مبيعات الأجانب في سوق أبوظبي خلال يوليو غير مبررة

قال تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني إن ارتفاع مبيعات الأجانب في سوق أبوظبي خلال شهر يوليو الماضي غير مبررة، في ظل قوة الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لاقتصاد إمارة أبوظبي. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير الخليجيين والعرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي نحو 204,23 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 250,35 مليون درهم، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي نحو 46,12 مليون درهم كمحصلة بيع. وأكد زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني في تحليله الأسبوعي أن ارتفاع مبيعات الأجانب لا يتناسب مع التصنيف الائتماني المتميز لاقتصاد إمارة أبوظبي، أو مع ربحية معظم الشركات المدرجة في السوق أو مؤشرات جاذبية أسعار الأسهم. وأوضح أن مشكلة الديون السيادية سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا يفترض أن يكون لها تأثير إيجابي على حركة الاستثمار الأجنبي في أسواق المنطقة وفي مقدمتها سوق أبوظبي، حيث يتوقع نمو جيد في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بصورة خاصة ودولة الإمارات بصورة عامة. وأضاف الدباس أن تدفق الودائع على بنوك الإمارات، بسبب قوة وسلامة القطاع المصرفي الإماراتي، والذي انعكس إيجابياً على تصنيفها الائتماني في ظل دعم حكومي قوي، يفترض أن يوازيه أيضاً تدفق استثمارات أجنبية على أسواق المال الإماراتية، وكذلك في ظل توقعات بأن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة لا تقل عن 4%. وبين أنه رغم المعطيات الايجابية نلاحظ تراجعاً في مؤشر أسواق الإمارات بنسبة 3,19% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وبالتالي فإن أسواق المال الإماراتية لا تعكس واقع الاقتصاد الإماراتي. وأرجع الدباس ذلك إلى سيطرة سيولة المضاربين الأفراد وسخونة استثمارات الأجانب وضعف الاستثمار المؤسسي المحلي وانخفاض الوعي الاستثماري، وارتفاع مبيعات الأجانب التي ساهمت في تراجع مؤشر سوق أبوظبي خلال شهر يوليو بأكثر من 3%. وبين أن مشتريات الأجانب غير الخليجيين والعرب تفوقت على مبيعاتهم خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 3,36 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,34 مليار درهم، درهم بصافي استثمار موجب بقيمة 25,6 مليون درهم. وقال الدباس إن هذه الحركة للاستثمار الأجنبي، تعكس سخونة الاستثمار، وعدم الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة وهذا بالطبع لا يساهم في استقرار السوق، ويرفع مستوى تقلباته، وبالتالي ارتفاع مخاطره.