عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي) قدم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، التهنئة إلى الشعب المصري وقياداته على إنجاز قناة السويس الجديدة في الإطار الزمني المحدد له سلفاً، مؤكداً أن المشروع يعكس الرؤية الإستراتيجية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهماً أساسياً في التجارة والاقتصاد العالميين من خلال هذا الممر الملاحي والتجاري الحيوي. قال معالي الدكتور سطان الجابر لـ«الاتحاد»: إن القناة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في تنشيط التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في مصر والمنطقة والعالم، فضلاً عن أن مساهمة القناة الجديدة في زيادة عدد السفن التي تعبر القناة يومياً وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية مع خفض وقت الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات. وأضاف معاليه «ونظراً لدور القناة كطريق تجاري إستراتيجي يساهم في تعزيز التبادل التجاري، بدأت الموانئ الرئيسية في شرق العالم وغربه بتطوير طاقتها الاستيعابية ترقباً للزيادة المتوقعة في حركة الشحن والبضائع. كما ستسهم القناة الجديدة في تقليل زمن العبور، وبالتالي توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون». وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «نفخر بأن شركة إماراتية من القطاع الخاص هي «الجرافات البحرية الوطنية» شاركت بشكل رئيسي في هذا المشروع الإستراتيجي، حيث قامت بتأسيس وقيادة «تحالف التحدي» الذي يضم شركتي «بوسكالس» و«فان أورد» الهولنديتين وشركة «جان دو نيل» البلجيكية. وأفاد بأن هذا التحالف مع هيئة قناة السويس عمل على تنفيذ جميع أعمال التجريف البحري في القناة الجديدة بطول 35 كيلو متراً خلال عشرة شهور، لافتاً إلى أن هذه التجربة أثبتت جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة في وقت قياسي. وبيَّن معالي الدكتور سلطان الجابر مدى حرصه على زيارة المشروع عدة مرات خلال مراحل التنفيذ والعمل لمتابعة التقدم، مشيداً بالجهود الحثيثة لكل الأطراف المشاركة وفي مقدمتها هيئة قناة السويس وهيئة القوات المسلحة وجميع المهندسين والعمال، حيث أدى تضافر الجهود إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي، متطلعاً إلى الرفع المستمر للكفاءة التشغيلية للقناة الجديدة. وتمنى معالي الوزير النجاح والتوفيق لمشروع تطوير محور القناة الذي سيشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية متخصصة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري بمختلف شرائحه.
