عدد اليوم
الشارقة(الاتحاد)
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني 2018م في فئتي القروض والمنح، وشملت الدفعة 302 مستفيد ومستفيدة من مختلف الفئات، بمبلغ إجمالي وقدره 203 ملايين و329 ألف درهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.
ورفع المجلس في مستهل الجلسة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة حصول الشارقة على لقب مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين.
واعتبر المجلس أن هذه الجائزة تقديرٌ عالميٌ جديد يُضاف إلى ما استحقته الإمارة من ألقاب عالمية سابقة في مجالات الطفولة والسن وغيرها، تعكس الجهود الكبيرة والدعم المباشر من صاحب السمو حاكم الشارقة لكافة فئات المجتمع والأسرة بشكل عام، ولهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهات سموه الدائمة بدعمها، وتوفير الإمكانات كافة للارتقاء بها في الجوانب التعليمية والرياضية والأسرية كافة، ما من شأنه تسهيل إدماجها في المجتمع.
واستعرض المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان قوائم المستفيدين، وإحصائيات توزيعاتهم، مشيراً إلى أن إعلان الدفعة الجديدة جاء بعد التأكد من شروط الاستحقاق كافة لكل مستفيد، كلٌ حسب فئة الدعم السكني المستحق لها.
ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود، وتوجيهات سموه الدائمة لحكومة الشارقة بالعمل على استقرار المواطنين، وتوفير كافة ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك ضمن استراتيجية إمارة الشارقة وبرامجها المتواصلة في العمل على التنمية المستدامة.
وهنأ المجلس المستفيدين في مختلف مدن إمارة الشارقة لحصولهم على المنح والقروض الخاصة بالسكن، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة تزف لهم هذه البشرى السعيدة فور اعتماد القرار مباشرة.
واطلع المجلس على المقترحات بشأن تعيين مشرفات للحافلات المدرسية في إمارة الشارقة. واستعرض المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات تفاصيل المقترح، مشيراً إلى أنه يأتي بالتعاون مع عدد من الدوائر والمؤسسات لتوفير أفضل الخدمات لطلبة المدارس في الإمارة.
ووجه المجلس التنفيذي أمانته العامة للتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس الشارقة للتعليم والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لمزيد من المشاورات حول المقترح لما يحقق سلامة الطلبة، ويخدم المصلحة العامة.
