المحترفين لكرة القدم، حملة من الإداريين والمدربين والإعلام تجاه “قضاة الملاعب” بعد الأخطاء المؤثرة بسبب الأداء المرتبك من بعض حكامنا، في المباريات.
التقت “الاتحاد” أسرة «قضاة الملاعب»، وطرحت عليهم سؤالاً: ما هو المطلوب من حكامنا لتصحيح المسار، قبل إطلاق الجولة الأولى، من الدور الثاني لدوري المحترفين اليوم؟!.
رفعت أسرة الحكام شعار دور ثانٍ خالٍ من الأخطاء المؤثرة، للوصول بجميع المباريات إلى بر الأمان، من أجل تصحيح المسار، وتغيير الصورة، خاصة أن الدور الثاني لا يحتمل أي أخطاء، على طريق سباق الفرق التي تتنافس، من أجل الحصول على الدرع، أو الفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط إلى دوري “الهواة”، والبقاء مع الكبار في النسخة المقبلة لدوري المحترفين، خاصة أنه يجب على حكام الساحة والمساعدين التركيز، لتحقيق النجاح المطلوب الذي يرضي طموحات جميع الأندية، وصولاً إلى الهدف المنشود من لجنة الحكام باللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة.
وأكد غانم أحمد غانم رئيس لجنة الحكام أن اللجنة عملت على تهيئة المناخ الملائم لجميع “قضاة الملاعب”، لأداء دورهم المنوط بهم في الدور الثاني، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت الأخطاء التي حدثت في الدور الأول على ميزان التحليل والتقييم، مشدداً على أهمية تقييم ما بين الدورين، والذي يصب في مصلحة الجميع، حتى يكون الحكم في قمة جاهزيته النفسية والمعنوية للمشاركة في تحكيم مباريات الدور الثاني، والتي تتطلب جهداً مضاعفاً لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً.
وقال: يجب على الساحة الرياضية أن تضع في حساباتها جيداً خلال مباريات الدور الثاني، أن الأخطاء جزء من لعبة كرة القدم، والتي توجد في جميع دوريات العالم، فالحكم يخطأ مثلما يخطئ المدربون واللاعبون، حيث لا يوجد حكم يدير المباراة بنسبة 100%، مشيراً إلى أن “قضاة الملاعب” لن يألوا جهداً في الاجتهاد بعيدا عن الأخطاء المؤثرة، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقال: إن هذه الأخطاء مسؤولية لجنة الحكام و«قضاة الملاعب» أنفسهم، حيث ينبغي عليهم التركيز في مباريات الدور الثاني، حتى يتم تدارك الأخطاء التي حدثت في الدور الأول، معرباً عن عدم انزعاجه من هذه الأخطاء.
وأبدى رئيس لجنة الحكام تفاؤله بالدور الثاني، مشيراً إلى أن “قضاة الملاعب” في أعلى جاهزية لإدارة المباريات، والتي تتطلب أن يكون الحكم متفرغاً قبل المباراة.
وطالب رئيس لجنة الحكام المحللين في قنواتنا الرياضية المختلفة في الدور الثاني التطرق إلى اللقطات الصعبة التي استطاع الحكم أو المساعد ضبطها من منظور أن المشاهد يجهل لماذا اتخذ الحكم هذا القرار الصعب؟!.
وخنتم حديثه بقوله إن فكرة تبادل الحكام مع بعض الدول كاليابان وكوريا والصين واردة في إطار الاتفاقيات مع هذه الدول، حيث لا نستبعد الاتجاه، بعد ذلك إلى الدول الأوربية، وتحديداً دوري الدرجتين الثانية والثالثة.
محمد عمر: يجب تخفيف الضغوط على الحكام
الشارقة (الاتحاد) - يرى محمد عمر حكمنا الدولي السابق أنه لابد من تخفيف الضغط على الحكام في الدور الثاني، والصبر على قضاة الملاعب بإيجابياتهم وسلبياتهم عقب اعتزال مجموعة من “قضاة الملاعب”، فالحكم معرض للخطأ مثل المدرب أو اللاعب، وقال: يجب على الأندية أداء دورها على أكمل وجه في تثقيف اللاعبين، حتى يكونوا على دراية وخبرة وثقافة بقوانين التحكيم. وضاف: يجب أيضاً على حكامنا تطوير أنفسهم وتقبل النقد، إذا أرادوا الوصول إلى المكانة المرموقة التي تؤكد أن “قضاة الملاعب” على الطريق الصحيح. وأشار إلى أنه في حالة التقصير ينبغي محاسبة الحكم المخطئ داخل أروقة لجنة الحكام، والتي من مهامها أيضاً الوقوف على المشاكل التي تقف “حجر عثرة” على طريق تطوير الحكم.
