بحلول يوم الخميس الماضي يكون التفويض الذي منحته الجامعة العربية لبعثة المراقبين إلى سوريا قد وصل إلى نهايته بعد مرور شهر على دخول البعثة الأراضي السورية بموجب البروتوكول الذي وقعت عليه دمشق في وقت سابق، ولكن البعثة على ما يبدو لم تحقق الهدف المتوخى منها والمتمثل في وقف إراقة الدماء في وقت تتصاعد فيه أصوات النشطاء السياسيين في سوريا الداعية إلى وقف عمل البعثة وعدم التجديد لمهامها. ويتوقع أن يبت وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم الأحد بالقاهرة في تمديد صلاحية البعثة من عدمه، واحتمال إقرار إجراءات أخرى تضيق الخناق على نظام بشار الأسد الذي أدى قمع قواته المتواصل للمظاهرات المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر إلى سقوط أزيد من خمسة آلاف قتيل حسب أرقام الأمم المتحدة. وينتظر المراقبون العرب الذين أرسلتهم الجامعة العربية إلى سوريا، البالغ عددهم 125 مراقباً، ما سيسفر عنه اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك بعد رفع تقريرهم الخاص بالمهمة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.
ولكن على رغم الانتظار يبدو أن أربعين من المراقبين كانوا قد غادروا سوريا خوفاً على سلامتهم، وهو ما أكده مسؤول كبير في الجامعة العربية رفض الإفصاح عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام. وفي الوقت الذي ناضل فيه العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البداية لإرسال الجامعة العربية لبعثة المراقبين لعل ذلك يوقف آلة القتل اليومية التي يستخدمها النظام ضد المحتجين، فقد باتوا اليوم أقل تحمساً للبعثة مطالبين بسحب فريق المراقبين وإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن، على أمل صدور إدانة أكثر صرامة وفاعلية من المجتمع الدولي ترغم النظام على كف يده عن المحتجين.
غير أن الحكومة السورية التي ماطلت لأسابيع قبل قبول بعثة المراقبين الحالية، ودخلت في مفاوضات طويلة للموافقة على البروتوكول المنشئ للبعثة، سارعت هذه المرة إلى إعلان استعدادها للتمديد لمهام البعثة واستمرار عملها، ربما كما يقول المراقبون لأنها أدركت عجز البعثة عن حماية المحتجين والضغط الفعال على النظام؛ هذا وقد تعرضت البعثة منذ انطلاقها قبل شهر لانتقادات شديدة بسبب العدد المحدود لأفرادها والقيود المفروضة عليها على نحو لا يسمح لها بالوصول إلى جميع الأماكن في سوريا التي تعرف احتجاجات عارمة ضد نظام الأسد، على رغم أن المدن الكبرى، خاصة دمشق وحلب، ظلت في المجمل بمنأى عن الحركة الاحتجاجية التي تجتاح البلاد. والمشكلة أن بعض أفراد البعثة ينحدرون من دول عربية قد لا تحترم كثيراً حقوق الإنسان، كما أن رئيس البعثة الجنرال السوداني، محمد أحمد الدابي، متهم بالتواطؤ في بعض ما عرفه السودان من عنف، وفي هذا السياق يضيف عمر شاكر، الناشط من مدينة حمص الذي يطالب بوضع حد لمهمة بعثة المراقبين أن: "بعض الأنظمة العربية لا تريد للربيع العربي أن ينجح خوفاً مما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات". ومع ذلك يتوقع المسؤول البارز في الجامعة العربية، الذي رفض ذكر اسمه، أن يأتي تقرير بعثة المراقبين قاسيّاً على النظام في سوريا، مضيفاً أنه لا يمكن الجزم بفشل البعثة العربية لأنها على الأقل أسهمت في خروج عدد أكبر من المتظاهرين الذين استغلوا حضور المراقبين بينهم ليظهروا معارضتهم للنظام، وهو ما يسهم في لفت الانتباه الدولي للأزمة المستفحلة في سوريا "ولذا لا يمكن القول إن اللجنة أخفقت تماماً في مهامها".
وفي تطور آخر بدأت الحكومة السورية تصدر تصاريح دخول للصحفيين الذين منعوا في السابق من تغطية الأحداث في سوريا، وكان مطلب دخول الإعلام أحد البنود التي نص عليها بروتوكول الجامعة العربية الذي وقعت عليه الحكومة السورية، ولكن المطلب الأهم الذي ركزت عليه الجامعة العربية وأرسلت بعثتها من أجله لم يتحقق على أرض الواقع، وهو التزام النظام السوري بخطة السلام العربية التي تنص أولاً وقبل كل شيء على وقف العنف، وذلك لأن البعثة لم تجد ما تراقبه بهذا الخصوص وسط القتل اليومي المتواصل وسقوط المزيد من القتلى. فمنذ دخول بعثة المراقبين العرب إلى سوريا في شهر ديسمبر الماضي سقط ما لا يقل على 746 قتيلاً حسب منظمة "آفاز" المدافعة عن حقوق الإنسان. ويقول النشطاء إن قوات النظام توقف إطلاق النار عندما يصل أحد المراقبين إلى مكان الحدث لتعاود إطلاقه وبكثافة ما أن يغادر المراقب المكان. ومع هذه الصعوبات التي تواجهها بعثة الجامعة العربية وفشلها في وقف العنف مع استمرار النظام في قتل المحتجين وتسارع وتيرة العنف، بدأت تتصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري الحر التي تهدد بإدخال سوريا إلى مرحلة يصعب الحديث فيها عن خطة سلام من أي نوع والرجوع إلى ما قبل انطلاق العنف. ولعل الانسحاب الأخير للقوات الأمنية من منطقة الزبداني بعد تفاوض مع أفراد الجيش السوري يثبت وجهة نظر بعض المعارضين من أن الخيار السلمي لم يعد قادراً على إسقاط النظام وحماية المدنيين، وبأن اللجوء إلى المقاومة بات الحل الوحيد في ظل غياب أفق سياسي للأزمة واشتداد القمع والتنكيل. وعلى رغم وصول المراقبين العرب إلى الزبداني يوم الخميس الماضي فقد أكد أحد النشطاء الذي قال إن اسمه، محمد فارس، أنه لا علاقة لانسحاب قوات النظام بوجود المراقبين العرب، موضحاً ذلك بقوله: "عندما جاء المراقبون مكثوا ساعة من الزمن ثم غادروا دون أن يفعلوا شيئاً، إنهم فقط يشاهدون ما يجري ولا يستطيعون حمايتنا، ولذا لا جدوى من بقائهم في سوريا".
ليز سلاي - دمشق
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس"
عدد اليوم
