يبدو أن الصين بدأت التحرك لكي تصبح عملتها المحلية اليوان عملة عالمية على المدى الطويل، فخلال زيارة الرئيس الصيني هو جين تاو الحالية لواشنطن يطالب الأميركيون الصينيين بضرورة السماح بارتفاع قيمة العملة الصينية أمام الدولار من أجل تقليل العجز التجاري المتزايد للولايات المتحدة مع الصين.
وتصدر اليوان جدول الأعمال الاقتصادي لقمة جين تاو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول الذي حاول الضغط على الصين لتغيير سياستها النقدية التي تبقي عملتها منخفضة.
وأشار أوباما إلى أن بكين اتخذت خطوات لحل المشكلة وقال إن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهود لرفع قيمة اليوان تماشيا مع قوى السوق، وقال “ناقشنا تقدم الصين أكثر نحو اقتصاد السوق وكيفية ضمان حدوث تعاف اقتصادي قوي ومتوازن على الصعيد العالمي”، وأضاف “اتفقنا على أن ذلك يعني في الصين تعزيز الطلب المحلي كما يعني في الولايات المتحدة خفض الإنفاق وزيادة التصدير”.
وتريد الولايات المتحدة من الصين تقليص الحواجز التجارية للسماح بدخول مزيد من السلع الأميركية إليها، الأمر الذي سيساعد على إنهاء الخلافات في اختلال الميزان التجاري بين البلدين.
ولكن بكين تقاوم الضغوط الأميريكة، حيث قال وزير التجارة الصيني تشن دي مينج أمس إن الصين مستعدة لتسوية الاختلالات في تجارتها مع الولايات المتحدة من خلال الحوار والتعاون لكنه اضاف ان قيمة اليوان ليست السبب في مثل هذه الاختلالات.
ونقلت وكالة انباء شينخوا عن تشن - وهو عضو في الوفد المرافق للرئيس الصيني هو جين تاو في زيارته الحالية لواشنطن- دعوته ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما إلى الغاء القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتطورة الى الصين.
كما اعلن مساعد وزير الخارجية الصيني كوي تيانكاي ان اللقاء بين الرئيسين الصيني والاميركي الاربعاء “لم يعدل بشكل اساسي” سياسة الصين النقدية”، وقال كوي ان سياسة رفع سعر اليوان تدريجيا ستبقى سارية.
وجاء في البيان الرسمي الصيني الاميركي الصادر الاربعاء على هامش زيارة الرئيس الصيني ان الولايات المتحدة “تدعم جهود الصين” الرامية الى جعل اليوان عملة احتياط دولية.
ولكن الخلاف بين الصين من ناحية والقوى الاقتصادية الغربية من ناحية أخرى بشأن قيمة اليوان يصرف الانتباه عن أن الصين تتخذ بالفعل خطوات بطيئة، ولكن مطردة من أجل زيادة حجم التجارة والاستثمارات العالمية بالعملة الصينية رغم أنها لا ترغب في رفع يدها عن تحديد سعر هذه العملة أو الرضوخ للضغوط الأميركية من أجل تحرير سعر الصرف.
وفي ضوء الاتجاه نحو عولمة اليوان الصيني يتحدث الخبراء المصرفيون بالفعل عن “ثورة مالية” سوف تكون لها تأثيرات كبيرة على أسواق العالم، ولا يمكن أن يتعامل أحد مع خطط جعل اليوان عملة دولية رئيسية باعتبارها مفاجأة. فهذا نتيجة منطقية لصعود الصين إلى قمة قائمة الدول المصدرة في العالم واحتلالها المركز الثاني في قائمة أكبر اقتصادات العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي بعد الولايات المتحدة وقبل اليابان.
وفي حين أصبحت الصين قوة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي فإن عملتها لا تحظى بحضور ملموس في أسواق المال والعملات الدولية.
وكان هو جين تاو قد استبق زيارته لواشنطن بالقول بكل ثقة إن النظام الدولي الحالي الذي يعتبر الدولار عملته الأساسية “منتج من الماضي”.