واختتم محمد عمر حديثه بقوله إن اتحاد الكرة السابق برئاسة محمد خلفان الرميثي أولى جهاز التحكيم اهتماماً خاصاً، ومن الصعوبة بمكان تطبيق الاحتراف بالنسبة لحكامنا.
اليماحي: زرع الثقة
الشارقة (الاتحاد) - قال ناصر اليماحي عضو اللجنة الانتقالية باتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام السابق إن زرع الثقة في الحكام قبل انطلاق الدور الثاني مطلب عادل من جميع عناصر اللعبة من أجل الارتقاء بجهاز التحكيم.
وقال: إن الضغوطات الخارجية أضحت تشكل هاجساً لبعض الحكام الذين يعملون في مقر عملهم حتى الساعة الثانية ظهراً، في مقابل إننا نجد أن اللاعب مفرغ، وفي معسكر من أجل المشاركة في المباراة، بعكس ما يحدث للحكام، مشيراً إلى أنه إذا توفرت عناصر الراحة للحكام كما يحدث للاعبين سوف يكون عطاؤهم أفضل.
وأضاف: ثقتنا كبيرة في حكامنا لتحقيق النجاح المنشود في الدور الثاني، بعيداً عن الأخطاء المؤثرة، كما أن أخطاء الحكام الأجانب تعد بكل المقاييس أقل من الحكام المواطنين، حيث حصل حكم فرنسي أدار مباراة في إحدى الدوريات الخليجية على 6,5 من 10 وأحيانا الحكم المحلي لا يحصل على هذه الدرجة.
وأضاف: أن استقدام حكام أجانب ليس في مصلحة كرة الإمارات، حيث لم يستطع العديد من الدوريات الخليجية التخلص من “قضاة الملاعب” الأجانب بعد استقدامهم.
محمد عبدالكريم: التركيز مفتاح النجاح
الشارقة (الاتحاد) - يرى حكمنا الدولي محمد عبد الكريم أن التركيز من جميع الحكام مفتاح النجاح في الدور الثاني، معترفاً أن هناك أخطاء مؤثرة ظهرت في الدور الأول، بسبب غياب التركيز وعدم أخذ الزاوية المناسبة، لاتخاذ القرار من قبل الحكم. وأشار إلى أنه على الحكام في الدور الثاني التفرغ الكامل في يوم المباراة، وعدم التفكير في “الدوام” حتى يكونوا أكثر تركيزاً للوصول بالمباريات إلى بر الأمان.
وقال: إن لجنة الحكام تقوم بدورها المنوط بها على أكمل وجه، حيث ظلت تعمل اختبارات لياقة بدنية لـ”قضاة الملاعب” كل شهرين، مؤكداً أن مثل هذه الأخطاء التقديرية تحدث في جميع دوريات العالم.
وقال: إن فكرة تبادل حكام عرب وخليجيين صائبة وتصب في مصلحة تطوير جهاز التحكيم، مشيراً إلى أن المطالبة بحكام أجانب معناه أن “قضاة الملاعب” في الإمارات سوف يتفرجون عليهم، مع التأكيد على أننا مع استقدام الحكم الأجنبي بشرط عدم وقوعه في فخ الأخطاء.
فريد عبد الرحمن: عدم تكرار الحكام في مباريات نادٍ بعينه
الشارقة (الاتحاد) - طالب فريد عبدالرحمن عضو لجنة الحكام السابق لجنة الحكام أن لا يتكرر الحكام في إدارة مباريات نادٍ بعينه في الدور الثاني، وأن إي حكم لديه مشكلة مع أي نادٍ يجب استبعاده من إدارة مباريات هذا النادي، مؤكداً أن بعض حكامنا أقل من مستوى دوري المحترفين.
وقال: يجب أن تكون شخصية مقيمي الحكام أقوى من شخصية الحكام، ليس كما يحدث من البعض حالياً، خاصة أن مقيم الحكام عندما يشعر بأن شخصيته ضعيفة لا يستطع إيصال المعلومة إلى الحكم سواء ما بين الشوطين أو بعد المباراة أو في تقريره.
