طهران (وكالات)
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن علي أكبر صالحي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي قوله أمس إن البرلمان لا يملك سلطة على الاتفاق النووي الذي وقع مع القوى الدولية الشهر الماضي.
وتعد تصريحات صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية أحدث مواجهة ضمن معركة طويلة الأمد بين مسؤولين إيرانيين يدعمون الاتفاق ومتشددين يعلنون تشككهم فيه.
وفي يونيو الماضي أقر البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ قانونا يشدد شروط أي اتفاق نووي وبينها منع أي مفتشين دوليين من دخول المواقع العسكرية في إيران، لكن بموجب الاتفاق النهائي يتعين على إيران السماح بدخول أي مواقع مريبة ومن بينها منشآت عسكرية خلال 24 يوما أو العودة إلى العقوبات.
ونقلت الوكالة عن صالحي قوله: «ليس صحيحا على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أي اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية».
وفي إشارة إلى الاتفاق النووي قال صالحي: «خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية أو معاهدة دولية وأنا لا أعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان».
ويفرض الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الدولية الست في 14 يوليو الماضي قيودا صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية مما يضع حدا لعداء متزايد مع الغرب استمر عقودا.
وبدأ متشددون في البرلمان الإيراني والمؤسسة الأمنية الهجوم على الاتفاق بعد أيام من توقيعه لكن تعذر عليهم إقناع مرشد الجمهورية علي خامنئي بسحب تأييده الحذر للاتفاق.
ويتعرض الاتفاق كذلك لتهديد في الكونجرس الأميركي حيث مازال أمام المشرعين مهلة حتى 17 سبتمبر لقبول الاتفاق أو رفضه. وعارض عدد من أعضاء الكونجرس الاتفاق باعتباره ليس مشددا بما يكفي وسيسعون لمنع الرئيس باراك أوباما من رفع معظم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة الدور الرقابي للوكالة على البرنامج النووي الإيراني.
عدد اليوم