والحقيقة أن الخوف الأميركي من “العملة الحمراء” أي العملة الصينية في مواجهة “العملة الخضراء” وهو لقب الدولار الأميركي غير مبرر، ففي حين تضرر الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) من الأزمة المالية العالمية فإن الخبراء يتوقعون تحول اليوان إلى واحدة من 3 عملات رئيسية في العالم خلال سنوات قليلة.
ويتزايد الطلب على اليوان الذي يسمى أيضا “رينمبي” وبشكل خاص في الدول النامية والأسواق الصاعدة التي تتجه إليها 55% من إجمالي تجارة الصين الخارجية.
ووفقا لدراسة أعدها بنك “إتش إس بي سي” البريطاني الشهير فإن نصف تجارة الصين على الأقل سيتم باليوان خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أعوام، وكانت نسبة تجارة الصين بالعملة المحلية خلال العام الماضي 3% فقط، وإذا تحققت هذه التوقعات فإن تعاملات تجارية تصل قيمتها السنوية إلى نحو تريليوني دولار ستتم بالعملة الصينية.
ويعود الاستعداد لصعود اليوان إلى عام ونصف العام عندما سمحت الصين لأول مرة باستخدام اليوان كعملة تداول دولية بصورة محدودة، وفي منتصف العام الماضي تم توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل كل الدول وعدة مئات من الشركات الصينية. وفي ديسمبر 2010 وصل عدد الشركات المسموح لها بالتعامل الدولي باليوان إلى 70 ألف شركة تقريبا.
وكان البنك المركزي الصيني قد سمح الأسبوع الماضي للشركات الصينية بتمويل مشروعات استثمارية في الخارج بالعملة الصينية لأول مرة، وقال هو جين تاو إن “البرامج التجريبية المستمرة لاستخدام الرينمبي في تسوية التعاملات التجارية والصفقات الاستثمارية العابرة للحدود، هي خطوة صحيحة اتخذتها الصين استجابة للأزمة المالية العالمية بغرض تشجيع التسهيلات التجارية والاستثمارية”، وأضاف أن “تحويل الرينمبي إلى عملة دولية سيكون عملية طويلة للغاية”. لكنه قال إن التعاملات بالعملة المحلية تمضي بصورة تتناسب مع الطلب في الأسواق بصورة رئيسية، وهو ما يتضح من خلال زيادة حجم التعاملات بالعملة الصينية.
وكلما زاد حجم الصفقات التي تتم بالعملة الصينية تباطأ نمو احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين التي تمتلك أكبر احتياطي نقدي في العالم، وقد زاد هذا الاحتياطي العام الماضي بنسبة 18,7% إلى 2,85 تريليون دولار.
وسوف يسمح قريبا للمصدرين الصينيين بالاحتفاظ بعائداتهم من العملات الأجنبية في الخارج بدلا من تحويلها فورا إلى العملة المحلية الصينية. وكان البنك المركزي الصيني قد سمح مؤخرا أيضا لفروعه في لوس أنجليس ونيويورك بالولايات المتحدة بفتح حسابات مصرفية بالعملة الصينية.
في الوقت نفسه فإن بنوكا غربية مثل “إتش إس بي سي” في هونج كونج تقدم بالفعل هذه الخدمة لكنها المرة الأولى التي يتم فيها السماح لبنك صيني مملوك للدولة بتقديمها في الولايات المتحدة.
كما تم طرح سندات بالعملة الصينية في خارج الصين. ولقيت هذه السندات إقبالا فائقا من جانب المستثمرين. وباعت بالفعل سلسلة الوجبات السريعة ماكدونالدز وشركة المعدات الثقيلة الأميركية كاتربلر وشركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم سندات بالعملة الصينية. ووصلت قيمة هذه السندات التي بيعت العام الماضي إلى حوالي 5 مليارات دولار وهو ضعف قيمة السندات المباعة في العام السابق. ووفقا لدراسة بنك “إتش إس بي سي” فإن سوق العملات العالمية سوف تشهد تغييرا حتميا خلال سنوات قليلة عندما تصبح العملة الصينية عملة عالمية.
عدد اليوم
