الإمارات وكندا تبحثان اتفاقية لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكدت سارة هردتسكي سفيرة كندا لدى الدولة تميز العلاقات التي تربط الإمارات وكندا في شتى المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية،التي تشهد معدلات نمو قوية قادت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن المليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي بنمو نسبته 42% عن الفترة ذاتها من العام·2006 وتوقعت هردتسكي خلال لقاء مع ''الاتحاد''على هامش احتفالات كندا بعيدها الوطني مساء أمس الأول في دبي، أن تشهد الفترة المقبلة نموا أوسع في العلاقات التجارية بين البلدين،خاصة بعد أن ساهمت انسيابية حركة النقل الجوي بين الإمارات وكندا في تعزيز العمليات التجارية،متوقعة ان تصل نسبة النمو للعام 2007 بأكمله إلى 50%· وكشفت عن بحث البلدين لتوقيع اتفاقية مشتركة لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الجانبين بعد ان تمت مناقشة هذا الأمر مع معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد خلال الزيارة الأخيرة لوزير التجارة الدولية الكندي دايفد إمرسون· وقالت هردتسكي إن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكندا خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد أن تعززت جاذبية الاقتصاد الإماراتي للشركات والمستثمرين الكنديين في الآونة الأخيرة،الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الشركات الكندية التي لها مقار في الإمارات إلى 120 شركة،بالإضافة إلى وجود أكثر من 12 ألف كندي يعيشون في الإمارات،و700 عضو في مجلس الأعمال الكندي في كل من ابوظبي ودبي· أما عن التوقعات حول مستقبل التبادل السياحي بين البلدين،قالت هردتسكي إن الفترة الأخيرة سجلت ارتفاعا في التدفقات السياحية بين الإمارات وكندا والعكس وذلك بعد أن سهلت الرحلات التي يسيرها كل من طيران الاتحاد وطيران الإمارات إلى كندا والتي تبلغ ستة رحلات في الأسبوع بواقع ثلاث رحلات لكل شركة،عمليات التنقل بين الأفواج السياحية نتيجة تقليص عدد ساعات السفر إلى 14 ساعة عبر هذه الرحلات المباشرة· ولفتت كذلك إلى تزايد أعداد الطلبة الإماراتيين والخليجيين الدارسين في كندا نتيجة تشغيل هذه الرحلات· وأوضحت ان دولة الإمارات باتت مركزا اقتصاديا وتجاريا مهما وتلعب دورا قياديا في نمو اقتصاديات المنطقة،مشيرة إلى رغبة بلادها في استغلال النمو الاقتصادي المتميز للإمارات وموقعها الاقتصادي والتجاري لتعزيز التعاون بين كندا ودول المنطقة· وأكدت رغبة بلادها في توطيد العلاقات الثنائية مع الإمارات والاستفادة من النمو المتميز لاقتصادها والفرص الكثيرة والغنية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات بما يساعد على إمكانية إقامة شراكة حقيقية بين اقتصاد البلدين،لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجال التكنولوجي والتعليمي والثقافي والصحي· ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد شهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكندا نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين من 863 مليون درهم عام 2002 إلى ·086 2 مليار درهم عام 2006 فيما بلغ عدد الشركات الكندية المسجلة في وزارة الاقتصاد 24 شركة وعدد الوكالات التجارية 79 وكالة وعدد العلامات التجارية ·306 وتحتل الإمارات رأس قائمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقبالاً للصادرات الكندية، حيث تستقبل ما نسبته 25% من حجم تجارة كندا مع دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ حجمها ·3 6 مليار دولار بالإضافة إلى الارتفاع المستمر للاستثمارات الإماراتية بكندا حيث شهد العام الماضي صفقات استثمارية ضخمة لشركات إماراتية في عدد من القطاعات الاقتصادية الكندية خاصة قطاعات النقل والطاقة والتقنية العالية· يذكر أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهريب من الضريبة المعمول بها بين الإمارات وكندا ساهمت في خلق مناخ ملائم لتنشيط تدفق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وزيادة التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والشراكة التجارية بين الدولتين·