وقال: يجب على مساعدي الحكام أداء دورهم الإيجابي، على أكمل وجه لتحقيق النجاح المنشود، مشيراً إلى أن الدور الثاني يتطلب التفاهم الكامل بين لجنة الحكام و”قضاة الملاعب”، حتى ينعكس ذلك إيجاباً على مسيرة هذا القطاع.
وأضاف: يجب أن يكون الحكم مستعداً لإدارة المباريات، حيث نتطلع أن يكون الحكم متفرغاً يوم المباراة، حتى لا نشاهد حكماً يخرج من مقر عمله رأساً إلى الملعب لإدارة مباراة في دوري المحترفين ليدفع هذا الحكم الفاتورة، بسبب غياب التركيز والإرهاق والذي يكون واضحاً خلال إدارته للمباراة.
أحمد يعقوب: أخطاء نسبية
الشارقة (الاتحاد) - قال أحمد يعقوب مراقب ومحاضر الحكام بالاتحاد الآسيوي إن أخطاء الحكام في الدور الأول نسبية وليست مزمنة، ولا خوف على “قضاة الملاعب” في الدور الثاني، وأشار إلى أن زيادة عدد كاميرات القنوات الفضائية في الملعب، وتطور القدرات التقنية التصويرية أظهر هذه الأخطاء التحكيمية، حيث أصبحت تكشف هذه الكاميرات الحالات والقرارات التحكيمية، وكان يصعب في الماضي الوصول إلى مدى ودقة القرار، أما الآن نظراً لوجود هذه التقنيات والإعادة أكثر من زاوية، يسهل معها لأي فني أو خبير تحكيمي دقة التحليل للحالة، مما أدى إلى تنوير الرأي العام والمسؤولين في الأندية. وقال: إن الدور الثاني سوف يشهد عودة بعض حكامنا الدوليين والذين غابوا عن إدارة المباريات في بعض فترات المسابقة، نظراً لوجودهم خارج الدولة، بسبب ارتباطهم بإدارة مباريات على الصعيدين الدولي والآسيوي، كما غاب بعض الحكام لأسباب مختلفة مثل الحكم الدولي على حمد الذي تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في تحكيم بعض المباريات.
وقال: إن التحكيم الإماراتي بخير، ولا يمر بأزمة، عقب الدعم غير المحدود من اتحاد الكرة، وشعور جميع الحكام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم للوصول بالتحكيم إلى آفاق النجاح، كما أن الساحة الرياضية موعودة بدور ثانٍ خالٍ من الأخطاء المؤثرة.
علي حمد: على الأندية رفع شعار اللعب النظيف
الشارقة (الاتحاد) - طالب حكمنا الدولي علي حمد الأندية بتوعية اللاعبين لرفع شعار اللعب النظيف، وتوفير بيئة صحية للحكام لممارسة العمل بشكل جيد، والابتعاد عن نغمة الحكام الأجانب، فهم ليسوا بالحل الأمثل لتفادي الأخطاء، خاصة أن لجنة الحكام و«قضاة الملاعب» حريصون كل الحرص على أن يكون الدور الثاني دون أخطاء، من أجل دفع مسيرة اللعبة إلى الأمام.
كما طالب علي حمد الجميع بالوقوف مع سلك التحكيم، من أجل تطويره، وليس هدمه، خاصة أن أي حكم مستعد للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة للوصول إلى المشكلة الحقيقية والحلول التي تدعم النجاح.
وأضاف: يجب في الدور الثاني أن لا يتم التركيز على أخطاء الحكام، حيث ينبغي أن نتعامل بإنسانية مع أي أخطاء إن وجدت، إذا أردنا الوصول بسلك التحكيم إلى المكانة المرموقة، مع الابتعاد عن التسليط الإعلامي، على هذه الأخطاء بهذه الصورة المؤثرة، خاصة أن ما حدث في الدور الأول، ليس في مصلحة كرة الأمارات، بصفة عامة والتحكيم على وجه الخصوص.
وقال: إن احتراف الحكام خلال المرحلة المقبلة يتطلب تشريعات قانونية من السلطات المختصة، مشيراً إلى أن الحكم لن يمتهن هذه المهنة، في عدم وجود الضمان الاجتماعي، والقوانين التي تحدد العلاقة بين جميع الأطراف.
وأضاف: في جميع دول العالم لا يوجد قضاة ملاعب محترفون باستثناء الدوريين الإنجليزي والياباني.
عدد اليوم
