المخصصات العامة للبنوك تنمو 7,5% خلال يونيو الماضي

ارتفعت المخصصات العامة لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر يونيو الماضي إلى 14,3 مليار درهم مقارنة مع 13,3 مليار درهم بنهاية مايو بنمو 7,5%، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفعت بذلك المخصصات العامة للبنوك بالدولة بنسبة 14,4% خلال النصف الأول من العام الحالي، من 12,5 مليار درهم بنهاية عام 2010. وتعادل المخصصات العامة بنهاية مايو 1,35% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف، ونحو 1,27% من إجمالي قيمة الودائع. وكان المصرف المركزي ألزم البنوك وفقاً لنظام المخصصات الصادر في نوفمبر 2010، بتكوين مخصصات عامة في غضون أربع سنوات، تبلغ نسبتها 1,5% من إجمالي قيمة الموجودات المعرضة للمخاطر (القروض والاستثمارات المصرفية التي يشملها نظام المخصصات). وباستبعاد قيمة القروض الحكومية والقروض بين البنوك المرخصة بالدولة والسندات والاستثمارات الأخرى المضمونة من إجمالي قيمة محفظة القروض والاستثمارات البنكية، فإن البنوك تكون قد حققت حجم مخصصات عامة تفوق النسبة المطلوب الوصول إليها في عام 2014. وزادت البنوك العاملة في الدولة مجموع رساميلها واحتياطياتها بنسبة 5% تعادل 12,9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، لترتفع إلى 268,9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 256 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وارتفع رصيد المحفظة الاستثمارية للبنوك في الدولة بنسبة 15,2% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 143,1 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 124,2 مليار درهم في ديسمبر 2010. وزاد رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة بنسبة 6,8% إلى 47,3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 44,3 مليار درهم في ديسمبر 2010. ونتيجة لتحسن وضع السيولة ونمو قاعدة رأس المال والاحتياطيات للبنوك في الدولة، نمت نسبة ملاءة رأس المال بشقيه الأول والثاني لتصل إلى 21% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 20,7% بنهاية ديسمبر 2010. وارتفعت نسبة الملاءة إلى الشق الأول من رأس المال إلى 16,4% بنهاية النصف الأول مقارنة مع 16,1% بنهاية العام الماضي. ووفقاً للبيانات، ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0,2% تعادل نحو 2,5 مليار درهم، لتصل إلى 1,126 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 1,1235 تريليون درهم بنهاية مايو 2011، بينما ارتفعت بنسبة 7,3%، خلال النصف الأول من العام. وأظهرت بيانات “المركزي” نمو رصيد القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة 0,7% إلى 1,056 تريليون درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع رصيدها البالغ 1,049 مليار درهم بنهاية مايو، في حين سجلت القروض المصرفية والسلف ارتفاعا بنسبة 2,4% خلال النصف الأول من العام. وارتفعت أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 0,2% لتبلغ 1,707 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 1,703 تريليون درهم بنهاية مايو.