• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

الشرطة بدأت تطبيقه لإيجاد منظومة متكاملة توفر أعلى متطلبات الأمن والسلامة

إلزام ملّاك المجمعات السكنية والمحال التجارية برأس الخيمة بالتسجيل في «حماية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 22 فبراير 2016

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

بدأت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة في تفعيل قانون «نظام حماية» لأنظمة المراقبة والحماية الإلكترونية الذي يعتبر نظاماً للدوائر التلفزيونية المغلقة بوساطة الكاميرات، يلزم جميع ملاك المجمعات المهمة، ومن بينها السكنية أو المكتبية أو مجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية في الإمارة تفعيلها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في البدء وتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد طارق محمد بن سيف، مدير مكتب القائد العام، ويحيى الشامسي، المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وخبير التميز المؤسسي بالقيادة سيف الشفيري وعدد من الضباط، وحشد من وسائل الإعلام المختلفة.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، إنه بالتعاون مع هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، بدأ تفعيل هذا القانون الذي يلزم جميع ملاك المجمعات المهمة والمراكز والمحال التجارية، والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحال الصرافة والذهب، بتركيب أنظمة أمنية ومراقبة تلفزيونية وفقاً لمواصفات وشروط محددة.

وأشار إلى أننا نعتبر جزءاً من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية والإلكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، جاء هذا القرار في ظل الحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها، وسرعة القبض على مرتكبيها.

وذكر أن الكاميرات ودوائر المراقبة التلفزيونية أصبحت من الأمور المهمة شريطة أن تعمل بشكل جيد، وأن تكون ذات مواصفات تقنية عالية من أجل حماية الأرواح والممتلكات، وسيتم عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات وأصحاب ملاك تلك المنشآت وإبلاغهم بالتعميم الصادر في هذا الأمر، مع شرح تفصيلي لكافة المواصفات المطلوبة، كما سيتم منحهم فرصة لمدة «شهرين» اعتباراً من تاريخه، لتوفير المتطلبات الأمنية وبعدها سيتم تنفيذ ما جاء في القانون من مخالفات. من جانبه، أشار العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، أن هذا البرنامج تعمل على تحقيقه الكثير من القطاعات، ذاكراً أنه من ناحية المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية والأمنية، وفقاً للقانون يجب أن تكون الكاميرات التي سيتم تركيبها واضحة الرؤية وملونة، وأن تركب على جميع مداخل المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف إلى هويته، وعلى جميع مخارج الطوارئ الرئيسة، والفرعية التي تؤدي إلى داخل وخارج المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى التعرف إلى الهوية، وأن توضع على منطقة البهو في مدى رؤية الرصد وعلى منطقة بهو المصاعد، بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التميز، وعلى منطقة الاستقبال، وعلى مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى قياس رؤية لوحة الأرقام واشترطت المواصفات أيضاً أن تكون تلك الكاميرات الخاصة بالمراقبة التلفزيونية تحتفظ بمدة تسجيل لا تقل عن (90) يوماً للكاميرات كافة، ويمنع توصيل هذه الكاميرات بأي جهة خارجية ولا يدخل عليها سوى المخول بها فقط من قبل قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة.

وأكد أن شرطة رأس الخيمة يقع على عاتقها دور كبير في حفظ الأمن وتوفير الأمان للمواطنين والمقيمين كافة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وصون حرياتهم، ولكن ذلك يحتاج إلى دعم وتعاون المؤسسات والقطاعات كافة الحكومية المحلية والاتحادية منها، لذا سعت إلى إصدار قرار إداري تحت مسمى «اللجنة الدائمة لتفعيل قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت - نظام حماية»، يضم جميع الجهات ذات العلاقة في الإمارة للتعاون والتكاتف لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع. إلى ذلك تحدث يحيى الشامسي المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد العامة، عن دور الهيئة في نظام حماية والذي يقتصر بالإشراف على الترخيص لمقدمي الخدمة، وعلى العاملين لديهم، وأيضاً إجراء التفتيش الدوري للتأكد من أن الأنظمة فعالة، وتعمل بشكل صحيح من الجانب الفني فقط.

طلبات نظام الحماية

ذكر العميد جمال أحمد الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، أنه يلزم على المنشآت كافة تقديم طلبات الحصول على خدمة «نظام حماية» عن طريق الهيئة، والاستعانة بالشركات المسجلة (مقدمي الخدمة المعتمدين) لديها فقط، ويشترط في مقدمي الخدمة المعتمدين تعيين موظفين متخصصين (مهندسين وفنيين) مرخصين بعد حصولهم على دورة تدريبية (أمنية وفنية) وشهادة معتمدة من الجامعة الأميركية للعمل في المجال ويشترط تركيب وصيانة الأنظمة وتنظيم عدد (4) زيارات تفتيشية للمنشآت للتأكد من صلاحية الكاميرات وأنظمة التسجيل وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها. وقال: تم تقسيم تطبيق «نظام حماية» إلى (4) قطاعات هي «قطاع المراكز والمحال التجارية، وقطاع الدوائر والمؤسسات الحكومية، وقطاع المستشفيات والمدارس والمساجد ودور العبادة، وقطاع المباني والأبراج السكنية ومجمعات الفلل، ففي المرحلة الأولى سيتم تطبيق النظام على كافة المنشآت الوارد ذكرها في القانون، وسيتم منحهم فرصة لمدة «شهرين» اعتباراً من تاريخه، لتوفير المتطلبات الأمنية، وبعدها ستقوم الهيئة بالتعاون مع قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة، بإجراء حملات تفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من مدى التزامها وتطبيقها لنظام حماية، حيث إن مخزون الأنظمة لا يمكن أن يطلع عليه سوى المخولين من جهاز الشرطة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض