الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اقتصاديون: تثبيت سعر الفائدة الأوروبية يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي

اقتصاديون: تثبيت سعر الفائدة الأوروبية يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي
2 أغسطس 2013 22:24
فرانكفورت، لندن (وكالات) - رحب اقتصاديون بتثبيت البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة دون تغير، في خطوة تستهدف تسريع التعافي البطيء في اقتصاديات «منطقة اليورو». وابقى المركزي الأوروبي في اجتماعها الخميس الماضي الفائدة الرئيسية على مستواها الحالي عند 0,5%، وهو أدني مستوى في تاريخه، في خطوة غير مفاجئة بالنسبة للمحللين. وتعهد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، بالإبقاء على سعر الفائدة المنخفض للمساعدة في ضمان عودة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن مؤشرات الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أظهرت مزيدا من التحسن، مقارنة بمستوياتها المنخفضة السابقة. واعتبر كريستيان شولز الخبير الاقتصادي في مصرف بيرينبيرغ، أن البنك المركزي الأوروبي قد يبحث في تدابير تحفيزية إضافية، لكن ضرورة اتخاذ مثل هذه التدابير تضاءلت الشهر الحالي. وبعد الإعلان الأسبوع الماضي، عن تحسن النشاط الخاص في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي، استمر ورود الأخبار الجيدة، حتى وان كان الحذر لا يزال سيد الموقف. وتوقف معدل البطالة عن الارتفاع في يونيو الماضي مع بقائه عند مستوى قياسي 12,1% كما واصل مؤشر ثقة أصحاب العمل والمستهلكين تحسنه الشهر ليبلغ اعلي مستوى له منذ أبريل 2012. وقالت كليمانت دو لوسيا الخبيرة الاقتصادية في مصرف بي ان بي باريبا: « المعطيات المشجعة تدعم توقعات مؤسسة فرانكفورت النقدية بشأن نهوض اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي». وأضافت انه في حين اعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي مواصلة سياسته لدعم النمو بصورة استثنائية، فمن غير المتوقع أن يبتعد البنك المركزي الأوروبي عن سياسته النقدية المرنة، مؤكدة أن الانتعاش لا يرسو حتى الآن على أسس متينة، فضلا عن ذلك فان ضغوط الأسعار والتكاليف غائبة، كما ستكون معدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل، هدف البنك المركزي الأوروبي ببقائه قريباً بل متدنيا عن 2%. وكما توقع خبراء الاقتصاد كرر ماريو دراجي في مؤتمره الصحفي عقب إعلان المركزي الأوروبي إبقاء معدل الفائدة على حاله دون تغير، تأكيده على سياسة نقدية مرنة ونسب فائدة متدنية طالما دعت الضرورة. وقال الاقتصاديون إن الخطوة المركزي الأوروبي رسالة طمأنة المستثمرين تساهم في الانفراج الملاحظ في الأسواق. ودعمت خطوة المركزي الأوروبي بيانات اقتصادية أوروبية أظهرت أن أسعار تسليم باب المصنع في «منطقة اليورو» ظلت ثابتة دون تغير في يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو كما كان متوقعا مما يؤكد توقعات البنك المركزي الأوروبي بانحسار التضخم. ومن المتوقع أن تخرج المنطقة التي تضم 17 دولة من أطول فترة ركود في التاريخ وتعود إلى نمو محدود للغاية في النصف الثاني من العام، ولكنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتعزيز النمو. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أمس، إن أسعار المصانع في «منطقة اليورو» زادت 0,3% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، وهي أول زيادة على أساس سنوي في ثلاثة أشهر. وارتفعت أسعار الأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية 0,3% في يونيو حزيران مقارنة مع مايو، وهي أعلى زيادة منذ شهر سبتمبر ،2012 ولكن قابلها تراجع نسبته 0,2% في تكلفة السلع الوسيطة مثل المنتجات الكيماوية والوقود ومواد البناء. وتبرز أسعار المنتجين التي تساعد على توقع الزيادة والنقصان في أسعار المستهلكين، الضغوط التضخمية الضعيفة التي سمحت للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 0,5% في مايو باعتباره إحدى الخطوات التي تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي. وتضطر المصانع الأوروبية إلى الخروج بمنتجاتها للأسواق الخارجية لتفادي الركود في أسواقها المحلية، الأمر الذي دفع اتحاد مصنعي الصلب الأميركي إلى التقدم للممثل التجاري للحكومة لحثته على التدخل لحماية المنتجين المحليين من تزايد استيراد منتجات الصلب من أوروبا. وتزايد قلق شركات صناعة الصلب الأميركية على مدار العامين الماضيين، من تدفق واردات الصلب من الخارج، والتي زادت بسبب الوفرة المتنامية في المعروض العالمي. وحث الاتحاد الذي يضم عدداً من كبرى شركات الصلب في العالم مثل نوكور وأرسيلور ميتال، الممثل التجاري الأمريكي على تدشين مبادرة دبلوماسية للحد من استيراد ألواح الصلب وبعض المنتجات الأخرى. وقال الاتحاد في خطاب إلى مايكل فرومان كبير المفاوضين الأميركيين ومستشار الرئيس للشؤون التجارية : «لابد من تشجيع الحكومات الأوروبية على اتخاذ خطوات للحد من طاقتها الزائدة في إنتاج الصلب». وأضافت المذكرة :» لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون مكباً لمعروض فائض لدى دول أخرى». وأشار الاتحاد الأمريكي إلى أن منتجي الصلب الأوروبيين، لم يتخذوا الخطوات القاسية والضرورية لخفض عدد المصانع وحجم الإنتاج، بل وتدخلت بعض الحكومات الأوروبية لمنع أو تأجيل إغلاق المصانع، مما زاد من اختلال التوازن بين العرض والطلب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©